طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في بيان له امس 4/10/2011 كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة لتلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام. وفقا للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عما تم تقديره بالموازنة العامة . وفقا للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض. والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام. وشدد الببلاوي علي الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق إلي أقصي الحدود الممكنة. وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية. وقصر المصروفات علي النفقة الفعالة التي تدعم النشاط الاقتصادي. لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له. لتحقيق أقصي استفادة ممكنة. وأكد ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة ، وطالب بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلي البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون .مشيرا الي ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلي وزارة المالية كتوقيع ثان دون غيرهم. وطالب الببلاوي كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة علي المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
