عندما يخرج علينا السيد رئيس الوزراء ليقول إن التسجيلات المسربة لبعض النشطاء والتى تثبت تعاملهم مع جهات خارجية ضد مصر والمصريين أمر مرفوض وأنه سوف يبلغ النائب العام لمعرفة المتسبب فى تسريب هذه المكالمات.. فيجب علينا أن نستدعي للذاكرة ما قيل قبل وبعد فض اعتصامي من اعضاء فى الحكومة البركة التى تحكم مصر بقضاء الله وقدره .. هذه الحكومة التى تعيش بروحين وبوجوه متعددة فهي تارة مع الثوار وتارة مع الإخوان وتدافع عنهم وترفض فض الاعتصام بالقوة وتارة هى فى صف المواطن وتارة تعمل ضده بشكل غير مباشر .. نتذكر هنا ماصرح به السيد نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين سواء فى الخارج أو فى الداخل بأنه يفضل التفاوض مع جماعة الإخوان وأن فض الاعتصامين بالقوة تم دون علمه وأكد على رفضه لاستعمال القوة فى عملية الفض .. وأكد أن الدولة يجب أن تتفاوض مع الجماعة ولا تقصيها من المشهد السياسي بعد أن كانت كل التوجهات تؤكد رفض التفاوض مع الإخوان بأي شكل طالما استمر العنف والإرهاب والقتل وبحور الدم فى الشارع المصري ونتذكر أيضا أن كبيرهم الذي علمهم السياسة الدكتور البرادعي كان اول من يتحدث فى هذا الاتجاه حتى قبل أن يحدث أي تعامل مع اعتصامي رابعة والنهضة أو التفكير فى استعمال القوة معهما .. فخرج علينا البرادعي بتصريحات نارية مهددا بأنه سيتقدم باستقالته فورا من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية إذا حدث أى تدخل لفض الاعتصامين بالقوة وكأنه كان يقرأ الغيب .. وبعد اقتحام القوات لاعتصامي رابعة والنهضة وفضهما بأقل الخسائر وهو ما تحسب لجهاز الشرطة تقدم البرادعي باستقالته وقفز من السفينة فى عرض البحر غير مهتم بمصير مصر ولا شعبها ولا الفترة الحرجة التى تمر بها وكأنه لا يهتم إلا لأمر فصيل الإخوان فقط الذي ينفذ له ولجماعته فى أمريكا مخططهم لهدم الدولة بكل دقة وأمانة والآن يخرج علينا السيد رئيس الوزراء بتصريحاته الرافضة للتسريبات التى كشفت الخونة والعملاء على حقيقتهم أمام الشعب المصري والعالم ووضعتهم جميعا فى حجمهم الحقيقي والطبيعي اهتم السيد رئيس الوزراء بكيفية تسريب المكالمات وكيفية نشرها ولم يهتم بما ورد فيها من مكالمات لم ينكرها أصحابها أنفسهم فاهتموا بشغل الناس بكيفية التسجيل لهم حتى يشغلوا الناس عن حقيقة ما جاء فيها السيد رئيس الوزراء قال إنه سيبلغ النائب العام ليعرف كيف وصلت هذه المكالمات للإعلام وتم تسريبها .. ولم يهتم سيادته بما جاء فيها من حقائق وكوارث تثبت ان المتهمين فيها جواسيس وعملاء وخونة باعوا وطنهم.. واستبدلوا الوطن بالدولار واليورو .. لم يهتم السيد رئيس الوزراء بمحتوى التسجيلات وإنما اهتم فقط بكيفية تسجيلها وكيفية وصولها للشعب صاحب الحق فى المعرفة .. معرفة كل ما يحاك له من مؤامرات تكفي لتدمير الكرة الأرضية وليس تدمير مصر فقط هدد السيد رئيس الوزراء بإبلاغ النائب العام للتحقيق فى تسريب المكالمات ولم يفكر سيادته أن يبلغ النائب العام ليحقق فى فحوى المكالمات وما تضمه من بلاوي تضع من قالها على حبل المشنقة ونفس الأمر حدث مع السادة النشطاء وعباقرة حقوق الإنسان الذين تركوا المكالمات وما جاء فيها وقالوا إنهم يرفضون أن يتم التسجيل لأى ناشط دون إذن نيابة فالتسجيل لمن يخون وطنه من وجهة نظرهم جريمة تستحق الإعدام لمن ارتكبها وأتذكر حوار الفريق أحمد شفيق الذي قال فيه إن البرادعي ترك مصر بعد أن زرع رجاله فى كل مكان فى الحكومة الحالبة .. وانه ينفذ مخططه ويدير مصر من خلالهم بالريموت كنترول .. ويبدو والله اعلم أن ما قاله الفريق شفيق هو الحقيقة بعينها .. وإلا فما معنى ما يحدث الآن من تضارب فى القرارات والتصريحات وما معنى أن يدافع رئيس الوزراء الذي يحاول إرضاء النشطاء بأي ثمن حتى أنه صرح مؤخرأ أنه ابن ثورة 25 يناير فى الوقت الذي يعتبره النشطاء ابن ثورة 19 .. لقد تخلصت مصر من عملية الأخونة الممنهجة التى كانت تتم فى مصر فترة حكم المعزول محمد مرسي والتى تعانى منها مصر حتى الآن بسبب الإخوان الذين تم زرعهم فى كل أجهزة الدولة والمصالح الحكومية والتعليم والصحةووو.. ولكن يبدو أن مصر قد انتهت من عملية الإخونة لتقع فريسة عملية جديدة هي بردعة الدولة أى وضع عملاء البرادعي فى الحكومة لتنفيذ ما يريده بمصر .. ويبدو أن الشعب المصري قد كتب عليه أن يبقى دائما فى حالة عدم الاستقرار بسبب بعض من أبنائه للأسف الذين يرون أنفسهم هم الصواب وأن غيرهم هم الخطأ وهم الخونة وهم المجرمون الذين يستحقون العقاب .. فى حين أنهم يخطئون ويرتكبون الكبائر فى حق الوطن ثم يجدون من يدافع عنهم فى الخارج ويحرك رجاله فى الداخل لحمايتهم والدفاع عنهم ويبدو أيضا أن مصر ستبقى على هذا الحال كثيرا .. فلم نسمع عن واحد من السادة النشطاء الذين تم نشر مكالماتهم مع الست صوفيا ضابطة المخابرات الإسرائيلية مثلا وهي تطلب معلومات عن كذا وكذا مقابل الدولارات أو مكالمة قيادات 6 أبريل التى تثيت تورطهم فى عمليات خيانة واضحة لاتحتاج للتأويل .. كل هؤلاء لم نسمع عن واحد منهم تم القبض عليه ومحاكمته بتهمة الخيانة والعمالة ولم نسمع حتى عن تحقيق إداري تم مع أحدهم.. وأعتقد بعد تصريحات الدكتور رئيس الوزراء أننا عرفنا الآن سبب عدم محاكمة أي منهم حتى الآن أو المساس بأحدهم ومن أخونة الدولة إلى بردعة الدولة تبقى مصر حائرة بسبب أبنائها الذين باعوها بالرخيص .. وعجبي
