قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، إن جزيرتي تيران وصنافير وديعة لدى مصر تم ردها لأصحابها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته للأمة، "والتي وضع فيها النقاط على الحروف في هذا الموضوع". ودعا «عامر»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، إلى زيارة دار الكتب والوثائق المصرية للتعرف على الخرائط التي توضح حدود مصر على مختلف العصور، وتؤكد أن الجزيرتين ليستا مصريتين، مشددا في الوقت نفسه أن الجزيرتين سواء تتبعان مصر أو السعودية فهما يدخلان في الأمن القومي العربي. وأكد أن ما سيصل البرلمان هو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وستتم إحالة الاتفاقية للجنة المختصة لدراستها، وأن هذه الاتفاقية يتم التنسيق بشأنها منذ 7 سنوات. وأشار «عامر» إلى أن مصر تمارس أمنها القومي في دوائر محددة وهي الدائرة الداخلية والتي تتعلق بالمجتمع المصري، وهي أهم الدوائر التي يتحقق فيها طموحات الشعب المصري وتبدأ من رغيف العيش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودائرة النطاق العربي وهي التي تتفاعل فيها مصر في داوائر المصالح العربية، والدائرة الإفريقية ويدخل في هذا الإطار سد النهضة، بالإضافة الى الدائرة الإسلامية والدائرة العالمية. كما أكد أن اللجنة ستتعاون مع جميع لجان المجلس، حيث إن هناك ملفات اقتصادية تؤثر على الأمن القومي وبالتالي تدخل في إطار عمل اللجنة. ولفت رئيس اللجنة إلى أن ملفات عمل اللجنة هي جميع القضايا المهمة التي تؤثر على الأمن القومي المصري، لاسيما الاٍرهاب والقوات العربية المشتركة وما يحدث في اليمن والعراق وسوريا وكل دول المنطقة. ونوه «عامر» بأن النواحي الاجتماعية التي تدخل ضمن نطاق الأمن القومي هي البطالة والعشوائيات والفقر وأي مشكلة اجتماعية، فضلا عن أن النواحي العسكرية الداخلة في نطاق عمل اللجنة هي مشكلة الألغام والتنمية. ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لإقرار خطة العمل المستقبلية وتحديد المهام، وأن بعض مشروعات القوانين التي ستتبناها اللجنة هي مشروع عن تقوية الانتماء، وآخر عن القنبلة السكانية، وثالث عن استعادة القيم الاخلاقية والتقاليد المصرية وانضباط الشعب المصري.