أعلن خالد فهمي وزير البيئة، السبت، أن مصر صدقت على اتفاق باريس لتغير المناخ ضمن 171 دولة حول العالم، خلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، مؤكدا أنه "حدثا استثنائيا، ويمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، والتي تعد تحدياً للإنسانية كلها". جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير البيئة، في مراسم التوقيع على اتفاق باريس للمناخ بنيويورك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من قادة وممثلي الدول وبان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة، وكريستينا فيجيريس السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وسيجولين رويال رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ. واستعرض «فهمي»، خلال الكلمة، أسباب مشاركة مصر في التوقيع على الاتفاق والذي تتقاسم فيه الدول المتقدمة مع البلدان الأخرى عبء التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وفقا للمسؤوليات التاريخية والمشتركة والمتباينة والقدرات الوطنية، حيث تلتزم بتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية والمقدر ب100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وما بعدها مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وأضاف أن الاتفاق يحترم طلب البلدان الإفريقية لمواصلة الجهود لرفع طموح الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية لتخفيف عبء التغيرات المناخية على القارة، بالإضافة إلى طلب إفريقيا لتحديد هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية واعتباره مسؤولية عالمية، ويعمل على خفض الضغط على الموارد المائية، وتقليل الخسارة في إنتاجية المحاصيل، والتقليل من خطر ناقلات الأمراض عبر المياه في البلاد المعرضة لمخاطر التغير المناخي، كما يفرض شفافية التنفيذ والتزام الجميع بمسؤولياته في التخفيف والتكييف، ويؤمن بأولوية حماية الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع والبطالة. وأكد «فهمي» ثقة مصر بأن البلدان المتقدمة ستفي بالتزاماتها قبل عام 2020 وما بعدها وتقوم بالجهود اللازمة للحد من الانبعاثات، والتي تمكن الجميع من العمل معا بطريقة متعاونة وفعالة بموجب الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس المنفذ لها.
