يكشف "الشروق الرياضى" وجود عدد من المخالفات تهدد قانونية مزايدة نادي الزمالك لتأجير 43 منفذاً للبيع داخل مقر النادي لمدة ثلاث سنوات، والمقرر إجرائها غداً الأحد، حيث شهدت كراسة الشروط الكثير من الأخطاء القانونية، التي من شأنها التسبب في إبطال المزايدة، كما تنتقص من حقوق النادي وتتهاون فيها ، ومن الأخطاء التي وردت بكراسة الشروط ما يلي: أولاً: تم طرح كراستين مختلفتين في قيمة التأمين الابتدائي ، حيث تتشابه الكراستين في كل شيء، باستثناء قيمة التأمين، حيث شهدت الكراسة الأولي: التزام مقدم العطاء بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتأمين ابتدائي كشرط لدخول المزايدة، والكراسة الثانية: يلتزم مقدم العطاء بدفع مبلغ 15 ألف جنيه كتأمين ابتدائي، والكراستان معتمدتان بخاتم النادي وخاتم الجهة الإدارية. ثانياً: اكتفت الكراسة بتحديد موعد 4 يناير الحالي لإجراء المزايدة، وهي مخالفة صريحة، حيث تنص المادة 122 من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 على أن يكون هذا الموعد مخصصاً لفتح المظاريف الفنية أولاً، ثم يحدد موعد آخر لفتح المظاريف المالية. ثالثاً: عدم اعتماد قيمة التأمين الابتدائي من السلطة المختصة وهي مجلس الادارة . رابعاً: عدم تحديد تأمين مؤقت لكل منفذ بيع علي حده، حيث تضمنت كراسة الشروط اختلاف مساحات وأماكن المحلات، فهناك محلات تصل مساحتها الي 202 متراً، وهناك محلات أخرى تصل مساحتها 9 متر فقط، فكيف يكون التأمين المؤقت قيمته واحدة لكل منافذ بيع؟. خامساً: عدم تحديد الأنشطة المخصصة لكل منفذ بيع علي حده، مما يؤدي الي عدم وجود معايير المنافسة بين الشركات المتنافسة . سادساً: عدم إخطار الجهة الإدارية، وهي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بموعد المزايدة لحضور مندوب عنها عند اجراءها، طبقا لنص المادة 123 من قانون المزايدات والمناقصات. وتهدد تلك المخالفات قانونية المزايدة، في حالة لجوء أحد المشاركين إلى القضاء للطعن بعدم قانونيتها، نتيجة المخالفات التي وردت في الكراستين المختلفتين، وسط توقعات بإلغائها رغم الإعلان عن إجرائها غداً الأحد، لحين توفيق الأوضاع بشأن المخالفات السالف ذكرها، خوفاً من تعرض مسئولي النادي للمساءلة القانونية.
