أشارت نتائج تقرير تحت عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في القاهرة في الربع الثاني من عام 2019″، الصادر عن شركة جيه إل إل، إلى أن سوق العقارات في القاهرة استهل عام 2019 بأداء إيجابي وأن جميع قطاعات السوق تمكنت من تحقيق أداء قوي ومستويات طلب جيدة خلال النصف الأول من العام. وبحسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، فإن قطاع منافذ التجزئة قد سجل على وجه التحديد أفضل مستويات الأداء بين القطاعات المختلفة. وتعليقاً على التقرير، قال أيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل في مصر: “لا يزال السوق العقاري في القاهرة بشكل عام يستفيد من مشاريع التطوير الجديدة المتعددة الجاري تنفيذها والإعداد لها، ومع اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات الرامية إلى دعم الاقتصاد، نتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة والاستمرار في دفع عجلة الاستثمار خلال الأشهر المقبلة”. وسجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة زيادة ملحوظة في الإيجارات بواقع 7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 مع تزايد اهتمام المستأجرين بمراكز التسوق الجديدة والمتاجر المفتوحة في المواقع المتميزة، لا سيما في شرق القاهرة. ومع دخول مراكز التسوق الجديدة التي توفر مساحات فخمة ومبتكرة في المناطق الجديدة ، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب في هذا القطاع. ومن الملاحظ أن تركيز مراكز التسوق القائمة والجديدة لا يزال منصباً على تعزيز تجربة التسوق، مع استمرار المطورين وأصحاب مراكز التسوق في الابتكار وتقديم المفاهيم التفاعلية. وحافظ قطاع الفنادق على استقراره خلال الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في الربع الثالث بفضل حركة السياح الذين حضروا لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع أن تسهم بعض المشاريع المخطط لها، مثل مشروع درب العائلة المقدسة في تحفيز المزيد من الطلب في هذا القطاع، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية. كما تسهم مشاريع التطوير الكبرى الأخرى، مثل المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس، أيضاً في قطاع الفنادق ومن المتوقع لهذه المشاريع أن تعزز السياحة التقليدية طوال عام 2020. تعافي أداء قطاع الوحدات السكنية في الربع الثاني مع تجدد الاهتمام بمشاريع التطوير الجديدة في غرب القاهرة، إذ لطالما ساهمت هذه المشاريع في تحسين أداء القطاع. وحافظت أسعار العقارات الثانوية في شرق القاهرة على معدلاتها المرتفعة، بينما وصلت أسعار بيع العقارات الأساسية إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تحول بعض المشترين إلى قطاع الإيجار وانتقال البعض الآخر إلى وحدات سكنية مؤقتة لحين استلام الوحدات المباعة على الخارطة في العاصمة الإدارية الجديدة. وفي ظل استقرار أداء قطاع المساحات الإدارية في الربع الثاني، من المتوقع أن يعزز قانون الإيجار الجديد الطلب على المساحات الإدارية في القاهرة. وسيجد المستأجرون الحاليون للمكاتب والمساحات الإدارية في وسط القاهرة أن الانتقال إلى مكاتب من الدرجة الأولى سوف يكون خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص التطوير في القاهرة الكبرى. ومن المتوقع أن تتحسن الإيجارات في غرب القاهرة خلال الاثني عشر شهراً القادمة بمجرد دخول المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس مرحلة التشغيل الكامل.
