رغم توقف الدعم المالي لمصر من دول الخليج منذ فترة في ظل ارتفاع أسعار البترول وسياسة التقشف التي تتبعها تلك الدول، غير أن هناك إشارات باستمرار ذلك الدعم بصيغة أخرى. بالأمس كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن اتفاق مبدئي مع دول الخليج، وبخاصة السعودية على مد أجل مستحقاتها المستقبلية لدى مصر حتى بعد عام 2020. وحصلت مصر على دعم غير مسبوق من دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت منذ عام 2014، وقدمت تلك الدول منحًا وودائع تتجاوز ال30 مليار دولار، ساعدت مصر على تجاوز أزمة نقص العملة الأجنبية، وتوفير احتياجاتها الأساسية؛ هذا بخلاف اتفاق الحكومة مع المملكة على توفير شحنات البترول لخمس سنوات، بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار بشروط سداد ميسرة . ووفقا لما قاله طارق عامر في تصريحاته لصحيفة "الوطن" فإن الديون المطلوب سدادها قبل نهاية العام الجاري تقل عن 12 مليار دولار، وإن البنك المركزي لديه خطة لسدادها دون تأثر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك بعض الالتزامات التي سيتم تجديدها مثل اتفاقية تبادل العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار بجانب التزامات دول الخليج . وأوضح أنه سوف يتم سداد مستحقات لبنك التنمية الأفريقي خلال شهري مارس ويوليو المقبلين؛ مشددًا على أن مستوى الدين الخارجي لا يزال في مرحلة آمنة، وأنه لا قلق من ارتفاعه طالما هناك معدلات جيدة لتدفقات العملة الصعبة إلي البلاد. وحسبما قالت صحيفة "البورصة" فقد تراجعت قيمة الأقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف. وقال محافظ البنك المركزى في تصريحات للصحيفة أمس، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى 350 مليون دولار بدلاً من 700 مليون دولار. بينما قالت مصادر فى البنك المركزى، إن القيمة الجديدة لأقساط دول نادى باريس بدأت من آخر قسط سددته مصر فى يوليو الماضى. وأضافت إن ديون تجمع دول نادى باريس على مصر ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، وآخر قسط سيتم سداده للنادى سيكون عام 2026. وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، بلغ إجمالى ديون دول نادى باريس على مصر حتى مارس الماضى نحو 3 مليارات و571 مليون دولار. وفى سياق آخر ذكرت المصادر، أن البنك المركزى يجرى حالياً مفاوضات مع المؤسسات والدول الدائنة لمصر من بينها دولاً خليجية والتى يستحق سداد الدين لها خلال العام المالى الحالي، بهدف تجديد أجل تلك الديون. وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى ، فى تصريحات، أمس، إن الإمارات وافقت على تجديد 2.6 مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر فى عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وتم تجديدها لمدة 5 سنوات. وذكر محافظ البنك المركزي لصحيفة "الوطن" أن المبالغ التي دخلت الجهاز المصرفي حتى الآن تجاوزت مستوي ال 80 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية بعد تنفيذ عملية الإصلاح النقدي والتي بدأت بتصحيح مسار سوق الصرف عبر قرار التعويم، مضيفا: لولا تلك الإجراءات وما تبعها من ارتفاع في موارد النقد الأجنبي لازداد الوضع سوءًا. وسجل الدين الخارجى بنهاية العام المالى الماضى نحو 79 مليار دولار، تعادل 44.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى مصر لسداد نحو 13 مليار دولار حتى نهاية 2018، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي. وأشار إلي ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي غير المباشر ثم الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن صناديق الاستثمار الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار قصير الأجل، وأنها بعد رؤية نتائج الإصلاح قررت الدخول في الاستثمارات طويلة الأجل. ونفى أن يتسبب انخفاض أسعار الفائدة مستقبلا في خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومية، نظرا لأن أسعار الفائدة الحالية التي يحصلون عليها تقابل العائد على الاستثمار وجزء آخر لمواجهة المخاطر، مؤكدا أنه مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن معدلات التضخم سيحصل المستثمرون على عائد أقل، لكنه مقابل جيد في ظل استثمار منخفض المخاطر .
