دليل النشر الإلكتروني (المصداقية ، والحماية القانونية)

هذا الدليل: دليل تدريبي غير مخصص للبيع
نحو 70% من سجناء الرأي في العالم ، تمت ملاحقتهم بسبب كتابات وموضوعات على شبكة الانترنت ، سواء مدونات ، مواقع إخبارية ، تويتر ، فيس بوك ، يوتيوب ، منتديات ،، وغيرها.
الملاحقة لا تتوقف طالما استمرت نظم وحكومات قمعية تكره الكلمة وتعادي التعبير عن الرأي ، لكن الكتابة المهنية والأمانة الصحفية ، تساهم فعليا ليس فقط في الحد من هذه الملاحقة ، ولكن في خلق إعلام وصحافة جادة ذات مصداقية تساعد في دعم وتطور المجتمعات ديمقراطيا وثقافيا وسياسيا.
وفي هذا الدليل ، نسعى لتقديم بعض النصائح والمعلومات القانونية وقواعد المهنية في الصحافة ، لنشطاء وكتاب الانترنت ، يستوي في هذا من يغرد على تويتر ، او ينشر على الفيس بوك أو يكتب لموقع اخباري ، أو يتحاور على منتدي اليكتروني.
والتدوين ليس مهنة أو حرفة، بل هو نمط من الكتابة الحرة والشخصية تكتسب جاذبيتها في الأساس نتيجة تحررها من القوالب التقليدية للكتابة الصحفية أو الأدبية، وكذلك نتيجة تعبيرها بصدق عن شخصية صاحبها وطبيعة تفكيره ورؤيته المختلفة عن غيره، لذا فلا ينبغي النظر إلى السطور التالية على أنها محاولة لوضع قواعد للتدوين، وإنما هي مجرد نصائح وطرح لخبرات وتجارب لبعض المدونين والمدافعين عن حرية الصحافة وحرية استخدام الانترنت ، بهدف أن يتيح لتجربة التدوين أن تكون أكثر نجاحا في إرضاء صاحبها عنها أولا، ثم في الإسهام بدور فعال في أن يكون التدوين مصدرا بديلا أو إضافيا لمصادر المعلومات والمعرفة المتاحة لقطاع واسع من مستخدمي شبكة الإنترنت.
من هنا ، فهذا الدليل مجرد اجتهاد لمحرريه ، يبتغون به أن يساهم من المبادرات الاخرى ، سواء السابقة أو اللاحقة ، في دعم وتشجيع المدونين ونشطاء وكتُاب الانترنت في الاستمرار ، بمهنية ومصداقية ، تعود على المجتمعات بالفائدة ، وتعرقل محاولات حصار الكلمة وأعداء حرية التعبير.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة البحث والتوثيق
أولا : أنت تدون ، فكن أنت
الأصالة والتفرد
"كن أنت نفسك، ولا أحد سواك"، لا تكن رجع الصدى لصوت غيرك، اجتهد في أن تجد صوتك الخاص بك، والذي تنفرد به عن غيرك، ويتعرف عليه قراؤك بسهولة. قد يقودك الإعجاب بكتاب أو مدونين آخرين إلى تبنى أساليبهم في الكتابة، أو إلى إعادة استخدام تركيباتهم اللغوية المتكررة أو حتى مفردات يشتهرون بها، قد يقودك إلى ذلك أيضا الاعتقاد بأن في أي من ذلك يكمن سر نجاحهم في اجتذاب أكبر عدد من القراء، أو في إثارة أكبر قدر من الأعجاب بهم، ولكن تذكر أن أغلب القراء سيفضلون دائما الصوت الأصيل عن صداه وهم سينصرفون دائما عن الصوت المصطنع.
السرقة الأدبية جريمة، هذا صحيح في التدوين تماما كما أنه صحيح في الكتابة التقليدية في مجالات الصحافة والأدب والبحث الأكاديمي، وهو إضافة إلى أنه قد يعرضك للملاحقة القانونية فهو بالتأكيد يفقدك احترام قارئك وثقته.
هناك استثناءات لهذه القاعدة كغيرها، ولكن في جميع هذه الاستثناءات تظل نسبة ما تنقله عن غيرك إلى صاحبه ضرورة لا يجوز إغفالها. أما الاستثناءات الأكثر شيوعا لمبدأ عدم النقل عن الآخرين فهي:
- النشر المشترك لتدوينة كتبها غيرك إما في إطار حملة للتنويه بقضية أو التعبير عن موقف، ويشترك عادة عدد كبير من المدونين في هذا وفق اتفاق مسبق.
- يحق لك أيضا أن تعيد نشر تدوينة كتبها غيرك تعبيرًا عن إعجابك بها أو اعتقادك في أهميتها ورغبتك في المساهمة في نشرها على أوسع نطاق ممكن، وفي هذه الحالة يفضل ألا تنقل التدوينة كاملة بل تنقل جزءًا منها وتتيح وصلة إلى الأصل.
النزاهة والمصداقية
عندما تنقل إلى قارئك معلومة ما، تصبح مسؤولا أمامه عن صحة وصدق هذه المعلومة بدرجات مختلفة:
- إذا كنت المصدر الأصلي لمعلومة، كأن تنقل شهادة مباشرة لك على حدث ما، فمسؤوليتك عما تنقله كاملة، ويقع عليك عبء دعم ما ترويه بالشواهد والأدلة الكافية على صحته. أفضل سبل دعم روايتك هو توثيقها بالصور أو مقاطع الفيديو إن كان هذا ممكنا. الاهتمام بالتفاصيل وخلو روايتك من التناقض بين أجزائها وكذا عدم تناقضها مع المنطق والواقع المعروف للجميع، كل ذلك يدعم مصداقيتها ويؤدي إلي ثقة قارئك في صحتها.
- اذا كنت تنقل عن مصدر آخر فمصداقيتك تعتمد أولا على اختيارك لهذا المصدر، فالاعتماد على مصادر غير موثوقة أو ضعيفة المصداقية يوحي بالإهمال وينتقص من ثقة القارئ فيما تنقله بشكل عام.
- تعتمد مصداقيتك أيضا على أمانة نقلك عن مصدرك، بداية بالحرص على ذكر هذا المصدر، وإتاحة المعلومات التي تيسر الوصول إليه إن كان ذلك ممكنا، وانتهاءً بعدم التصرف فيما تنقله بالإضافة، إلا إن كان تفسيرا، أو بالحذف، إلا إن كان اختصارا لا يخل بالمعنى الأصلي، وفي الحالتين لابد أن يكون تصرفك فيما تنقله واضحا، فيمكن للقارئ تمييز ما أضفته عن الأصل، ويمكنه معرفة موضع ما حذفته.
- إذا كنت تنقل معلومة ما بغرض التعليق عليها أو تحليلها، فينبغي أن تفصل بين رأيك وتحليلك وبين المعلومة نفسها، ولا يجب أن تقدم رأيك في صورة يختلط فيها الأمر على القارئ فيظنه جزءًا من المعلومة ذاتها.
لغة الكتابة
يتميز التدوين كما ذكرت سابقا بالتحرر من القيود التقليدية للكتابة التقليدية، ولذا فلست بصدد الحديث عن القواعد التقليدية لاستخدام اللغة، فلغتك هي جزء من شخصيتك وأسلوبك في التعبير عن أفكارك هو ملك لك، ولكن يبقى أن اللغة هي جسر التواصل بينك وبين قارئك وحتى يسمح هذا الجسر بنقل أفكارك بأكبر قدر ممكن من الوضوح فثمة عدة نقاط ينبغي أن توليها اهتمامك:
- سواء استخدمت العربية الفصحى أو العامية للكتابة فإن خلو كتابتك من الأخطاء الإملائية يضمن عدم التباس المعنى على قارئك. ولا يعنى استخدامك للعامية أنك غير مطالب بضبط هجاء مفرداتك بل إنه قد يزيد من عبء اختيار الهجاء الأصح والذي لا يجد القارئ صعوبة في فهمه. في أغلب الأحيان يكون استخدام الهجاء الأقرب لأصل الكلمة في الفصحى هو الأنسب، ففي الحالات التي تستبدل العامية المصرية فيها حرف القاف بهمزة يكون من الأفضل كتابة الكلمة باستخدام حرف القاف لتمييزه عن الهمزة الأصلية (أقرب أوضح من أءرب مثلا)، عند اختيار هذا النمط من الكتابة لا ينبغي الوقوع في خطأ تصور أن الهجاء الصحيح لبعض المفردات يستخدم حرف القاف في حين أن أصلها في الفصحى هو الهمزة (مثال: بيتهيألي وليس بيتهيقلي – تهزيئ وليس تهزيق).
- استخدم المفردات في موضعها الصحيح، وتجنب الأخطاء الشائعة لاستخدام مفردات لا أصل لها في اللغة (مثال: استخدام يتلاشى بمعنى يتجنب)، هذا بالطبع لا يتناقض مع الاستخدام المتعمد للمفردات في غير موضعها لغرض السخرية.
- إذا اخترت الكتابة بالفصحى فينبغي مراعاة القواعد الظاهرة للنحو، والمقصود بها تلك التي تؤثر على هجاء المفردات، مثل علامات النصب والجر والرفع للمثنى وجمع المذكر، الخ.
- التقيد التام بعلامات الترقيم يمثل في معظم الأحوال عبئا لا يتناسب مع طبيعة التدوين، ولكن الحد الأدنى من هذه العلامات يبقى ضروريا لتيسير فهم القارئ للمعنى الذي تريد نقله إليه. كن حريصا على استخدام فواصل بين الجمل تامة المعنى. لا تحتاج إلى استخدام الفواصل التقليدية ولكن فقط تحتاج إلى أن تضع أي علامة فاصلة تروق لك لتمييز نهاية كل جملة وبداية ما يليها. إضافة إلى الفصل بين الجمل لن تحتاج عادة إلى علامات ترقيم أخرى بخلاف علامتي الاستفهام والتعجب كون المعنى في كثير من الأحيان لا يتم أو يتضح دونهما.
- طول الجمل وقصرها من بين عادات الكتابة اللصيقة بطبيعة الكاتب، ويجد معظمنا صعوبة بالغة في إلزام نفسه بتغيير ما اعتاده منها خاصة وأنها عادة تعبر عن شخصية الكاتب وطريقته في التعبير، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن الجمل الأقصر دائما أوضح وأسهل في الفهم من الجمل الطويلة والمركبة، كما أنها تساعد على القراءة السريعة، وتتناسب أكثر مع الموضوعات الخبرية أو الخفيفة.
- أهم من طول الجمل وقصرها، أن تحرص على تقسم موضوعك إلى فقرات. الموضوعات التي تتكون من نص في كتلة واحدة تشعر القارئ بالملل سريعا، كما أنها لا تتيح قراءة الموضوع على مراحل، وهو أسلوب قراءة هو الأوسع انتشارا خاصة من خلال الإنترنت.
- الموضوعات المطولة لا تناسب كثيرا القراءة من خلال الإنترنت، حاول أن يكون طول موضوعك في المسافة بين 1000 و1500 كلمة، وألا يزيد عن 2000 كلمة على أقصى تقدير. إن كان الموضوع الذي تود الكتابة عنه يحتاج إلي أكثر من ذلك، فربما يكون عليك إما اختصاره، أو تقسيم تناولك له على أكثر من تدوينة.
بين الشكل والمضمون
ما تكتب عنه هو ملك الخالص، لذا ليس المقصود هنا طرح قواعد لاختيار موضوعاتك، وإنما فقط سأحاول طرح بعض النقاط حول أسلوب عرضها:
- يتيح النشر من خلال وسيط إلكتروني عددا كبيرا من الخيارات لا تتاح من خلال النشر الورقي التقليدي، وحيث أن القارئ من خلال الإنترنت قد أصبح يتوقع التنوع الذي تتيحه الأدوات المساعدة المتاحة للنشر الإلكتروني، فيفضل دائما أن تستخدمها كلما كان ذلك ممكنا.
- استخدم الوصلات كلما كان ذلك مناسبا ومفيدا لقارئك. إذا اعتمدت في معلومة ما على موقع أو صفحة على الشبكة فينبغي أن توفر وصلة إليه. واحرص على أن تكون الوصلة تقود إلى أقرب جزء من الموقع أو الصفحة ذو علاقة بما نقلته. (بعض المواقع التي تساعدك على الاحتفاظ بوصلات للصفحات والمواقع المفضلة لديك، مثل دييجو، تتيح أيضا الحصول على وصلات خاصة لأي نص أو جزء من الصفحة).
- إذا اضطررت إلى تقسيم موضوع واحد إلى عدة تدوينات فمن المفيد لقارئك أن تشير باختصار إلى الأجزاء السابقة مع تقديم وصلات لها.
- من المفيد أيضا أن تتيح وصلات لمعلومات ذات علاقة بموضوعك، أو لتوضيح معنى مصطلح أو مفهوم استخدمته، أو للتعريف بمؤسسة أو حادثة تاريخية أو عمل فني أو أدبي ذكرته، إن كان التعريف ضروري أو يساعد على فهم ما تشير إليه أو تراه مفيدا لقارئك بصفة عامة.
- استخدم الصور الفوتوغرافية والرسوم ومقاطع الفيديو، وغير ذلك من الوسائط، كلما كان ذلك مناسبا، ولكن احرص على ألا يكون ذلك بصورة مفرطة تطغى على موضوعك نفسه، وألا يسبب ازدحاما يعيق قدرة القارئ على متابعة الموضوع.
علاقتك بالقارئ
يتميز التدوين من خلال شبكة الإنترنت بأنه يتيح فرصة التفاعل المباشر بين المدون وبين قرائه، تتيح خدمات التدوين للقارئ أن يعلق على الموضوع، كما تتيح للمدون الدخول في نقاش مع قرائه من خلال تعليقاته هو أيضا. هذا التفاعل قد يكون نعمة أو نقمة في ظروف مختلفة، ولكن بعض الملاحظات قد تعينك على تجنب سلبياته إلى أكبر حد ممكن:
- تتيح لك خدمة التدوين التي تستخدمها إما أن تمنع قرائك تماما من التعليق، سواء على موضوع بعينه أو على كل موضوعاتك، كما تتيح لك أن تطلع على تعليقات قرائك قبل نشرها فتختار ما ينشر منها وما لا ينشر. بصفة عامة لا يفضل أن تمنع قرائك من التعليق إلا في حالة الضرورة القصوى، ويفضل أن تختار البديل الوسطي، بأن تطلع على تعليقات قرائك قبل نشرها بحيث يمكنك أن تختار عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة مباشرة لك أو لغيرك أو التي قد تتعارض مع القواعد الأخلاقية التي تراها مناسبة لك.
- احرص على ألا تتحول مناقشتك لقرائك إلى شكل من أشكال الشجار اللفظي، ويفضل ألا تسمح بخروج الحوار عن موضوع التدوينة الملحق بها التعليقات، وبصفة خاصة لا ينبغي أن تتحول نافذة التعليقات إلى صفحة محادثة، فلهذا الغرض مواضعه المناسبة أكثر له.
ثانيا : الصحافة الإلكترونية والقانون
أولا : الصحافة الاليكترونية خصائصها والفرق بينها وبين الصحافة التقليدية:
تتميز الصحافة الاليكترونية أو ما درج على تسميتها بالصحافة الشعبية بالعديد من الخصائص التي تجعلها مختلفة بدرجة كبيرة عن الصحافة التقليدية "ورقية ، مسموعة ، مرئية" ومن هذه الخصائص :
صحافة تفاعلية ، حيث يشارك في تحريرها واستقبالها الجمهور، بما يجعلها مختلفة عن الصحافة التقليدية التي يكون دور الجمهور فيها متلقيا فقط.
دائما ما تكون الرقابة على ما يتم نشره ، هي رقابة لاحقة ، حيث يتم نشر المقال أو الخبر أو الرأي فور كتابته وبضغط زر واحد على جهاز الحاسب الآلي.
سهولة استرجاع الخبر أو الرأي أو المعلومة عبر الأرشفة الاليكترونية ، ودون جهد أو عبئ يذكر.
إمكانية إخفاء الهوية للكاتب أو الصحفي أو المدون ، وهو ما يعرف بالمجهولية.
السرعة الشديدة في انتشار الموضوع "خبر ، مقال ،رأي ، تحقيق صحفي ... الخ" عبر الأدوات التي تتيحها شبكة الانترنت والشبكات الاجتماعية مثل "خاصية ال RSS ، تويتر ، محركات البحث ، الفيس بوك ، وغيرها.
ثانيا : قضايا النشر والصحافة الاليكترونية
إذا القينا نظرة سريعة على قضايا النشر أو قضايا الرأي التي تشهدها أغلب المحاكم العربية ، لتبين لنا أن نسبة كبيرة لا يستهان بها ، تتعلق بالنشر على شبكة الانترنت ،كما أن نسبة كبيرة من هذه القضايا- النشر على الانترنت- تتعلق بالتشهير والسب والقذف. سواء بسبب مقال أو موضوع منشور على صحيفة اليكترونية أو مدونة أو منتدى أو حتى موقع الفيس بوك أو غيره، أو بسبب تعليق كتبه شخص على هذه الموضوعات ، وقد يكون كاتب التعليق شخص معرف أو مجهول ، وفي اغلب هذه القضايا ، يكون المسئول عن الموقع "في حالة عدم معرفة كاتب الموضوع محل الاتهام أو التعليق" هو المتهم.
ورغم أن أغلب القضايا المتعلقة بالنشر تعتمد على توافر شرط العلانية ، إلا أن هذا الشرط تحديدا ورغم أن شبكة الانترنت تتيح التوسع والانتشار، قد لا يكون-العلانية- متوفرا في بعض هذه القضايا ، وذلك حينما تقوم بعض المواقع إلى وضع إعدادات خاصة تجعل الحوار أو الموضوع محل المحاكمة غير علني وغير مسموح بالاطلاع عليه سوى لدائرة أو أشخاص محددين ، مثل غرف الدردشات الخاصة أو المجموعات المحددة "الجروب" وغيرها.
أيضا ، فبعض الدول تقوم على ضم مزودي خدمة الإنترنت أو موفري الخدمة "أصحاب ومدير مقاهي الانترنت" إلى المتهمين في القضية بزعم "إساءة استخدام خدمة الاتصالات" .
ثالثا : الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الاليكترونية :
السب والقذف(التشهير).
توجيه الإهانة ل (رئيس الجمهورية ، الملك ، الأمير ، هيئة رسمية ونظامية .... الخ).
نشر أخبار كاذبة وشائعات.
اعتداء على الملكية الفكرية.
الابتزاز والتهديد بالتشهير.
نشر مواد مخلة بالآداب العامة.
تهديد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
النصب وانتحال صفة الغير.
إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول العام.
تقديم خدمة بث سمعي أو بصري دون تصريح.
رابعا : هل تكفي قوانين الصحافة التقليدية للتعامل مع الصحافة الاليكترونية ؟
لا نعتقد أن قوانين الصحافة التقليدية في العالم ومع افتراض أنه قد يتم تعديلها لتصبح ملائمة ومنظمة لعمل الصحفيين ولا تحد من حرية الصحافة ، ملائمة وصالحة للتطبيق على الصحافة الاليكترونية ، لماذا؟
الإجابة ، أن الطبيعة الخاصة والمختلفة للصحافة الاليكترونية التي اشرنا إليها ، تتطلب وضع تشريعات قادرة على التعامل مع هذا النمط الجديد من الصحافة ، لاسيما وأن الفروق تبدو غير مرئية بين الموقع الإخباري وغيره من المواقع ، الأخرى ، فضلا عن أن سرعة تبدل مستخدم الانترنت من حالة التلقي إلى حالة صانع الخبر أو ناشره تجعل من الصعب إلصاق صفة صحفي بكل مستخدمي ومحرري مواقع الانترنت.
أيضا ، فمن المعتاد في الموضوعات المنشورة على مواقع الصحافة الاليكترونية أن يمتزج الخبر بالرأي و
المعلومة بالخيال ، وصعوبة تحديد توافر العلانية من جانب و سوء أو حسن النية من جانب أخر.
وعلى الرغم من أن المتعارف عليه في العالم العربي من أن قوانين الصحافة تستهدف التقييد وليس التنظيم ، إلا أن القاعدة أن القانون يأتي لتنظيم ممارسة حق ما أو كفالة حق ، ومن هنا فلابد من وضع قوانين جديدة قادرة على التعامل مع خصائص الصحافة الاليكترونية ولو إلى حين ، نظرا للتطور الذي تشهده شبكة الانترنت والتقنيات التي يتم اكتشافها يوما بعد يوم.
أمثلة توضح صعوبة أن تتعامل القوانين الحالية مع الصحافة الاليكترونية :
محمود شاب مصري ، يقيم في المغرب ، قام بحجز دومين من شركة أمريكية ، وهوست من شركة انجليزية ، كتب مقال ينتقد فيه وزير سوري ،ونشره أثناء وجوده في الأردن. فمن يحاكمه؟ وما علاقة شركة الهوست بالقضية؟ ومن يفرض حجب الموقع؟
كتب هشام مقال عن رجل دين في مدونته ، وبعد أسبوع وجد تعليق يتضمن سب في رجل الدين ، فقام بمسحه. إلا أنه فوجئ بإنذار من المحكمة بأنه متهم بالسب والقذف نتيجة قراءة رجل الدين لهذا التعليق الذي يتضمن سبا فيه قبل أن يمسحه هشام.
فما مسئولية هشام عن هذا التعليق؟ هل يتم تبرئته باعتبار أنه مسح التعليق قبل أن يعلم أن رجل الدين أقام قضية ضده؟ هل يعتبر مسحه للتعليق حسن نيه؟ أم يعاقب لأنه ترك التعليقات دون رقابة وأتاح فرصة نشرها مباشرة دون تحكم بها؟ هل يدفع بأن رجل الدين لم يخطره أو يطلب نشر تصحيح؟
استأجر سامح محلا وقام بتجهيزه كمقهى انترنت ، وفوجئ بعد فترة بأجهزة الأمن تقتحم المقهى ، وتلقي القبض عليه وتصادر الأجهزة ، لأنه متهم بتسهيل الابتزاز واستخدام برامج كمبيوتر غير أصلية!واتضح له أن احد زبائن المقهى قام بتركيب برنامج جرافيك ، واستخدمه في تغير وتعديل بعض الصور لرجل إعمال وجعله يبدو في أوضاع غير لائقة وقام بتهديده عبر الايميل ، فتم تتبع ال IP الخاص بالايميل حتى توصلت أجهزة الأمن لمقهى الانترنت. كيف يثبت سامح ألا علاقة له بالقضية؟ وهل بالفعل لا علاقة له بالقضية؟ وهل يعاقب على تسهيل الابتزاز كشريك أو فاعل أصلي؟ وهل مطلوب منه أن يراقب زبائن المقهى؟
تجارب منافية للمنطق:
عبر خبرة محامين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالصحافة الإليكترونية ،فهذه الأمثلة كثيرا ما تواجه القضاة ومكاتب المدعي العام ، وغالبا ما تكون قدرة بعض القضاة أو ممثلي النيابة العامة على إيجاد مخارج أو حلول قانونية لها عائد إلى كونهم من مستخدمي شبكة الانترنت ومعتادين عليها ، وليس لقدرة القانون وشموله لمخارج لتلك الأمثلة وغيرها.
صدور حكمين قضائيين متناقضين على واقعتين شبه متطابقتين ! يوضح مدى الغبن الذي قد يتعرض له مستخدمي شبكة الانترنت نتاج قلة أو انعدام خبرة ممثلي الهيئة القضائية بطبيعة النشر الإليكتروني.
القضية الأولى : الحكم على المواطن (س) بالحبس سنة لأنه أرسل لمسئول بالسفارة الأمريكية بريدا اليكترونيا يحذره فيها من السفر لمدينة أسيوط في عام 2004، حيث كان الدليل ضده هو هذا الايميل ، رغم أن مسئول السفارة الأمريكية لم يتقدم بشكوى لأجهزة الأمن ، ولم يخطر في بال ممثل النيابة العامة وكذلك القاضي الذي أصدر الحكم ، أن يسألا ضابط الشرطة الذي قدم هذه الرسالة الاليكترونية كيف تحصل عليها ((حيث تحصل عليها ضابط الشرطة عن طريقة قرصنة ومراقبة ايميل المتهم (س) دون إذن قضائي )) رغم أن الدليل المتحصل عليه بطريق غير قانوني لا يعتد به.
القضية الثانية : أتهم المواطن ( أ) بأنه يرسل معلومات وأخبار كاذبة لبعض الصحف والمؤسسات الحقوقية عبر الإيميل مما يسيء لسمعة مصر - وهذه جريمة طبقا لقانون العقوبات المصري- وتم تقديم هذا الايميل كدليل في القضية ، ولولا إصرار الدفاع عن معرفة كيفية حصول الضابط على هذا الإيميل- كان أيضا عن طريق مراقبة الإيميل وقرصنته- وتوضيحهم للقاضي أن الطريقة الوحيدة لأن يصبح هذا الدليل قانوني هو صدور أذن قضائي بمراقبة أيميل المتهم ، في حين خلت أوراق القضية من أي إذن ، مما يوجب على المحكمة استبعاد هذا الدليل ، وبالتالي صدر الحكم على المتهم بالبراءة.
خامسا: متى وكيف نحاكم الصحفي الإلكتروني؟
يجب بداية أن تتوافر لدي القائمين على تطبيق القانوني ورجال القضاء قناعة بالطبيعة المختلفة للصحافة الإلكترونية ، سواء في أطرافها (مزودي الخدمة ، الصحفي ، الجمهور المتفاعل والمعلق على الخبر ،المواقع الأخرى التي تنقل الموضوع فور نشره ,,,, الخ) أو طبيعة أعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية ، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا ، وبين التشهير والسب والقذف وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة.
متى يحاكم الصحفي الإليكتروني؟
بداهة ، يحاكم الصحفي عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه ، وبعد نفاذ الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل "حق الرد ، انذرا بحذف مقال أو تعليق، عرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان وساطة ، إرسال شكوى للجنة الشكاوي بنقابة الصحفيين ، القبول بلجان التحكيم القانونية).
كيف يحاكم الصحفي؟
من حيث المبدأ ، وفي حال كان الفشل نصيب الوسائل والإجراءات العادية ، فيمكن اللجوء للقضاء المدني طالما تعلقت الواقعة بجريمة نشر، على أن يتاح للصحفي بجانب وجود محام في أي درجة تقاضي أن يشرح بنفسه أسباب ودوافع النشر وملابسات الواقعة ،دون الخوف من الحضور بسبب إمكانية الحبس الاحتياطي، ويمكن للشاكي أن يحضر بنفسه لذكر أسباب تضرره من هذا النشر بشكل اختياري بجانب وجود محامي يمثله.
نصائح وتوصيات المتعلقة بالتقاضي في مجال الصحافة الإلكترونية:
إلى الحكومات :
وضع قانون ينظم الصحافة الالكترونية،يواكب أحدث التطورات التقنية ، يشارك في وضعه خبراء تقنيين ، ورجال قانون ، ومدافعين عن حرية الصحافة ،ونقابة أو اتحاد الصحفيين.
أن تكون الجرائم التي ينص القانون عليها محدد بشكل واضح وصريح ولا تحتمل التأويل أي لا تتصف بالمرونة والعمومية.
أن تكون العقوبات مدنية وليست جنائية ، ومتدرجة بدءا من حق الرد ، وطلب الحذف، والتصحيح ، وصولا للتعويض المتوائم مع حجم الضرر إن حدث.
ألا يتضمن القانون بحال من الأحوال الزج بمزودي الخدمة في أي قضية تقع بواسطة النشر الصحفي. ويكتفي بمدير الصحيفة أو المحرر المسئول عن الخبر أو المقال المتعلق بالقضية.
أن يلغى في القوانين المختلفة أي نص يتعارض مع القانون المستهدف طالما تعلقت الواقعة بالنشر (سواء خبر أو مقال أو تحقيق صحفي ، أو صورة ..الخ).
التوقف عن مبدأ حجب أو إغلاق أي موقع أو جريدة اليكترونية ، لأي سبب ، سوى بقرار محدد لموقع محدد ، لفترة محددة أو مرهون بشرط ، ولسبب محدد. وليس على إطلاقه.
العمل على إصدار قوانين تكفل حرية تداول المعلومات والكشف عن الوثائق وسريتها وإلزام الجهات الإدارية به.
للجهات القضائية:
سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي الإلكتروني، المستند لفهم طبيعة الصحافة الإلكترونية.
عقد دورات للقضاة وأعضاء النيابة العامة متخصصة ، تتيح على الأقل فهم القواعد والتعريفات الأساسية للانترنت مثل" من هو مزود الخدمة ، الهوست ، الدومين ، التعليقات ،الاي بي ، المتعرف على المواقع الأساسية ضمن ما يعرف بالشبكات الاجتماعية - الفيس بوك ، تويتر - فليكر - يونيوب- ".
الاعتماد في القضية التي تستحق تقرير فني على خبرات من كليات الهندسة بالجامعات "نظرا لان العديد من القضايا يكون جهاز الشرطة طرفا فيها أو عبرها ، مما يجعل المتهمين يشككون في الأجهزة التقنية التابعة لجهاز الشرطة".
الحياد التام والمساواة بين الخصوم في قضايا النشر والتعامل بنفس الجدية في أي شكوى أو قضية بغض النظر عن أطرافها "صحفيين ، مدونين أو مسئولين وجهاز الشرطة".
عدم إصدار الأحكام التي تتسم بالعمومية أو التي تتيح لجهات الإدارة أن تطغى على سلطات القضاء "مثال الحكم بحجب المواقع الإباحية" حيث أن أحكام كتلك تتيح الحجب بالجملة ، ولموظفي الإدارة ، دون تحديد ما هو الموقع الإباحي تحديدا .
التوسع في مفهوم حرية النقد لأقصى درجة ، والتضييق الشديد على مفهوم التشهير والسب والقذف.
توصيات للصحفيين:
الابتعاد قدر الإمكان عن الألفاظ التي قد تفهم على أنها تجريح أو تشهير.
قراءة القوانين الخاصة بالنشر بكل أنواعها (صحافة تقليدية ، الكترونية ، مطبوعات ,,, الخ)لمحاولة تفادي الوقوع في قضايا النشر وعدم التعلل بالجهل بالقانون.
محاولة توضيح طبيعة المادة المنشورة سواء خبر أو رأي أو معلومة.
مطالعة التعليقات المنشورة على مواقعهم بشكل دوري وكذلك الإيميل الخاص بهذه المواقع.
مراعاة قوانين الملكية الفكرية عند النشر ، والإشارة للمصدر ، والتعرف على الطريقة العلمية لطبيعة الهامش أو المصدر المأخوذ عن مواقع الانترنت ( يذكر اسم الموقع ، عنوان الموضوع ، تاريخ نشر الموضوع ، تاريخ الإطلاع عليه ،مع وضع رابط له).
الابتعاد قد الإمكان عن صيغ الجزم والتأكيد على صحة الخبر أو المعلومة ، واستخدام التعبيرات التي تتيح فرصة التصحيح ، وكذلك الحفاظ على تسجيلات المصادر لأطول فترة ممكنة.
لنقابات واتحادات الصحفيين:
توسيع قاعدة العضوية وتسهيلها بما يتيح انضمام صحفيي الإنترنت.
عمل دورات للصحفيين على استخدام شبكة الانترنت والتعرف على خصائص الصحافة الإلكترونية ، والفرق بينها وبين الصحافة التقليدية.
تفعيل لجان الشكاوي بها ، بما يمنحها المصداقية لدي أطراف الجمهور والمسئولين بما يدفعهم للجوء إليها بدلا من القضاء.
الدفاع الحقيقي عن أعضاءها بغض النظر عن اعتبارات وسلطة خصوم الصحفيين في قضايا النشر.
ثالثا : الحماية القانونية للصحفي
الكتابة الصحفية الخالية من التجريم
القسم الأول : كيف يدافع الكاتب او الصحفي او المدون عن نفسه فى قضايا النشر
... سنتعرض الآن لأهم النقاط والدفوع القانونية التى يجب أن يكون الصحفي ملم بها كي يستطيع الدفاع عن نفسه فى حالة مثوله للتحقيق أو المحاكمة بسبب موضوع أو خبر أو مقال
أولا:- الدفع بسقوط الحق فى تقديم الشكوى
وذلك لأن القانون المصري يصنف جرائم القذف والسب من جرائم الشكوى و بالتالي نص على ضرورة أن تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص في خلال الثلاثة أشهر التالية للنشر وألا يسقط حقه فى تقديم الشكوى
ثانيا:- الدفع بعدم قبول الشكوي لتقديمها من غير ذى صفة:
... لما كانت جرائم السب والقذف، تعد من جرائم الشكوي لذلك نص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أن تقدم الشكوى من المجنى عليه شخصيا أو بواسطة وكيل يحمل وكالة خاصة ( توكيل خاص) لاحقة على النشر وسابقة على تقديم الشكوى ولا تكفى الوكالة العامة لتقديم الشكوى فإذا قدمت الشكوى من وكيل للمجنى عليه يحمل منه وكالة عامة تكون هذه الشكوى قد قدمت من غير ذى صفة وبغير الطريق الذى رسمه القانون.
ثالثا : الدفع بالتنازل الضمني .
... إذا كانت الشكوى قد قدمت ضد عدة متهمين فان التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين، فإذ كان المقال أو التحقيق الصحفي محرر من أكثر من شخص، وتنازل الشاكين عن شكواهم ضد احد الأشخاص فإن هذا يعد تنازلا عن الشكوي ضد الشخص الأخر .
رابعا : الدفع بعدم تحديد شخص المقذوف:
كثير ما يلجأ الكاتب إلى عدم ذكر اسم الشخص المقصود بالنشر وان كان يصفه بصفات يمكن أن تدل عليه، والقانون يشترط تعيين- تحديد - شخص المقذوف فإن كان شخصا طبيعيا وجب أن يورد اسمه صراحة، أو حرف من اسمه أو كنيته أو بنشر صورته أو صورة ، فإذ لم يمكن تعيين المقذوف فلا جريمة كما نحب أن نوضح أن عدم ذكر الاسم لا يعنى بالضرورة الافلات من المسائلة.
خامسا :-الدفع بأن كان القذف استخداما لحق نقد الموظف العام أو الشخصية العامة ومن في حكمهما
... يمكن أن يكون القذف مباحا حتى لو استعمل فيه قوارص الكلم ما دام موجه إلى الموظف العام أو من في حكمه، ويرجع علة ذلك إلى أهمية الدور الذي يلعبه الموظف العام ومن في حكمة مما يجعل من المصلحة وضعة تحت رقابة الصحافة – التي هي مراءه المجتمع , فالقانون قد أباح الطعن في أعمال ذوى الصفة العامة بشرط إثبات صحة الوقائع المسندة إليهم .
ومن أهم شروط الإباحة في هذه الحالة :-
1. أن يكون القذف مسندا إلى موظف العام أو صاحب صفة نيابية (عضو مجلس شعب) أو مكلف بخدمة عامة.
2. أن تكون الوقائع المسندة منحصرة في أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
3. أن يكون القاذف حسن النية .
4. أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف .
5. أن يستخدم القاذف عبارات ملائمة
سادسا :-الدفع بتوافر النقد المباح
وهو مقصود به تقييم أمرا أو عمل لبيان مزاياه أو عيوبه بإبداء الرأى فيه دون المساس بشخص صاحب هذا العمل ويشترط فى ذلك توافر عدة شروط حتى تتوافر الإباحة في هذا النقد ويعفى الكاتب من العقاب وهى:-
1 - أن يرد على واقعة ثابتة (صحة الواقعة).
2 - أن يرد النقد على واقعة تهم الجمهور (الطابع الاجتماعي)
3 - أن ينحصر النقد فى هذه الواقعة
4 - استخدام العبارات الملائمة
5 - حسن النية .
القسم الثاني: الضوابط التي تحكم النشر
1.صحة الخبر وتوثيقه:- وهو أن يكون الخبر أو الواقعة التي قام بنشرها حقيقية وليست مختلقة وأن يتأكد من صحتها من أكثر من مصدر وأن يكون لدية المستندات الدالة على صحة ما ينشره.
2. الحياد والأمانة في العرض :- أن يقدم وصفا حقيقيا و شاملا للواقعة وأن يلتزم الأمانة في عرضة وعدم التحيز لأحد الأطراف أو مسخ الوقائع بصورة تخل بالحقيقة.
3. مراعاة الآداب العامة والأخلاقيات ، و ذلك بعدم نشر أخبار تثير الفتن والكراهية بين الناس أو تشتمل على دعوات عنصرية.
4.تجنب التشهير وسب الأشخاص وتشويه سمعتهم.
5.حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ،(مثل الأسرار العسكرية).
6.عدم التعرض للمتهمين الذين لم تثبت أدانتهم وحماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف.
7.عدم التعرض للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالتشهير والقذف أو نشر معلومات غير صحيحة عنهم أو عن سلوكهم وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين دون أن تكون هناك أدلة وعلاقة وثيقة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة.
والكتابة الخالية من التجريم
... لقد اهتمت المواثيق الدولية وكذلك الدستور المصري والقوانين والإعلان الدستوري بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة أهتمام كبير وكفل حرية ممارستها لجميع المواطنين دون أى قيود تعوق ممارسة هذا الحق سوى ما يتعلق بعدم المساس بالأمن القومى أو ما يمثل أعتداء على سمعة الآخرين وحقوقهم .
... وقد وضعت القوانين المصرية عددا من النصوص القانونية التي تنظم عمل الصحفي وأيضا تحمى سمعة الآخرين وحقوقهم فى حالة الممارسات الخاطئة للصحافة لذلك سنتعرض لأكثر الحالات شيوعا في ممارسة الكاتب او الصحفي او المدون لعمله والتي يجب أن يكون ملما حتى تكون كتابته أمنة لا توقعه تحت طائلة القانون
أولا: القذف .
يتحقق القذف في حالة إسناد الكاتب لأي شخص وقائع لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه . مثال (إذا نسب الكاتب إلى شخص – وهو مهندس بإحدى البلديات مثلا – أنه تلقى رشوة ، ويتم معه تحقيق في ذلك)
ومن ذلك يتضح وجود عدة عناصر حتى يتحقق القذف وهو إسناد أمر الي شخص يجعله إما مستحقاً لعقاب القانون أو محتقراً عند أهل وطنه.
ويتحقق الإسناد فى جريمة القذف بأي وسيلة من وسائل العلانية كالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل العلانية السابق بيانها , والقانون لم يشترط ضرورة ذكر أسم الشخص المقذوف أو تعيينه حتى يتوافر القذف ولكنه أكتفى بطرح صفات أو اشارات توضح ان الشاكي هو المقصود.
... .ورغم ذلك هناك قذف مباح لا يعاقب عليه القانون بشرط
1 - أن يكون القذف موجه إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
2 - أن يتعلق القذف بإعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
3 - أن يثبت القاذف حقيقة كل فعل أسنده للمجنى عليه
4 - أن يتوافر فى القاذف حسن النية ( أى أن يكون هدفه المصلحة العامة)
5 - أن يستخدم القاذف العبارات الملائمة
ثانيا:-السب .
... هو إسناد عبارات تتضمن مساساً بالشرف والاعتبار دون أن تنطوي على واقعة محددة
وهذا هو معيار التمييز بين جريمتي القذف والسب أو الذم والقدح، فالسب فى اللغة يعنى الشتم بإلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته ويتضمن إهانة للمجنى عليه ( امثلة للسب مثل : حمار ، غبي ،، إبن كذا أو كذا ..... الخ).
ثالثا :حق النقد .
... وهو مقصود به تقييم أمرا أو عمل لبيان مزاياه أو عيوبه بإبداء الرأى فيه دون المساس بشخص صاحب هذا العمل
أي إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل .
ويشترط في ذلك توافر عدة شوط حتى تتوافر الإباحة في هذا النقد ويعفى الكاتب من العقاب وهى:-
1 - أن يرد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور فلا يعد نقدا أختلاق واقعة أوذكرها مشوهة بما يجعلها مشينة
2 - أن يرد النقد على واقعة تهم الجمهور لها طابع اجتماعي ، ولو لم يتصل بالمصلحة العامة اتصالا مباشرا وبالتالي فإن عمل أرباب الحرف والمهن كالأطباء ورجال الدين والمحامين والمهندسين والتجار والصناع وأمثالهم يهم الجمهور، بحكم حاجة الجمهور إلى هؤلاء، وبحكم أن الجمهور إلى هؤلاء يعرضون عملهم عليه لسد هذه الحاجة فيجوز نقد تصرف أو تصرفات معينة لهؤلاء ونقد سلوكهم أو خلقهم كما يبدو من التصرفات الثابتة بحسن نية وبقصد المصلحة العامة.
3 - أن ينحصر النقد فى هذه الواقعة ولا يتعداها الى وقائع أخرى أو أن يبدى رأيا دون أن تكون هناك واقعة
4 - استخدام العبارات الملائمة ويقصد بها أن يستخدم الناقد فى تعليقه ألفاظا تتناسب مع الواقعة التى يعلق عليها ولا تكون ألفاظ شائنة أو الغرض منه الإساءة .
5 - حسن النية
وهو يتألف من عنصرين أولهما
أ - توخي النفع العام أي الرغبة فى إفادة الجمهور بإرشاده إلى صواب أو تنبيهه إلى باطل أو فساد ليتجنبه أو يزيله.
ب - اعتقاد صاحب الرأي الذي يبديه صحيح وليس اعتقاده بصحة الواقعة.
وفى النهاية نؤكد على أن أهم عنصريين يضمنان حماية الصحفى من وقوعه تحت طائلة القانون وتعرضه للعقاب هما أن يتحرى الدقة فى كل ما ينشره وألا يستخدم عبارات وألفاظ لا تتناسب مع الواقعة التى يقوم بنشرها
رابعا : ورقة موقف قانوني حول التعليقات على المواقع والصحف الإلكترونية
هذه ورقة موقف قانوني تنشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للمساهمة في إيضاح مسؤولية مديري و أصحاب مواقع الإنترنت (مدونين، و منتديات ، و مواقع إخبارية، ... إلخ) عن التعليقات التي ينشرها جمهور القرّاء زوّار هذه المواقع، بما لا يدع مجالا لترتّب تبعات قانونية على مديري هذه المواقع من جرّاء الجرائم التي تقع بواسطة النشر، وبما يحفظ لمن يرون أن تلك التعليقات تتناولهم بالتجريح حقوقهم في التوضيح أو التعقيب أو المطالبة بحذف ما يرونه أساء إليهم، أو كلها مجتمعة.
موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مقترح قانونيّ مقدم إلى:
* مديري و أصحاب المواقع على الإنترنت، و المساهمين فيها بالنشر أو المداخلة أو التعقيب
* كل من وجد تعليقا يتناوله أو يتعلق به على تلك المواقع
* جهاز النيابة العامة
* القضاة الذين ينظرون تلك القضايا
* الموضوع و التعليق
* الموضوع أو المقال هو ما يُتعارف على أنه المتن الأساسي محل التعليق؛ و هو ما ينشره مدير الموقع إن كان موقعا شخصيا مثل المدونة (نوع من المواقع)؛ أو ما ينشره مشارك في موقع جماعي مثل المُداخلة في المنتدى التي تفتتح نقاشا.
* التعليق هو ما يكتبه زوار الموقع أو المنتدى أو المدونة من تعليقات و ردود و تعقيبات على هامش المتن الأساسي. أحيانا تتحول التعقيبات إلى نقاشات بين أطراف عديدين و تتطور بما يختلف عن الموضوع الأصلي و قصد الكاتب.
* المُساهم و المدير
أحيانا يكون الكاتب هو ذاته مدير الموقع، و ذلك في حالة المواقع الشخصية؛ و في أحيان أخرى لا تكون للكاتب سوى صلاحية إيداع مساهماته، سواء كانت موضوعات أساسية أو تعقيبات؛ بينما قد تنحصر صلاحية الرقابة على التعليقات في مدير الموقع، الذي يمكنه أيضا تعديل أي محتوى في أي وقت.
* الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة
* الرقابة السابقة هي مراقبة مدير الموقع للتعليقات الواردة قبل أن ينشرها بفعل منه في الحيز العام من الموقع.
* الرقابة اللاحقة هي أن تُشر التعليقات آليا فور إيداع المعلقين لها دون تدخل من مدير الموقع.
* ما نطاق مسؤولية كاتب الموضوع أو مدير الموقع عن المنشور في موقعه؟
المبدأ أنه لا تجوز مساءلة شخص عن فعل ارتكبه غيره، وهذا يعني أن كاتب الموضوع لا يُسأل سوى عما كتبه بنفسه و نشره.
* ماذا عن التعليق الذي قد يتضمن إساءة أو تجريح لشخص آخر الذي كتبه زائر للموقع أو المدونة؟
في حال ما رأى شخص أن تعليقا منشورا في موقع يتضمن إساءةً أو تجريحا لشخصه سواء على مدونة أو موضوع منشور على منتدى فتوجد الحلول التالية:
* يمكن للمتضرر المشاركة بالتعقيب و التعليق مستخدما الآليات التي يتيحها الموقع لمشاركة القراء لتوضيح موقفه بالشكل الذي يراه.
* يمكن للمتضرر أن يوجه إنذار قانونيا على يد محضر لمدير الموقع يخطره فيه أنه وجد في موقعه ما يراه إساءة أو تجريحا لشخصه في الصفحات المعينة بمساراتها على الإنترنت، ويطلب منه حذف محتواها، أو يطلب نشر تعقيبه أو رده خلال أسبوع عمل، عملا بحق الرد إذا كان قد أودع تعقيبات. كما يمكن أن يكون الإخطار بموجب خطاب مسجل يذكر فيه نوع الإساءة ويطلب نفس الطلبات (الحذف أو نشر توضيح أو الرد).
يقع عبء إثبات إرسال شكوى إلى مدير الموقع حول تضمُّن التعليقات إساءة على من يدعي ذلك، ولا تجوز مُساءلة مدير الموقع عن أي تعليق سوى بعد إثبات تلقيه شكوى المتضرر من ذلك التعليق المعين (إنذار، أو خطاب مسجل، أو بريد إلكتروني مؤكد) كشكوى من إساءة. توجد آليات تقنية تمكّن القراء من إبلاغ مدير الموقع برسالة تلقائية عن تعليق يرونه مسيئا، و ذلك بمجرد ضغط زر أو اتّباع رابط مُبين إلى جوار كل مداخلة تعليق،و في حال وجود مثل هذه الآلية ينبغي على الشاكي استخدامها أولا قبل اللجوء لغيرها.
* ما نطاق مسؤولية مدير الموقع في حال امتناعه عن نشر تعقيب أو توضيح الشاكي، أو عن حذف المحتوى محل الشكوى بعد ثبوت تلقيه طلبا بذلك؟
في هذه الحالة يعد شريكا و ليس فاعلا أصليا لأنه يكون بذلك في موقف الموافق على النشر الذي تضمن إساءة (إن ثبتت)،و هو نطاق مسؤولية رئيس التحرير عند رفضه التمكين من حق الرد.
خلاصة
ينبغي على جهاز الشرطة و النيابة العامة ألا يقبلا الشكوى في حق مدير الموقع إلا بعد إتمام شروطها الشكلية (إثبات نص المحتوى المُعترَض عليه، و موضع نشره على الإنترنت مُعيَّنا بمساره)، و الإثبات الموثق بتلقّي مدير الموقع إخطارا بوجود تعليق يتضمن تجريحا، أو بامتناع مدير الموقع عن نشر تعقيب أو توضيح من الشاكي.
و في كل الأحول لا يُنظر إلى مدير الموقع بصفته فاعلا أصليا لأن الأصل مسؤولية الشخص عن أفعاله هو لا عن أفعال الآخرين، إلا بموافقته المثبتة عليها.
كذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو تقبُّل تناول الشخصيات العامة و المسؤولين بأكبر قدر من السماح، بالنظر إلى اختيارهم قبول السلطة المفوضة لهم بالتحكم في مُقدَّرات الجماعة و الأثر الذي لهم على حياة أفرادها، على خلاف الحماية المكفولة لخصوصية الفرد الذي لا يملك سوى زمام أمره.
كما يجب إدراك أن التبعات السلبية للتضييق من حرية التعبير تفوق الآثار السلبية لإساءة استغلال تلك الحريات.