قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) إن عددا من القطاعات الصناعية المستهلكة للغاز الطبيعى، طالبت بخفض اسعار الغاز المورد لهم، أسوة بما حدث مع قطاع صناعة الحديد والصلب. «بعد ان كنا نتفاوض مع قطاع الاسمدة لزيادة سعر الغاز الطبيعى المورد لهم، بدأ عدد من مصانع تلك القطاع فى طلب تخفيض أسعار الغاز أسوة بصناعة الحديد»، وفقا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن خلال الفترة الماضية أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب، من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وبحسب تصريحات الوزير، فإن خفض سعر الغاز للحديد والصلب سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه ولكنه فى المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت (خام الحديد) من الخارج. وبحسب المصدر، فإن أصحاب قمائن الطوب ايضا طالبوا بخفض اسعار الغاز المورد لهم، بالإضافة إلى تعديل نظام سداد مستحقات الغاز، على حد قول المصدر. وقال المصدر إنه من المتوقع مع نهاية الاسبوع الحالى أن تعاود امدادات الغاز للمصانع بالكميات المتعاقدين عليها» على حد قول المصدر. وكانت ايجاس، قد أخطرت شركات الاسمدة بخفض كميات الغاز الموردة لمدة اسبوع. ووفقا لتعاقدات ايجاس، فإن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة يصل إلى نحو 510 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 210 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين أن التعاقد الفعلى لمصانع الإسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعبة من الغاز، إلا أنهم يحصلون على جزء بسيط، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما رفعت أسعار الغاز الموردة لمصانع الاسمنت لتصل إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح. وبلغ إجمالى استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى نحو 1.038 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويشمل استهلاك قطاع الصناعة من الغاز، استهلاك قطاع الأسمدة والذى بلغ نحو 104 مليارات قدم مكعبة، فى حين بلغ استهلاك قطاع الحديد والصلب نحو 45 مليار قدم مكعبة، واستهلاك قطاع الأسمنت نحو 31 مليار قدم مكعبة.
