في عام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذي كان سينتهي في17 نوفمبر 1968 لمدة اربعين سنة أخري تنتهي عام 2008. أيدت الحكومة البريطانية و سلطة الاحتلال مد الامتياز "خصوصاً و قد بدأت الحركة الملاحية بالقناة تتضاعف يشكل متزايد فاق كل التوقعات وخاصة ان البضائع البريطانية كانت تمثل 78،6 % من مجموع البضائع المارة بالقناة. ….. واحتوى مشروع مد الامتياز المقترح على الآتي: إذا كان صافي الأرباح أقل من 100 مليون فرنك يتم تقسيم صافي الأرباح مناصفة بين شركة القنال و الحكومة المصرية، ،فتحصل شركة قناة السويس علي خمسين مليون فرنك و لا تنال الحكومة المصرية إلا ما قد تبقي . …. أما إذا كانت أرباح القناة أقل من خمسين مليون فرنك، تحصل الشركة علي كامل الأرباح و لا تحصل الحكومة المصرية علي أي شيء., و على الحكومة المصرية أن تدفع أربعة ملايين جنيه مصري علي أربع أقساط حدد مواعيدها مقابل مد الالتزام لأربعين سنة . …. ولعب بطرس غالي دورا هاما في مشروع مد امتياز قناة السويس وكان يجتهد لإخفاء مشروع القانون عن الصحافة والحركة الوطنية حتى يقوم بتمريره دون أي ضجة من الرأي العام المصري، ولذا ظل هذا المشروع محل تكتم مدة عام كامل …. اوشك بطرس على تحقيق غرضه لولا أن محمد فريد استطاع الحصول على نسخة من مشروع القانون وقام بنشرها في جريدة اللواء مما كان له بالغ الاثر في حشد وتعبئة المصريين ضد هذا القانون، وطالبت بعرض مشروع هذا القانون على الجمعية العمومية لأخذ رأيها فيه. ……….. وافق الخديوى عباس حلمي الثانى على انعقاد الجمعية العمومية و مجلس شورى القوانين لمناقشة قانون لتمديد فى العاشر من فبراير 1910م وانتهت الجلسة برفض التمديد بما يتعارض مع رغبة بطرس غالى …. و كان من بين الحاضرين في الجلسة إبراهيم ناصف الورداني احد اعضاء الحزب الوطني وأحد أعضاء الجمعية السرية ( جمعية التضامن الأخوى )والذي خرج ناقماً علي بطرس غالي عازماً علي قتله، و هو ما قام به بالفعل بعد عشرة أيام فقط من هذه الجلسة العاصفة. .... خرج بطرس غالي من مكتبه في الواحدة ظهر يوم 20 فبراير 1910م، و كان يرافقه كل من حسين باشا رشدي وزير الحقانية (العدل)، و فتحي باشا زغلول وكيلها و عبد الخالق ثروت النائب العمومي. … و ما أن هم بطرس غالي بدخول سيارة رئاسة الوزراء أمام وزارة الحقانية حتي دوت سته رصاصات، استقرت اثنان منها في رقبة بطرس غالي باشا. و أمسك الحراس بالشاب القاتل، و نُقل بطرس غالي للمستشفي و هناك أجروا له عملية جراحية استغرقت ساعة و نصف، و لكنه فارق الحياة في نفس اليوم. …. ألقي القبض عل الوردانى الذى اعلن إنه قتل بطرس غالي "لأنه خائن للوطن"، وإنه غير نادم على فعلته، واعترف أنه فكر في قتل بطرس عندما حضر جلسة المجلس العمومي ورأى معاملة بطرس غالي الجافة لأعضاء المجلس، ومشاركته في محكمة دنشواي … كشف التحقيق مع الورداني وجود أكثر من خمسة وثمانين جمعية سرية لم يكن للحكومة أي علم بها أو عنها, ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار . … و قام عبد الخالق باشا ثروت الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب النائب العام بالتحقيق في القضية، وقد ذكر في مرافعته أن الجريمة المنظورة أمام المحكمة هي جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية، وأنها "بدعة ابتدعها الورداني بعد أن كان القطر المصري طاهرا منها" وطالب بالاعدام للورأدنى . … تم تنفيذ الاعدام فى صباح يوم (28 يونيو1910م) .., وفي ليلة تنفيذ حكم الاعدام انفجر المصريون في عرس جماعي، ليودعوا بطلهم القاتل النبيل، تعبيرا عن رفض الشعب المصري للأستعمار وعملائه، مرددين في إيقاع فريد ( قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن غزال البر صابح ماشي ) والمقصود به الوردانى … خطى الوردانى خطوات ثابتة الى حبل المشنقة وهو يهتف عاليا من على منصة الأعدام " الله أكبر. .. تحيا مصر..مصر سيحررها أبناؤها الشرفاء المضحون بدمائهم" . …. وصدر قرار يُحرم على أي مصري الاحتفاظ بصورة الورداني وبقي هذا القرار ساريا حتى ثورة يوليو 1952م. ……… وقولوا لعين الشمس ما تحماشى ؟؟
