أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق الدورة التاسعة لمعرض العقار الرمضاني تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت والذي يطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم في 29 يوليو الجاري حتى الاول من أغسطس المقبل. وأشار إلى أن الدورة الجديدة من المعرض سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 17 في المئة قياساً على الدورة الماضية ما يعكس أن المعرض بات يستقطب اهتماماً كبيراً من الشركات، كما يؤشر في الوقت ذاته إلى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتي مازالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي. وأوضح مراد أن «المسار» حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، لافتاً إلى أن المعرض يضم فللاً وشققاً سكنية وأراضي للبناء إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية. وشدد على أن «المسار» حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، وتنوع مشاريعها المطروحة، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، وتعاملاتها ومشاريعها وانتشارها. وأضاف ان «المسار» «لديها ثروة من المصداقية تحرص على الحفاظ عليه، وأنها نجحت بتكريس حضور معرض العقار الرمضاني بوصفه لاعباً أساسياً في سوق المعارض محلياً وإقليمياً، مبيناً أنها تسعى لتبني استراتيجيات لدرء المخاطر والتحوط، مشددة على حرصها على مصداقية المعرض حيث اشترطت على جميع الشركات التي تسوق عقارات خارج الكويت الحصول على ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية، أما بخصوص العقارات المحلية فان «المسار» تقدمت بطلب كشف عن العقارات والاراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من أن جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية. وبين أن هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراض داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية، ومنعاً لعمليات الغش أو التدليس، وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج، ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت، وهو مايدفع قطاع واسع من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى أن غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن أسعار الأراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي في الكويت. وأكد مراد أن اضطرابات الربيع العربي أعادت توزيع اتجاهات الاستثمار في الاسواق العقارية الخارجية، فالجميع بات يبحث حالياً عن الملاذ الآمن للاستثمارات مع سهولة التخارج في ظل غياب فرص استثمارية محلية وانخفاض العوائد على الودائع البنكية، الأمر الذي عزز توجهات المستثمرين نحو دبي والسعودية وتركيا ولندن وسلطنة عمان بوصفها ملاذات آمنة للاستثمار العقاري، وفي الوقت الذي اقر فيه مراد استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فإنه أكد في المقابل أن هذه الأزمة أنتجت فرصاً استثمارية جيدة، مطالباً بالنظر للوجه الإيجابي للأزمة المالية واضاف مراد أن معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية، وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض الذي ينعقد خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً ان المعرض سيحرص على اعداد استبيان للوقوف على آراء الزوار بشأن المشاريع العقارية المطروحة، وتطلعاتهم لتطوير أداء المعرض خلال دوراته المقبلة. المصدر: جريدة الراى الكويتية.
