قال خالد ميري، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين تثق في نزاهة القضاء العادل، وأنها ستستعيد حقوق الصحفيين بعد ما وصفه ب«انتهاكات» وزارة الداخلية ضدهم، لافتًا إلى أن قوات الأمن ارتكبت 3 مخالفات قانونية ضد الصحفيين يوم 25 أبريل الماضي، خلال المظاهرات التي انطلقت رافضة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأضاف «ميري»، خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي إكسترا»، الخميس، أن مخالفات قوات الأمن تمثلت في منع الصحفيين من تأدية مهام عملهم بتغطية التظاهرات، ومحاصرة نقابة الصحفيين بالقوة والسماح لمجموعة من «البلطجية» بمحاولة اقتحامها، والمخالفة الثالثة هي إلقاء القبض على عدد من الصحفيين تعسفيًا. وأكد على تقديم النقابة بلاغًا للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، بالإضافة ل15 بلاغًا تقدمت بهم النقابة بأسماء عدد من الصحفيين الذين قبض عليهم في هذا اليوم، وجاري جمع بعض البيانات بشأن صحفيين آخرين قبض عليهم في هذا اليوم، وسيقدم بهم بلاغات جديدة للنيابة العامة. جدير بالذكر أنه خرجت عدد من المظاهرات يوم الاثنين الماضي والموافق ذكرى تحرير سيناء ال34، بتنظيم عدد من الأحزاب والحركات السياسية الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي انتقلت بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمكلة. وحاصرت قوات الأمن في هذا اليوم نقابة الصحفيين، ومنعت الصحفيين من الوصول لنقابتهم بالإضافة للقبض على 46 صحفيًا، وبناء عليه تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بوقائع ما حدث يوم 25 أبريل.