اعتبر المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية أن تحكم أعضاء البرلمان في معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كارثة دستورية، مشددا على ان الشعب لم ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية وإنما انتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وقال المهدي لصحيفة التحرير إنه بغض النظر عن مدى التوافق على الإعلان الدستوري إلا أنه واقعيا هو الدستور الحاكم للمرحلة الانتقالية لافتاً إلى أن الإعلان نص صراحة في المادة 60 منه على انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور. وأشار القاضي الدولي والقانوني المصري البارز إلى أنه لا يوجد نص يقول إن أعضاء اللجنة من البرلمان وإنما مفهوم المادة أن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان لا من داخله. يذكر أن المستشار محمد أمين المهدي عضو في اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 من يناير 2011 إضافة لعضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفى الصورة : رالجلسة الأولى لمجلس الشعب المصرى 2012 - تصوير أسماء وجيه - رويترز. المصدر : أصوات مصرية .