رغم ارتفاع معدل نمو قروض الأفراد بالربع الأول من العام الحالي، وتحقيقه أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 10 سنوات، لكن مازالت قطاعات التجزئة بمختلف البنوك باستثناء الأهلي، تواجه تحديًا أمام زيادة حجم إقراضها نتيجة تآكل الدخول بعد تحرير سعر الصرف، في ظل قواعد البنك المركزي لإقراض الأفراد. ولم ينعكس نمو القروض بالقطاع المصرفي على محافظ التجزئة لدى البنوك بالربع الأول، حيث انكمشت الحصص السوقية لقروض القطاع في 12 بنكًا من 16 بنكًا أجرى "بنوك وتمويل" بصحيفة البورصة مسحًا على قوائمها المالية. لكن البنك الأهلي المصري كان الاستثناء الأبرز واستحوذت قروضه للأفراد على 36.7% من الزيادة في حجم قروض التجزئة المصرفية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام. وهيمن منتج القرض الشخصي على محافظ قروض الأفراد بالبنوك بمعدل تراوح بين 26% و96%، في حين سجلت محفظة البطاقات الائتمانية ببنك أبوظبي الإسلامي حصة بلغت 19% وهى الأكبر بين البنوك التي شملها المسح، بينما استحوذت الحسابات الجارية على 97% من محفظة الأفراد ببنك قناة السويس. وفشل 12 بنكًا في الحفاظ على حصصها السوقية من تمويلات الأفراد بالربع الأول من العام الحالي، بعدما نمت أصولها بأقل من 7.2% متوسط معدل نمو القطاع خلال الفترة نفسها. وارتفعت قروض الأفراد الطبيعيين بالربع الأول من العام لتسجل 326.8 مليار جنيه مقابل 298.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة 28.3 مليار جنيه. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن الحصة السوقية للبنك الأهلي من تمويلات التجزئة، ارتفعت إلى 21.2% بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة 4.1% عن مستوياتها في يونيو 2018. وكشف مسح على ميزانيات 16 بنكًا، نمو قروض التجزئة لدى 15 بنكًا بمعدلات تراوحت بين 0.5% و17.34%، بالربع الأول من 2019، وتراجعها 1% لدى بنك البركة. واستحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر من محافظ قروض التجزئة بنحو 15 بنكًا أعلنت عن مكونات محافظها في الربع الأول من العام الحالي. وتراوحت حصة القروض الشخصية من إجمالي قروض الأفراد في أول 3 أشهر من العام بالبنوك التي شملها المسح بين 21 و96%. وقال مدير قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة، إنَّ قروض التجزئة رغم تحسنه لكنه ما زال أقل من القطاعات الأخرى، ويعاني الضغوط التضخمية وأثرها على الدخول الحقيقية للمواطن، خاصة مع شروط عدم تجاوز عبء الدين 35% من الدخل الشهري للعميل، خاصة أن الزيادة في رواتب القطاع الخاص التراكمية خلال السنوات الماضية كانت في حدود من 45 إلى 60% على أقصى تقدير، في حين أن معدلات التضخم التراكمي تخطت 90%.
