قالت محكمة جنح مستأنف الدقي في حيثيات حكمها، الذي أصدرته أمس الأربعاء، ببراءة المنتجة السينمائية رنا السبكي، من تهمة نشر ألفاظ جنسية وخادشة للحياء، إن المحكمة رأت أن البروموهات المصرح بها من الرقابة والخاصة بفيلم "ريجاتا"، لا توجد بها أية ألفاظ خادشة للحياء. وأكدت المحكمة أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة على الفضائيات ولا شبكة الانترنت، مشيرة إلى أن "البرومهات" التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنفا فنيا يحوي صور وعبارات خادشة للحياء العام. واستندت المحكمة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت إن "البرومو" المرفوع على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، بواسطة شركة "السبكي" للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوي على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء. وأوضحت إلى أن شهادة كلا من مها سعد الدين أبو زيد مدير إدارة الأفلام العربية لوزارة الثقافة، وناجي محمد عبد الله رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة أمام الهيئة الماثلة، أن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص ل"برومو" فيلم "ريجاتا" بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ولفتت إلى أن النُسخ التي تم عرضها داخل دور العرض سواء الفيلم أو "البرومو"، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كان ستحرر محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك. وتابعت: "أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة "الإنترنت"، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث أنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على "الإنترنت" في عرض الأفلام أو "البرموهات"، وبناء على سبق قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليه . أشارت المحكمة إلى أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد في الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. وانتهت المحكمة إلى قرار البراءة في حق المتهمة من تهم نشر صور وفيديوهات وعبارات خادشه للحياء بفيلم "ريجاتا".
