الاتحاد سيشتكى التضييق على الحريات النقابية إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف.. وعباس: فعاليات سلمية للدفاع عن قضيتنا قال شريف مصرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن تنسيقا يجرى بين الاتحاد والاتحادات العمالية المستقلة لصياغة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، وإرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره لتنظيم العمل النقابى. وأضاف مصرى ل«الشروق»، اليوم، أن الاتحاد يتواصل بشكل مكثف مع عدد من نواب البرلمان، لتوضيح الرؤية بشأن عمل النقابات المستقلة والهدف من تأسيسها، والتأكيد على شرعية وجودها، وفقا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وليس هدف إنشائها هو إثارة البلبلة داخل المنشآت كما هو مروج لها من قبل الحكومة المصرية. وتابع: «عدد كبير من النواب، أخذ موقفا من النقابات المستقلة بأنها غير شرعية والغرض منها إثارة البلبلة داخل المصانع، بسبب عدم اطلاعهم على اتفاقيات العمل والمعلومات المغلوطة التى يقدمها وزير القوى العاملة الحالى محمد سعفان أو السابق جمال سرور، عن النقابات المستقلة والادعاء بأنها تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادى والعمل بالمنشآت». وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن التنظيمات العمالية المستقلة لن تقبل بتمرير قانون يجرم تأسيسها وتقييد الحريات النقابية فى مصر كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير، ملوحا بالطعن على دستوريته والاحتجاج دوليا على القانون، وما وصفه ب«تدهور الوضع النقابى فى مصر». وأشار إلى أن الاتحاد سيشتكى التضييق على الحريات النقابية إلى منظمة العمل الدولية، خلال فعاليات مؤتمر جنيف المقبل، مؤكدا أن الاتحاد لن يقبل بالسفر إلى جنيف ضمن الوفد الحكومى، إذا ما أصرت الحكومة على ترؤس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الاتحاد الرسمى» للوفد، وسيشارك على نفقته لكونه عضوا فى الاتحاد الدولى للنقابات. وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن عددا من النقابات المستقلة اجتمعت يوم 20 مارس الماضى لدراسة مسودة قانون التنظيمات النقابية التى أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى أن المجتمعين توصلوا إلى أنها نسخة من القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976، والتى ستتسبب فى زيادة حدة التوتر فى حقل العمل والساحة العمالية إذا ما تبنته وزارة القوى العاملة وطرحته على البرلمان. وأضاف عباس ل«الشروق»، أنه على وزارة القوى العاملة، مراعاة الشفافية ودعوة جميع النقابات الممثلة للعمال فى حوار مجتمعى حقيقى، مؤكدا: «لن نقبل بقانون يحظر التعددية ويحرم العمال من تشكيل نقاباتهم بحرية، وسننظم كل الفعاليات السلمية للتعبير عن رأينا والدفاع عن قضيتنا».
