فيما بدا احتفاءً حكومياً بتقييم المؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك تقديرًا كبيرًا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن «الأمر فاق توقعاتنا، حيث إنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية»، مشيرًا إلى أن الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليًا، على أنها نجم في مجال الاستثمار الفترة المقبلة. ونفي الجارحي في تصريحات، أمس، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، تلقي طلب من صندوق "النقد الدولي" بفرض ضرائب تصاعدية تشمل شرائح أعلى من معدل ضريبة الدخل المعمول بها حالياً مع تقديم دعم نقدى، موضحاً أن "الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق"، واستدرك :"عرضنا شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة (2017/2018). وتدفع الشركات ضريبة دخل موحدة نسبتها 22.5% وهو المعدل المعمول به منذ عام 2015، بينما يتم تطبيق الضرائب التصاعدية على دخل الأفراد. وصرح الجارحي، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى ب«النمو الاحتوائي»، وهو ما يعني أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول. وأوضح أن "المالية" لديها خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالي، ومشيرا إلي أن الوزارة لديها أيضاً خطة لخفض معدلات الدين الخارجي كعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب البنك المركزي، فقد ارتفع صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي، ليصل إلي 79 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أنه تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء، ووضع تصوراته خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون، وبحسب البرنامج المقدم لصندوق النقد، تتوقع الحكومة ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021. وأوضح وزير المالية أن معدل التضخم الكلي يسجل نسبة 1%، في أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاضًا بنسبة 0.2%، وهو ما يعطى نوعًا من أنواع الرؤية على حجم التضخم، وكيف سيكون خلال العام المقبل، ويعكس أيضًا فكرة الاستقرار في الأسعار، وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالي التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به وفقا لقوله. وحول السندات الدولية، أوضح «الجارحي» أنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام المقبل، خلال يناير أو فبراير، وسوف تكون في حدود 3 إلى 4 مليارات دولار، وأنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك، وأن لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.
