أ – اختلف الفقهاء والعلماء والنَّحْويون – أيضًا – حول صيغة اليمين: ((وأيم الذي نفس محمد بيده!))، وبيان حكمها. فعند اللُّغويين والنحويين "أيم" بكسر الهمزة، وبفتحها، والميم مضمومة، وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسمٌ عند الجمهور، وحرفٌ عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين، ومَن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسمٌ مفردٌ[1]. وأما الفقهاء، فحكي عن مالك: أنها يمين، وبه قال الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وابن حبيب، وفي كتاب محمد، عن مالك: أخشى أن تكون يمينًا، وعلى كونها يمينًا جائزة يدل قسم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويتمشى ذلك على قول الفراء: إنها جمع يمين، وهو الذي اختاره أبو عبيد، وكثر استعمالهم فيه، فحذفوا النون، كما حذفوا نون "لم يك". وفسره سيبويه: أنه مأخوذٌ من اليمن والبركة، فلا يلزم بها كفارة[2]؛ لأن الحالف بها كأنه قال: وبركة الله، ويمن الله، وذلك راجع إلى الحلف بفعل من أفعال الله تعالى؛ كما لو قال: ورزق الله، وفضل الله، وحينئذ تكون يمينًا غير جائزة، ولو كان ذلك لما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم[3]، إذًا جمهور الفقهاء لم يوافقوا سيبويه فيما ذهب إليه. ب – اختلف الفقهاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: 4]، فقال إمام الحرمين: "ولأن "أطعم" يتعدى إلى مفعولين، والمهم منهما ما ذكر، والمسكوت عنه غير مهم، وقد ذكر الله تعالى عدد المساكين، وسكت عن ذكر الطعام، فاعتبروا المسكوت عنه وهو الأمداد، وتركوا المذكور وهو الأعداد[4]. وألخص هنا رواية الزركشي؛ حيث يقول: وانتصر بعض الحنفية لمذهبهم بوجهين: فقهي، ونحوي، أما الفقهي: فلأنه لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء المسكين الواحد ستين مُدًّا في يوم واحد، وهم لا يقولون ذلك، بل يراعون صورة العدد، ويشترطون تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرير الأيام… وأما النحوي: فيذكر أن سيبويه قال: إن المصدر يقدر "بما، وأن"[5]، فإذا قدرنا المصدر هنا، وهو "الإطعام" بمعنى "ما" اقتضى ذلك ما قالته الحنفية، ويكون التقدير: فمن لم يستطع فما يطعم ستين مسكينًا، وهذا التقدير يخرج أبا حنيفة إلى المذهب الذي أراد، وإن صُدِّر "بأن" كان التقدير: فعليه أن يطعم ستين مسكينًا، وهذا التقدير الأخير يخرج إلى ما يريد. ويقول الزركشي – أيضًا -:"قال: وقد زاحمنا أبا المعالي فيما يتعلق به من صناعة النحو، وذكرنا لأبي حنيفة تعلقًا منها من وجه آخر، ذكره الإمام الأول فيها، وهو سيبويه"[6]. [1] ينظر: فتح الباري، لابن حجر (18/480). [2] ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/503). [3] ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1419ه / 1998م (5/217)، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 1423ه /2003م (6/91)، ومعجم قواعد اللغة العربية، لعبدالغني الدقر، الدار الشامية للطباعة، بيروت، 2001م (2/140). [4] ينظر: البرهان، للجويني (1/555). [5] ينظر: الكتاب، لسيبويه (1/390). [6] البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (3/ 37)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1999 م / 1419 ه، (3/463)، والمعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي بن الطيب البصري، تحقيق: خليل الميس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403ه (1/306).
