تسعى إسرائيل شراء ديون مصر لدى البنك الدولي

أن تعرض مصر للإفلاس يهدد أمن إسرائيل ويتسبب فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة ككل، يمتد أيضا الى القوات الأمريكية والوضع العسكري في منطقة الخليج، حيث تعتمد البحرية الأمريكية على العبور السريع في قناة السويس، وفقا للأناضول. وأرجع التقرير الصادر خلال الشهر الجاري توقعاته الخطيرة عن مصر، إلى الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة من الماضي المستمرة حتى الوقت الحالي، وتابع: "التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي، واحتمال التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية يجعل أزمة الإفلاس محتملة بشكل كبير، وذلك رغم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها". ودعا التقرير، الذي أعده الباحث ستيفن كوك المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والسياسة في العالم العربي، الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج وأوروبا، وآسيا للاستعداد لهذه النتيجة. وأوضح التقرير الصادر عن المركز الذي يعد أكثر مراكز صنع القرار تأثيرا ونفوذا خارج الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة رغم مشاكلها المالية لا تزال قادرة على متابعة العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في منع إفلاس مصر اقتصاديا، مثل توفير ضمانات القروض، حيث يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء في أسيا تجميع الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر.
كشف البيان المالي للموازنة العامة لمصر للعام المالي الحالي -الذي بدأ العمل بها أول يوليو، أن تقديرات مشروع الموازنة تتوقع أن تصل ديون مصر إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي (2014-2015)، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مشروع الموازنة المنشور على موقع وزارة المالية أنه من المتوقع أن يصل الدين المحلي الداخلي خلال العام المالي الحالي إلى 2 تريليون جنيه أي ما يعاد نسبة 83 بالمئة من الناتج المحلي. تحت عنوان (مصر رهينة إسرائيل) نشر ديفيد هيرست مقالا في صحيفة (ذي هافينغتون بوست) استعرض من خلاله تورّط المخابرات الأمريكية في شؤون إيران مدّة طويلة، وكيف تمّت معرفة ذلك بعد ستّين عاما. إلاّ أن المفارقة في رأي هيرست هي أن تدخّل (السي آي إيه) في انقلاب مصر وشؤونها قد لا يستغرق مثل هذا الوقت. يروي هيرست حكاية انقلاب مصدق في إيران، ويدخل إلى موضوع مقاله الخاص بسرقة الغاز المصري، وذلك في معرض استعراضه للتحقيق الاستقصائي الذي أجراه الصحفي المعروف كلايتون سويشر حول الملف.
نصّ مقال ديفيد هيرست:
استغرقت المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) ستّين عاما إلى أن أعلنت تورّطها في الانقلاب الذي أطاح ب (محمد مصدق) أوّل رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في إيران، إلاّ أن الظروف التي أحاطت بالانقلاب على محمد مرسي أوّل رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر قد لا تستغرق معرفتها مثل تلك المدّة الطويلة، بغض النّظر عمّن وقف وراء الانقلاب.
حسم مصدق مصيره حينما بادر إلى تأميم إنتاج إيران من النفط، والذي كان قبل ذلك تحت سيطرة شركة النفط الإنجليزية الفارسية، والتي أصبح اسمها فيما بعد (بريتيش بيتروليوم). وكذلك كان الغاز هو عدو مرسي، أثبت مرسي أنه كان عقبة في طريق إبرام صفقة مغرية مع إسرائيل، والتي قد لا يستغرب أحد الآن إذا علم بأنها على وشك أن تبرم، خاصّة وأنه قد أزيلت العقبة من طريقها. وأمضى كليتون سويشر من وحدة الجزيرة للتحقيقات الصحفية خمسة أشهر وهو يبحث في ملفات الفساد المتعلّقة ببيع الغاز المصري لإسرائيل، ويكشف تقريره وهو بعنوان (طاقة مصر المفقودة) النقاب عن أن مصر خسرت كمّيات مهولة من المال يقدّر بحوالي 11 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليارا أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جدّا لكلّ من إسرائيل وإسبانيا والأردن. مقابل ذلك، جمع حسين سالم، المصري الذي كان الشخصية المركزية في إبرام الصفقة ومؤسّس الشركة المصرية-الإسرائيلية المسمّاة (غاز شرق المتوسّط)، ثروة طائلة. ويذكر أن سامح فهمي، الذي عمل في البداية مع حسين سالم ثمّ أصبح وزيرا للنفط من 1999 إلى 2011، قد ألقي القبض عليه مباشرة بعد ثورة الخامس والعشرين من جانفي وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما، أمّا حسين سالم فألقي القبض عليه في أحد بيوته في مدريد، إلاّ أنه لم يسلّم للسلطات في مصر، وفي العام الماضي ألغيت الأحكام الصادرة ضدهما في انتظار إعادة محاكمتهما في وقت لاحق.
تلاعب الشياطين
مخطّط التلاعب كان بسيطا جدّا، فشركة غاز شرق المتوسّط تشتري الغاز بدولار ونصف لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية، (ثمّ رفع السعر فيما بعد إلى ثلاث دولارات)، ثمّ تبيعه لشركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر أربع دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية. كان ذلك في نفس الفترة التي كانت ألمانيا تدفع فيها ما بين 8 إلى 10 دولارات ثمنا لمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما كانت اليابان تدفع 12 دولارا.
حسين سالم، الذي كان ضابط مخابرات مصري في الستينيات، اختار شركاء له في الصفقة من داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي. كان شريك حسين سالم في شركة غاز شرق المتوسّط هو عميل المخابرات الإسرائيلي السابق يوسي ميمان، وكان مدير (الموساد) السابق شابتاي شافيت هو أحد مدراء الشركة الكبار، وهو الذي أقنع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت إيرييل شارون بتوقيع الصفقة، حينها وصفت صحيفة (يديعوت آهارنوت) حسين سالم بأنه (الرجل رقم واحد) في عملية التطبيع بين البلدين. وما لبثت الثورة المصرية أن أوقفت تصدير الغاز إلى إسرائيل التي اكتشفت في ذلك الوقت كمّيات كبيرة من الغاز تحت مياه شرق المتوسّط، فلم تعد تنظر إلى مصر على أنها مصدر للغاز وإنما كوسيلة لتسييل غازها هي تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية. ونظرا لوجود ما يقرب من 26 تريليون قدم مكعّب من الغاز في حقل ليفياثان وعشرة تريليونات أخرى في حقل تامار، فقد أضحت إسرائيل تمتلك ما يكفي من الغاز للاستجابة لمتطلّبات الاستهلاك المحلّي ولبيع كمّيات أخرى منه، إضافة إلى ذلك لمّا كان يتوقّع هبوط سعر الغاز خلال السنوات القادمة فإن إسرائيل بحاجة إلى أن تبيعه الآن.
طرد مرسي كان الحلّ الوحيد
في هذه الأثناء ارتفع طلب المستهلكين من الغاز داخل مصر إلى معدلات فاقت قدرتها على الإنتاج، الأمر الذي عجزت بسببه مصر عن الوفاء باِلتزاماتها اتجاه الشركات الأجنبية التي وقّعت معها عقودا لتصدير الغاز، وبالتالي راحت مصر تبحث عن سبل لاستيراد الغاز من خلالها.
خطة إسرائيل هي الاستفادة من معامل تسييل الغاز الموجودة في مصر لتسييل الغاز الإسرائيلي ثمّ تصديره عبر قناة السويس التي تضمن وصوله إلى الأسواق الآسيوية المربحة. شكّل مرسي عقبة، ليس فقط في طريق استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر وإنما أيضا في طريق الاستفادة من معامل تسييل الغاز المصرية وفي طريق تسخير قناة السويس وسيلة لتصدير الغاز الإسرائيلي من بعد إلى الأسواق العالمية. وحصل سويشر على مقابلتين في غاية الصراحة، كانت إحداها مع إدوارد ووكر السفير الأمريكي السابق في مصر الذي يقول جهارا نهارا ما لا يجرؤ سوى عدد قليل جدّا من زملائه السابقين في الخارجية الأمريكية على الاعتراف به اليوم: (للإخوان المسلمين سمعة راسخة جدّا بأنهم ليسوا على درجة كبيرة من التعاطف مع الغرب، وبشكل خاصّ مع الولايات المتّحدة الأمريكية، لذلك لم يكن في الحقيقة من مصلحتنا أن نراهم ينجحون)، ويمضي شارحا لماذا يعتبر عبد الفتّاح السيسي، الرئيس الذي نصّب مؤخّرا، جذّابا جدّا: (السيسي جذّاب لأنه ليس مرسي، فجلّ همّنا هو أن نبقي العلاقة بين مصر وإسرائيل ونحافظ عليها). وأمّا المقابلة الثانية فهي مع سايمون هندرسون من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، الذي يقول إن تغيير الحكومة في مصر يعني أنه بات بإمكان إسرائيل إعادة النّظر في خيار تحويل بعض غازها إلى غاز طبيعي مسال. في ظلّ حكم مرسي لم تكن هناك ثقة في أن مصر ستسمح بتصدير شحنات الغاز (الإسرائيلي ) عبر قناة السويس، ثمّ ينهي كلامه بصراحة متناهية قائلا: (بإمكان الشعب المصري أن يقرّر بنفسه إذا ما كان يفضّل أن ينعم بالكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم نتيجة للتعامل مع إسرائيل واستيراد الغاز منها أو أن يبقى في الظلام عدّة ساعات كلّ يوم ثمنا للالتزام بالمبادئ).
هل كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة؟ الجواب: نعم. فقد وافقت قطر على تزويد زبائن الشركتين اللتين كانتا تصدّران الغاز من مصر بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. لم تكن لدى مصر القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلي غاز، لذا تقرّر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر)، ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعّب إضافية من الغاز المنتج محلّيا إلى السوق المصري. وافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجّانا، ممّا يعطي مصر فرصة هي بأمسّ الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، وممّا يسهم أيضا في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصّصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد. وكانت (رويترز) قد نقلت عن خبراء قولهم: (لا شيء على الإطلاق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل التي منحتها قطر لمصر لصالح الأخيرة). وبعد الانقلاب العسكري ادّعى المسؤولون المصريون -الذين قبلوا بالشحنات الخمس المجّانية في سبتمبر- أنهم لم يتمكّنوا من التوصّل مع القطريين إلى سعر، لكن في ذلك الوقت امتدح الأمر واعتبر مخرجا من مأزق، ولم يخالف في ذلك إلاّ إسرائيل والولايات المتّحدة الأمريكية. ثمّ عمد المسؤولون المصريون إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكّن مصر من الاستفادة ممّا يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال. من الواضح أن هذا القرار كان سياسيا بحتا علّقت عليه (الواشنطن بوست)، قائلة إن القطيعة مع قطر سوف تؤدّي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النّظام فيما بعد.
"اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل"
إذن، هذا هو كلّ ما في الأمر، وخلاصته: (اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل رغم أن احتياطيكم أكبر من احتياطهم مرّات عديدة أو تصبّبوا عرقا واقبعوا في الظلام، واقبلوا أيضا بأن دولتكم الآن عالة وتابعة، واقبلوا بأنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقّة للشركات الأجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي، ولإعطائكم بعض فكرة عن حجم الدين لكم أن تعلموا بأن يونيون فينوزا تقاضي مصر بمبلغ 6 ملايير دولار، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطييها من العملة الأجنبية). وقالت مجلّة (الإيكونوميست) إن مجموعة (بريتيش غاز) قد تمضي قُدما هي الأخرى وتقاضي مصر. واقبلوا أيضا بأن الغاز الإسرائيلي سوف يستورد من خلال هذه الشركات الخاصّة التي باتت مصر رهينة لها. في الشهر الماضي وقّعت يونيون فينوزا اتّفاقية نوايا لشراء 5ر2 تريليون قدم مكعّب من حقل تامار على مدى خمسة عشر عاما، فلا عجب إذن أن إسرائيل والولايات المتّحدة الأمريكية مسرورتان بالانقلاب على مرسي، وهذا ما يعبّر عنه صراحة يوسف باريتزكي وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، إذ يقول: (بعودة السيسي وعودة النّظام أظنّ أننا الآن نرى الربيع العربي، حقّا نراه). لكن ماذا عن المصريين الذين سيعانون في شهر جويلية من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف الخانقة بسبب شحّ الغاز؟ وماذا عن الأثار الأخرى الناجمة عن نقص الغاز مثل تعطّل إنتاج الأسمدة؟ وهل سيسرّ المصريون إذا علموا بأنهم خسروا 11 مليار دولار، وأنهم يطالبون بدفع غرامات وتعويضات تقدّر بعشرين مليار دولار أخرى، وأنه نتيجة لكلّ ذلك ستصبح مصر والأردن والسلطة الفلسطينية جميعها عالة على إسرائيل في احتياجاتها إلى الغاز؟ أكثر من عامل واحد أدّى إلى الانقلاب على مرسي، لقد فقد السيطرة على الجيش، هذا إن كان له ابتداء أيّ سيطرة على الإطلاق، وفقد شعبيته وفشل الإخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة معسكر الثورة، لكن لا أحد يعلم يقينا إلى أيّ مدى كانت صفقات الغاز السرّية هذه عاملا حاسما في إسقاطه، لكنها وفّرت بلا شكّ حافزا ماليا لتغيير النّظام.
فيما من المتوقع أن يصل الدين الخارجي -بحسب الموازنة- إلى 169 مليار جينة أي ما يعادل 7 بالمائة من الناتج المحلي. وحذر مشروع الموازنة أنه في حال عدم القيام بالإصلاحات مالية خلال العام المالي الذي بدأ في أول يوليو الحالي فإن عجز الموازنة سيبلغ نحو 348.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى ارتاع كبير في ديون مصر لتبلغ نحو 95 بالمائة من الناتج المحلي. وتسعى الحكومة من خلال إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية سواء في منظومة الدعم أو الضرائب، إلى خفض عجز الموازنة إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي ليبلغ نحو 239.9 مليار جنيه، مقارنة بعجز موازنة متوقع للعام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو يبلغ نحو 243 مليار جنيه بنسبة 12 بالمائة. وبحسب تقرير للمالية عن شهر مايو الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر نحو 1.544 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي 45.7 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي. وذكر التقرير أن تقديم ضمانات القروض يوفر فائدتين للجهات المانحة والمتلقية فهي وسيلة فعالة للحصول على كميات كبيرة من المال، وإذا لم تتخلف مصر عن السداد، يمكنها الاقتراض من الأسواق التجارية بأسعار فائدة منخفضة. وقال إن هناك إجراءات وقائية من الممكن أن تتخذها أمريكا لمساعدة مصر، وتشمل تخفيف ديونها، حيث بلغت الديون الخارجية على القاهرة 47 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي منها 3.5 مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة، وهذا الدين الخارجي صغير نسبيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدين الداخلي. وقال التقرير إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العبء المالي على مصر، يمكن أن يرسل إشارة هامة إلى الدائنين على مصر، مشيرا إلى أن واشنطن في عام 2011، سعت إلى " مبادلة " الديون المقومة بالدولار لتسديدها بالجنية المصري، بما يصب في صالح تمويل برامج التعليم وتوفير فرص العمل للشباب . كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزى) أمس الجمعة، أن إجمالى الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلى بلغت حتى نهاية العام الماضى، نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار) .
وقال التقرير الذى حصلت الأناضول على نسخة منه، إن الديون ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة 2.3٪، أى نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية. وبلغت الديون المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص الإسرائيلى، حتى نهاية العام الماضى قرابة 778 مليار شيكل (216 مليار دولار). أن حجم صافى الدين العام على الحكومة أعلى من توقعات وزارة المالية، بسبب تراجع معدلات النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضى. أن قوة الشيكل مقابل الدولار، أثرت سلباً على حجم الإيرادات المالية الإسرائيلية خلال العام الماضى، حيث إن سعر صرف الدولار إلى شيكل منخفض، ويبلغ 3.5 شيكل / دولار، بينما بلغ فى العام 2012 قرابة 3.7 شيكل / دولار. وفى سياق متصل، بلغت ديون الأسر المستحقة لصالح البنوك والقطاع الخاص نحو 410 مليارات شيكل (113.8 مليار دولار) بارتفاع بلغ 27 مليار شيكل (7.5 مليار دولار) العام الماضى، وفى أغلبها قروض إسكانية وعقارية مستحقة لصالح البنوك الإسرائيلية.
يذكر أن أسعار العقارات فى إسرائيل تشهد ارتفاعات متتالية خلال السنوات الست الماضية، ما دفع الأسر للاتجاه نحو البنوك، الأمر الذى هدد بظهور أزمة رهون عقارية نهاية العام الماضي، قبل أن تشدد الحكومة على منح القروض.
وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 39.4٪ فى نهاية عام 2013، فيما بلغ إجمالى الدين الحكومى العام قرابة 68٪، وتسعى إسرائيل إلى خفض نسبة الدين إلى 60٪ خلال السنوات الخمس القادمة، وفق تصريح سابق لوزير المالية يائير لابيد. وتوزعت بقية الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلى، على جهات خارجية، أبرزها ديون لصالح الولايات المتحدة وعدد من الشركات الأجنبية الحاصلة على امتيازات استخراج الغاز الطبيعى من سواحل البحر المتوسط، عدا جهات أخرى تمثل القطاع الخاص فى بعض الدول الأوروبية، وهى ديون ناتجة عن استيراد ألماس والمواد الخام فى معظمها، حيث يبلغ إجمالى هذه الديون المستحقة قرابة 195 مليار دولار. وقال العلمي، إن المواطن الإسرائيلى يضطر لرهن نحو 148 راتبًا له، حتى يتمكن من شراء شقة متوسطة الحجم، "إذا كان راتبه يساوى متوسط قيمة الرواتب فى إسرائيل، أى نحو 2520 دولارا".وتوقع العلمي، أن يتواصل تباطؤ النمو الاقتصادى فى إسرائيل لأسباب مرتبطة بتراجع النمو فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، أبرز أسواق الصادرات الإسرائيلية. يذكر أن إسرائيل ومستوطناتها تتعرض حالياً إلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية، من طرف دول الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية خلال وقت سابق من العام الجارى أن الخسائر السنوية جراء هذه المقاطعة ستبلغ 8 مليارات دولار. وذكر التقرير إن تخفيف الديون المصرية لا يزال خيارا حكيما بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تخفيف عبء الديون، مثل ضمانات القروض، يتطلب تفويضا من الكونجرس وخفض الانفاق لتعويض هذه المساعدة، على الرغم من أنه سيكون أقل من مبلغ الدين. وتضم سلسة الخيارات الوقائية، سداد الدين المحلي المصري، مطالبا الولايات المتحدة أن تشجع المصريين على استخدام المساعدات الخارجية لسداد الدين المحلي العام، والذي يستقر عند 240 مليار دولار بدلا من زيادة الإنفاق على الدعم والحد الأدنى للأجور، وحزمة التحفيز التي لا يتوفر وسيلة لتمويلها . وتتضمن الخيارات الوقائية، أيضا حل أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، فبدلا من ترك المسألة إلى السعودية والإمارات والكويت، يمكن للولايات المتحدة أن تنشئ مجموعة من المانحين الدوليين لتسهيل استيراد مصر من الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، وتوفير الأموال في الميزانية للتركيز على مواجهة تهديدات الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى الطويل. ويشير التقرير إلى أن الكونجرس الأمريكي قد يكون مترددا في مساعدة مصر بهذه الطريقة لأنها تتطلب إجراء تخفيضات في الموازنة. كما تضمن التقرير، سلسلة خيارات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر حاليا، وتضم في المقدمة، دعم الجيش المصري، في حال حدوث إفلاس اقتصادي فمن المرجح أن يتدخل الجيش في السياسة، وينبغي على الولايات المتحدة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقيادة العليا بالجيش لمنع مصر من أن تصبح دولة فاشلة، مشيرا إلى أنه في حالة الإفلاس فإن الجيش سيكون القوة الوحيدة المنظمة نسبيا والمتماسكة القادرة على منع الانزلاق الى الفوضى. ويطالب التقرير السلطات الأمريكية أن تنشئ مجموعة اتصال خاصة بمصر بحيث يمكن البلدان الغنية تقديم مساعدات مالية فورية لمصر، وتشمل المجموعة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية الكبرى، ودول الخليج، مشيرا إلى أنه يمكن لمصر أزمة ملاءة مالية حتى مع تلقي المساعدة من الدول الغنية في الخليج، وهذا يوضح لماذا يتعين على بقية العالم أن تحشد المزيد من الموارد لتعويم الاقتصاد المصري. كما يطالب التقرير بإعادة إرسال معونات غذائية إلى مصر، والتي توقفت في عام 1992، مشيرا إلى أن مصر تشعر بحساسية كبيرة للتغيرات في الأسعار العالمية للقمح، موضحا أنه بين عامي 2009 و 2011، زاد انعدام الأمن الغذائي في مصر بنسبة 3 %، ويمكن أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي. كما دعا المركز إدارة أوباما إلى العمل مع الكونجرس الأمريكي لدعم مصر بمساعدات إضافية، موضحا أن يمكن للولايات المتحدة أن تضع شروطا لتقديم المساعدات الجديدة للقيام بالإصلاح الاقتصادي الضروري، ولا يرجح أن يؤتي هذا أكله في ضوء المساعدات الخليجية المتاحة لمصر بدون شروط مسبقة واضحة، ولهذا السبب يجب على واشنطن تركيز جهودها الدبلوماسية لإقناع الدول العربية الغنية وغيرها لتشجيع القاهرة على إجراء إصلاحات مهمة. كما يطالب التقرير إدارة أوباما والسلطة التشريعية بإلقاء نظرة بعيدة المدى على مصر، ويرى أن تركيز إدارة أوباما على وضع الأقباط في مصر، والتزامات الحكومة المصرية بحقوق الإنسان والديمقراطية، وعلاقات مصر مع إسرائيل، تعد أمور ثانوية بالنسبة لأزمة الملاءة التي تهدد بانهيار مصر، والتي من شأنها أن تؤثر بالتأكيد على كل القضايا التي تثير قلقا لدى الكونجرس. ويقول التقرير إنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد للحظة تتجاوز المشاكل الاقتصادية في مصر المساعدات الخليجية وأن تستخدم نفوذها الدبلوماسي في أجزاء أخرى من العالم لتأمين مساعدات. ويوضح أن إفلاس مصر يضر بمصالح الولايات المتحدة ويهدد سلامة المواطنين والممتلكات الأمريكية مشيرا إلى أن شركة "أباتشي كورب" الأمريكية باعت حصة تبلغ 33 % من أعمالها في مصر إلى شركة "سينوبك" الصينية نهاية العام الماضي. وانخفضت حصة أباتشي في مصر من الإنتاج من 26 % إلى 16%، كما أن الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة الأخرى مثل "كوكا كولا" لا تزال تعمل بمصر في ظل الاضطراب قليلا، ولكن الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي قد يؤثرا سلبا على تلك الشركات . ووفق التقرير، يؤثر إفلاس مصر اقتصاديا على القوات الأمريكية والوضع العسكري في منطقة الخليج، حيث تعتمد البحرية الامريكية على العبور السريع في قناة السويس، كما أن طلعات سلاح الجوي الأمريكي بصورة شبه يومية في الأجواء المصرية في الطريق إلى الخليج يمكن تقليصها أو توقفها نتيجة لانهيار مصر. كما أن الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الأوروبية والخليجية، ستواجه أزمة إنسانية كبرى في مصر، الأمر الذي سيخلف متاعب في تأمين الضروريات الأساسية ل 86 مليون نسمة. ويقول التقرير إن إفلاس مصر اقتصاديا والتداعيات السياسية اللاحقة لها يمثل تهديدا لأمن إسرائيل بينما أصبحت منطقة شمال سيناء، نقطة انطلاق لشن هجمات على مدن وبلدات في جنوب اسرائيل، وإذا أدى هجوم إلى قتل أو جرح أعداد كبيرة من الإسرائيليين، فإنه سيجبر تل أبيب على الرد، ما يعرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، ركيزة سياسة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. ويذكر التقرير أن استمرار العنف، والاحتجاجات السياسية وعدم اليقين السياسي، حتى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، جنبا إلى جنب مع خليط من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة، كلها تنذر باستمرار التدهور الاقتصادي في مصر.
ومن المقرر أن تجري مصر انتخابات الرئاسية في 26 و 27 مايو / آيار المقبل، ولم تحدد بعد موعد اجراء انتخابات البرلمان الذي يمثل آخر الاستحقاقات الانتخابية في البلاد. وأشار التقرير أن هذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي، والعنف، والتدهور الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص وقوع الكارثة الاقتصادية والاضطرابات السياسية مجددا، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة، وعمليات القمع والصراع على السلطة وربما تفكك سلطة الدولة. ويقول التقرير إن الصورة الكلية للاقتصاد المصري تثير القلق بعمق حيث أن الاحتياطي الأجنبي بالمركزي يكفي تكاليف واردات الغذاء والوقود نحو ثلاثة أشهر بالكاد، كما أن الدين الحكومي يمثل 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن الدين الكلي أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن "مطالبات البنوك على الحكومة المصرية تمثل 67٪ من إجمالي الموجودات المصرفية." وقال التقرير إن تمويل الإنفاق الجديد من خلال المنح المقدمة من الخليج، يرحل المشاكل المالية لمصر إلى المستقبل القريب، كما أن تلقي المزيد من المساعدات يضع أقنعة على المشاكل التي تضرب بجذورها في السياسات الاقتصادية المتضاربة وغير العقلانية. كما رصد التقرير مؤشرات تحذير تساعد المسؤولين الامريكيين وغيرهم من المراقبين تحديد ما إذا كانت مصر تواجه أزمة ملاءة مالية وشيكة، وتتضمن تشديد الحكومة القيود على العملة الأجنبية، فعندما تمنع الحكومة الأفراد والشركات من تحويل كميات معينة من العملة الصعبة خارج مصر، فإن ذلك إشارة واضحة أن المسؤولين المصريين يشعرون بالقلق من الملاءة المالية للبلاد. واعتبارا من يناير كانون الثاني عام 2014، سمحت السلطات المصرية للأفراد تحويل ما يصل إلى 100 ألف دولار إلى خارج البلاد سنويا، وهو تخفيف للقيود السابقة التي سمحت بتحويل نفس المبلغ ولكن لمرة واحدة فقط خلال الثلاث سنوات السابقة للقرار. ومن ضمن مؤشرات التحذير الذي ذكرها التقرير، إلى قيام الحكومة بإعادة هيكلة ديونها وإجبار البنوك على شراء أدوات الدين، الأمر الذي يفرض ضغوطا إضافية على القطاع المالي في مصر، كما أن إجبار السلطات البنوك على شراء السندات وأذون الخزانة لتمويل العجز، أو تمويل البنك المركزي المصري مشتريات الحكومة، يشير إلى أن البلاد تقترب من أزمة ملاءة مالية . وتتضمن مؤشرات التحذير أيضا، ارتفاع متأخرات الديون في مصر ربما كان أوضح مؤشر على أن مصر تتجه نحو الإفلاس، موضحا أن ارتفاع المتأخرات قد يكون نتيجة لتسوية التزامات معينة قبل الأخرى، لكنه يشير إلى أن التأخر عن السداد هو احتمال قوي . وللشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول متأخرات مالية لدى الحكومة تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، قامت الحكومة بسداد 1.5 مليار دولار منها نهاية العام الماضي، وقالت إنها ستسدد الباقي على أقساط. كما واجه المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم والسندات المصرية صعاب في تحويل أرباحهم واستثماراتهم إلى الخارج، وذلك قبل أن يبدأ البنك المركزي عبر آلية تسهيل خروجهم من السوق، وأعلن مطلع الشهر الجاري أنه أوفى بكافة طلبات المستثمرين الراغبين في تحويل أموالهم إلى الخارج. وذكر التقرير إن إظهار مصر اهتماما في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن القاهرة قلقة بشأن الملاءة المالية لديها. ونفى مسئولون مصريون أكثر من مرة سعي بلادهم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لكنهم قالوا إنهم سيتبعون إجراءات لترشيد دعم الطاقة وهي مشابهة لمطالب الصندوق.
مشكلة التطبيق
لا شك أن هذه الأهداف ضرورية في جميع الحالات، إذ لا بد من سياسة مالية وتجارية سليمة حتى في حالة غياب أزمة المديونية الخارجية. لكن المشكلة تتعلق بأساليب تحقيقها، فقد أثبتت تجارب البلدان العربية التي لجأت إلى إعادة جدولة ديونها أن برامج الإصلاح الاقتصادي قادت إلى نتائج اجتماعية واقتصادية سيئة، فمن أجل معالجة العجز المالي تنصل القطاع العام عن دوره في إحداث فرص جديدة للعمل رغم استفحال البطالة وتقلص الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الضرورية للمعيشة وازدادت الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ومن الزاوية التجارية اعتمدت الإصلاحات بموجب تلك البرامج على تخفيض قيمة العملة الوطنية. ويرى صندوق النقد الدولي أن التخفيض يقود إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العمال المغتربين، وكذلك إلى معالجة عجز الميزان التجاري وبالتالي إلى تقليص التمويل الخارجي فتخف أزمة المديونية. أما الدول المعنية فترى أن هذه العملية النقدية تمس أصحاب الدخول المنخفضة وتحدث ردود فعل داخلية قد تكون عنيفة، كما أنها غير فاعلة في تحسين الأوضاع التجارية.
فعلى سبيل المثال طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الجزائرية عام 1992 (قبل إعادة الجدولة بسنتين) تخفيض قيمة الدينار بنسبة 50%. رفضت الحكومة في ذلك الحين هذا الطلب إذ لم تجد حكمة من تخفيض القيمة التعادلية للدينار، لأن الصادرات تقتصر على النفط والغاز الطبيعي، أي على مواد يجري تسعيرها في السوق العالمية بالدولار لا بالدينار. لكن الخلافات بين صندوق النقد الدولي والدول المدينة تنتهي بترجيح وجهات نظر الصندوق حتى وإن كانت غير سليمة، لأن نادي باريس لا ينظر أساسا في طلبات إعادة الجدولة إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلا بد من الاستمرار ببرامج الإصلاح قبل وطيلة فترة الاتفاق على إعادة الجدولة، ففي المغرب مثلا البرامج مطبقة منذ عشرين سنة.
خطورة إعادة الجدولة
ترتكز برامج صندوق النقد الدولي على تقليص النفقات وزيادة الإيرادات دون أن تعطي أهمية مماثلة لتحسين الصادرات وهي الطريق الطبيعية لخدمة الديون الخارجية، فزيادة الصادرات تتطلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والقروض الخارجية.
ولما كانت مالية الدولة المدينة في حالة عسر شديد فإن المستثمرين والمقرضين يترددون كثيرا بل ويرفضون الاستثمار والإقراض. لا تساعد تلك البرامج إذن على سداد الديون بقدر ما تحاول منع اللجوء إلى الاقتراض مجددا، وهكذا هبطت التدفقات الخارجية المتأتية من القروض فأصبحت التحويلات الصافية سلبية في الأقطار العربية.
نتائج برامج إعادة الجدولة
حسب الدراسات (4) لم تقد برامج الصندوق إلى تخفيف حدة المديونية بل أدت إلى العكس تماما، ففي 36 دولة نامية طبقت فيها هذه البرامج انتقل ثقل مديونيتها الخارجية قياسا بالناتج المحلي الإجمالي من 82% في منتصف الثمانينيات إلى 154% في منتصف التسعينيات. أما في الدول النامية المدينة التي لم تطبق هذه البرامج فقد انتقل ثقل المديونية من 56% إلى 76% فقط في الفترة نفسها.
"إعادة جدولة مبلغ معين لمدة 15 سنة يقود إلى دفع ضعف هذا المبلغ على الأقل في نهاية الفترة" تقود إعادة الجدولة إلى ارتفاع كلفة الدين، فعندما يؤجل مبلغ معين لمدة محددة، على الدولة أن تدفع فوائد إضافية عند حلول مواعيد استحقاق الديون المؤجلة إذ تسري الفوائد طوال فترة التأجيل. ودون الدخول في التفاصيل الفنية فإن إعادة جدولة مبلغ معين لمدة 15 سنة تقود إلى دفع ضعف هذا المبلغ على الأقل في نهاية هذه المدة، ناهيك عن أن الدولة المدينة لا تستطيع أن تقدر بدقة المبلغ الذي ستدفعه فعلا في فترة التأجيل، لأن أسعار الفائدة قد تكون معومة أي غير محددة مقدما لارتباطها بأحوال السوق، فعلى سبيل المثال فإن 35% من القروض الخارجية التونسية عقدت بأسعار معومة. واضطرت الدول المدينة إلى التفاوض بشأن تأجيل ديونها مما أدى إلى تراكمها وارتفاع الفوائد وكذلك إلى إتباع سياسات تقشفية في مختلف الميادين، وبالتالي انقلبت الحلول إلى مشاكل إضافية ودخلت البلدان المدينة في حلقة مفرغة. لا بد للدول المثقلة بالديون من مراجعة سياساتها بدلا من الاعتماد على الدائنين، ففي أغلب الدول العربية هنالك مجالات واسعة لتنمية الصادرات وتقليص النفقات خاصة المصروفات العسكرية.
عصا الديمقراطية
في الأصل يسعى نادي باريس إلى التخفيف من وطأة الديون بغض النظر عن أنظمة حكم البلدان المدينة، ولكن ظهرت منذ نهاية الثمانينيات فكرة ربط منح الموارد المالية (القروض والمساعدات والهبات والاستثمارات المباشرة) بالديمقراطية. في أغلب الأحيان اعتمد مفهوم الديمقراطية هذا على مدى ملاءمة أنظمة الحكم في البلدان النامية مع التطلعات السياسية والمصالح الاقتصادية للدول المانحة، ولم يعد ينظر إلى المشاكل الحقيقية كالفقر والبطالة واختلال الموازين الداخلية والخارجية، وقد انعكس هذا التطور مباشرة على نادي باريس فراح يلغي ديون بعض الدول ويعيد جدولة ديون دول أخرى بشروط مختلفة أو يرفض القيام بهذا أو ذاك.
يهتم نادي باريس بمصالح الدول الدائنة، وجميع أنماط إعادة الجدولة نابعة عن قرارات اتخذتها مؤتمرات قمة الدول السبع الكبرى، لذلك يقترح البعض (5) الاستعاضة عن النادي بهيئة دولية تعبر عن تطلعات البلدان الدائنة والمدينة وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة.
إلغاء الديون الخارجية
"عملية إلغاء الديون حاليا تثير المخاوف وتخلق جوا غير مريح إذ إنها تنطبق على الديون قبل إعادة جدولتها لأول مرة وليس على أصل الدين الحالي كما أنها تلغي كلية أحيانا على الديون العسكرية وليس على الديون المخصصة للتنمية"
الإلغاء يحذف الدين، في حين تقتصر إعادة الجدولة حسب البنود التقليدية على تغيير تواريخ الاستحقاق. وحتى عام 1988 كانت الدول الغربية الدائنة ممثلة بنادي باريس تعارض بشدة هذه الفكرة مكتفية بإعادة الجدولة وفق البنود التقليدية، واتخذ المدافعون عن قضايا العالم الثالث مواقف تتأرجح بين زيادة المساعدات الرسمية للتنمية وإلغاء الديون. ولما كانت القروض العسكرية تنسجم مع مصالح الدول المانحة، بات من اللازم إلغاء جميع الديون الناجمة عنها بغض النظر عن المستوى الاقتصادي للدول المدينة. أما الديون المدنية المخصصة للتنمية فيتعين إلغاء نسبة منها تتناسب مع درجة النمو، خاصة إن لم يسهم هذا النوع من القروض في تحسين الصادرات الكفيلة بسداد الدين، وفي الوقت الحاضر يتم الإلغاء على أسس مختلفة تماما تثير المخاوف وتخلق جوا غير مريح.
لاحظنا أن نسبة إلغاء الديون تصل حسب بنود كولونيا إلى أكثر من 90% من حجم الديون الخارجية، ولكن ما هي الدول المستفيدة من هذه البنود وكيف تحسب هذه النسبة؟كما ذكرنا فإن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وضعا قائمة بأسماء الدول المؤهلة للاستفادة من بنود كولونيا من بينها أربعة بلدان عربية هي موريتانيا واليمن والسودان والصومال. وعلى الصعيد العملي عقد اتفاق واحد مع موريتانيا عام 2000 تناول ديون بلغ حجمها 99 مليون دولار. أما الاتفاق المبرم مع اليمن عام 2001 فقد استند إلى بنود نابولي لا إلى بنود كولونيا. ولم يستطع السودان منذ عام 1984 والصومال منذ عام 1987 التفاوض مع نادي باريس وبالتالي لم تتم إعادة جدولة ديونهما رغم تفاقم أزماتهما المالية.
الإلغاء على أصل الدين
الإلغاء لا يسري إلا على قيمة الديون قبل إعادة جدولتها لأول مرة، ونأخذ مثالا لذلك السودان، ففي عام 1979 (تاريخ أول اتفاق مع نادي باريس) بلغ الحجم الكلي للديون الخارجية 3802 مليون دولار، في تلك الفترة لم تكن الديون المستحقة لأعضاء نادي باريس تشكل سوى 21% من الحجم الكلي، أي حوالي 800 مليون دولار، أما الديون الأخرى فقد نجمت عن قروض عقدت مع الأقطار العربية وبلدان الكتلة الشرقية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المصرفية (7).
دور العوامل السياسية في إلغاء الديون
بطبيعة الحال ما قيل عن السودان ينطبق أيضا على البلدان المدينة الأخرى، لكن إلغاء الديون قد يتجاوز إلى حد كبير بنود كولونيا عندما تتدخل عوامل سياسية، ومنذ إنشاء نادي باريس وحتى الآن لم تحصل أي دولة في العالم على تسهيلات أكثر من تلك التي منحت لبولونيا ومصر، وقد أكد البيان الاقتصادي الختامي لمؤتمر الدول السبع الكبرى المنعقد بلندن في يوليو/ تموز 1991 على الطابع الاستثنائي لهذه التسهيلات. وهذه إشارة واضحة موجهة للبلدان النامية المثقلة بديونها إلى عدم إمكانية حصولها على معاملة مماثلة (8). في مايو/ أيار 1991 تقرر إلغاء 50% من ديون مصر الخارجية المستحقة لدول نادي باريس. فعلى سبيل المثال (9) تنازلت الولايات المتحدة عن ديونها العسكرية البالغة 7.1 مليارات دولار، كما حصلت مصر على امتيازات من دول غير أعضاء في النادي حيث قررت دول الخليج حذف 6.2 مليارات دولار من المديونية المصرية.
وحسب وجهة نظر الحكومة المصرية فإنه لا بد من هذا الإجراء لأن الدولة تحملت خسارة بمبلغ 20 مليار دولار بسبب أزمة الخليج التي أدت إلى انكماش الصادرات وانخفاض تحويلات العمال المغتربين نظرا لعودة 600 ألف شخص منهم إلى بلدهم. ومما لا شك فيه أن مصر تعاني من مشاكل مالية واقتصادية كثيرة وأن إلغاء بعض الديون يساعد على خلق مناخ مناسب للتنمية، ولكن يجب ألا يتم ربط هذا الإلغاء بخسارة غير موجودة أساسا. فلم نجد في الإحصاءات العربية والدولية ما يدل على تلك الخسارة، بل بالعكس تماما (10) لقد تحسن مركز ميزان المدفوعات بسبب الأزمة، فارتفعت الصادرات الكلية من 2853 مليون دولار عام 1989 إلى 3605 ملايين عام 1990 وإلى 3857 مليونا عام 1991 (11)، ونجمت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الواقعة بين أغسطس/ آب 1990 وفبراير/ شباط 1991 فانتقل صافي عوائد الصادرات النفطية من 1019 مليونا عام 1989 إلى 1396 مليونا عام 1990 (12). كما تغير كليا مركز الميزان التجاري الذي يشمل الميزان التجاري وتحويلات العمال المغتربين إذ سجل فائضا بمبلغ 209 ملايين عام 1990 وبمبلغ 2274 مليونا عام 1991 بعد أن كان يعاني من عجز طيلة السنوات. لم يحدث مثل هذا التحسن في أي دولة عربية أخرى. وشهدت المساعدات الإنمائية الخارجية زيادة هائلة مباشرة بعد أزمة الخليج، فقد ارتفعت من 1569 مليونا عام 1989 إلى 5446 مليونا عام 1990 أي بزيادة قدرها 247% (13)، ولا توجد دولة أخرى سجلت مثل هذه الزيادة الكبيرة.
قاد الإلغاء إلى تخفيف عبء الديون المصرية حيث انتقل حجمها من 51696 مليون دولار عام 1989 إلى 28179 مليونا عام 1997 أي ما يعادل على التوالي 159% و37% من الناتج المحلي الإجمالي. كما هبطت خدمة الديون في هذه الفترة من 2739 مليونا إلى 1366 مليونا أي 83% و25% من قيمة الصادرات. لهذا السبب ارتفع حجم الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي من 1520 مليونا إلى 18667 مليونا. لم تكن هذه الامتيازات تستند إلى اعتبارات اقتصادية بل كانت ثمنا لدور الحكومة المصرية في تحسين العلاقات العربية مع إسرائيل ولوقوفها إلى جانب القوى المتحالفة ضد العراق إبان أزمة الخليج الثانية.
أهداف حقيقية
"تسعى الدول الصناعية الكبرى إلى استفحال المديونية الخارجية للبلدان النامية بطرق عديدة، منها بيع الأسلحة وتمويل مشاريع غير إنتاجية، ثم يجري إلغاء قسط من الديون يتناسب حجمه مع المكاسب السياسية والاقتصادية للدول الدائنة " انطلاقا من حالات إلغاء ديون البلدان العربية وغير العربية نستنتج أن الدول الصناعية الكبرى تسعى إلى استفحال المديونية الخارجية لهذه البلدان بطرق عديدة، منها بيع الأسلحة وتمويل مشاريع غير إنتاجية، ثم يجري إلغاء قسط من الديون يتناسب حجمه مع المكاسب السياسية والاقتصادية للدول الدائنة، فلو كانت هذه الدول حريصة فعلا على سلامة مالية البلدان المدينة وعلى مستوى معيشة مواطنيها لبذلت الجهود في سبيل إزالة العقبات أمام صادرات البلدان المدينة، خاصة أن التنظيم التجاري العالمي الجديد يدعو إلى ذلك، وعندئذ ترتفع مقدرة هذه البلدان على مواجهة أزمتها المالية، وهكذا تتخلص من برامج صندوق النقد الدولي وتنتفي الحكمة من إعادة الجدولة والإلغاء، وتصبح العلاقات الاقتصادية الدولية مبنية على أسس سليمة.
الخاتمة
بالنظر لتفاقم أزمة المديونية الخارجية لجأت البلدان العربية أكثر من ثلاثين مرة إلى نادي باريس لإعادة برمجة التزاماتها المالية ناهيك عن الاتفاقات العديدة المبرمة مع نادي لندن وتلك التي عقدت خارج إطار هذين الناديين. وقد مُنحت أقطار عربية امتيازات مالية مهمة تصل إلى إلغاء بعض ديونها، ولم تحصل أقطار أخرى حتى على فترة سماح كافية. تباينت هذه المعاملة نتيجة تدخل عوامل سياسية وعدم الاعتماد على الاعتبارات المالية والمؤشرات الاقتصادية. لكن إعادة الجدولة لن تقود إلى معالجة المديونية العربية على المدى الطويل لأنها كقاعدة عامة تقتصر على تأجيل السداد، كما تستوجب تطبيق برامج مقترحة من قبل صندوق النقد الدولي تؤثر بصورة سيئة في معيشة المواطنين.
لذا فقد بات من اللازم مواجهة السبب الأساسي لأزمة المديونية العربية المتمثل بحدة التوترات السياسية التي تتطلب تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق العسكري، والعمل على تقليص هذا الإنفاق سوف يقود إلى ارتفاع معدلات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك وإلى تحسن العلاقات التجارية العربية الخارجية والبينية وبالتالي إلى زيادة المقدرة المالية لخدمة الديون دون حاجة لإعادة جدولتها.
_______________
المصادر:
1- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2001.
2- www.clubdeparis.org
3- روبرت باول، تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، العدد الرابع، ديسمبر/ كانون الأول 2000.
4- Kolko, G. "De la faillite des dôgmes". Le Monde diplomatique. Paris. Mai 1998.
5- Dette & Développement
6- World Bank. World Debt Tables. External Debt of Developing Countries. Washington. 1986-1987.
7- De la Chapelle, B. "Le Club de Paris et la dette mondiale depuis 1956". La Documentation française n° 1992. Juin 1993.
8- عزت أبو العز، تجربة جمهورية مصر العربية في مجال إدارة الدين العام، صندوق النقد العربي، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل. العدد الرابع، أبو ظبي 1998.
9- صباح نعوش، "أزمة المالية الخارجية في الدول العربية"، دار المدى، دمشق، 1998.
10- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1996.
11- منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، التقرير السنوي لعام 1993.
12- OCDE. Le rapport annuel de 1994.