قالت مصادر قانونية، إنه "تم ضم 4 متهمين جدد للقضية 502 لسنة 2015 والمتهم فيها أكثر من 100 متهم بالانضمام وتسفير جهاديين للقتال في تنظيم داعش بسوريا وارتكاب عدد من الوقائع، من بينها الهجوم على الكتيبة 101 الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ضابطًا ومجندًا والهجوم على ضابط بمطروح". وأضافت المصادر، أن "ضم المتهمين الجدد أدى إلى تأجيل إحالة القضية إلى القضاء العسكري باعتباره المختص وفقًا لقانون حماية المنشآت". وأوضحت المصادر، أن "المتهمين الجددد يواجهون اتهامات بتسفير مواطنين إلى دولة سوريا وضمهم إلى جبهة القتال هناك واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها". واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذي ذكر أن "المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعي ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية". ونسبت لهم التحريات أنهم "تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس في وسط سيناء، وأنه أمرهم بتنفيذ أكثر من عملية تستهدف قوات الجيش والشرطة". واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، باعتناقهم الافكار الجهادية من خلال كتب مشايخ الفكر السلفي الجهادي من بينهم أبو مصعب السوري، والذي يدعو لهدم البنية التحتية للدول التي ترتبط بعلاقات ومعاهدات مع إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية، كما يدعو لاستهداف السفارات الأمريكية والإسرائيلية حول العالم.
