تقدم النائب البرلماني محمد زكريا محيى الدين، بطلب مناقشة مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور المتعلقة بقضايا ازدراء الأديان. وطالب النائب، في بيان له اليوم السبت، بحذف المادة 98 الفقرة «و» من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي». وأوضح النائب أن نص قانون العقوبات يتعارض مع المواد «64 - 65 - 67 - 71 - 92» من الدستور التي نصت على أن «حرية الاعتقاد مكفولة»، وذلك دون قيد أو شرط، في الوقت الذي اعتبر نص المادة «98» فقرة «و» من قانون العقوبات المطلوب إلغائها أن ذلك جريمة، وفقا لبيانه. ولفت النائب إلى أن نص مادة قانون العقوبات جاءت صياغتها كذريعة للحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء وخاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد في التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتم إضافة الفقرة «و» إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982، مشيرًا إلى أن القانون يتم استخدامه حاليًا في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي. وطالب النائب بأن تمتد مظلة القانون لتجرّم «خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية»، وأن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده.
