ملف المصانع المتعثرة هو الملف الحائر على طاولة وزير الصناعة على مر الحكومات المتتالية، وتمريره ما بين الهيئات التابعة للصناعة من هيئة التنمية الصناعية إلى مركز تحديث الصناعة ثم إلى قيادة وزير الصناعة، ومع تضارب التصريحات والأقاويل حول عدد هذه المصانع ومشاكلها استقر وزير الصناعة "منير فخرى عبد النور" إلى عدد 962 مصنعا متعثرا ما بين مشاكل تمويلية ومشاكل فنية. ورغم التصريحات الحكومية بالاجتماعات المستمرة مع البنوك لتمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، إلا أن الواقع هو رفض البنك المركزى لتمويل أى من هذه المصانع معلنا أنه لا أمل فى إعادة العمل بها مرة أخرى، وذلك وفقا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الصناعة . وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع، أن ملف المصانع المتعثرة يراقب عليه وزير الصناعة مباشرة وليس أيا من الهيئات التابعة للصناعة، وذلك بعد رفعه من هيئة التنمية الصناعية ثم إلى مركز تحديث الصناعة ثم إلى الوزير مباشرة، حيث رفع الوزير الملف بالكامل إلى محافظ البنك المركزى لمطالبته بتمويل البنوك المتعثرة، والذى رفض على التمويل بعد دراسة أوضاع هذه المصانع . وأشار المصدر إلى توجه جميع البنوك لتمويل المشروعات العقارية والخدمية، ولم تتوجه لتمويل الصناعات المتعثرة، لافتا إلى أن المركزى أعلن إمكانية ضخ "منحة" لهذه المصانع وليس قروضا، خاصة بعد نتائج الدراسة التى أعدها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بأن 80% من هذه المصانع مشاكل تمويلية . ورغم رفض المركزى تمويل أى من البنوك إلا أن الحكومة لا تزال تستمر فى إعلان اجتماعاتها مع البنوك لتمويل المصانع المتعثرة على غير الحقيقة، ومع تشكيل حكومة إبراهيم محلب فى عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أعلن منير فخرى عبد النور أن المصانع المتعثرة هى على رأس التكليف الرئاسى لنا وقسمها إلى جزئين ومنها جزء لا فائدة له وبه أزمة كبيرة فى الائتلاف المالى ويحتاج إلى تمويل كبير، وتعتمد على المساهمين فيها، ولا أمل فيه إلا إذا زاد رأس مالها . والجزء الآخر مشاكله تسويقية وفنية، معلنا أن المشكلة التسويقية ظهرت بسبب مشكلة التهريب التى تؤرق الصناعة المصرية، ولابد أن نقف بيد من حديد على المتهربين وكل يوم نكتشف تهريب من الخارج أو إلى الخارج، ولم يعلن وزير الصناعة حتى الآن عن كيفية حل الأزمة ومصادر تمويل هذه المصانع والخطة الزمنية لإعادة تشغيلها والمستمرة حتى الآن منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولم تحل أزمة المصانع المتعثرة . وعلى جانب آخر، كشف المصدر عن توفير 500 مليون جنيه مخصصات للمصانع المتعثرة فى العام المالى المنتهى، والذى تم توفيرها من وفرات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بدلا من تخصيص مبالغ مالية جديدة فى ظل عجز الموازنة، إلا أن وزارة المالية رفضت هذه الآلية، وتم إعادة المبلغ إلى خزينة الدولة مرة أخرى . وتعتبر وفرات الهيئات الصناعية، هى المبالغ التى تبقت من المخصصات المالية لكل هيئة فى العام المالى، وبدلا من عودة المتبقى منها ولم يتم صرفه على مدار العام إلى وزارة المالية تم اقتراح استخدامها لملف المصانع المتعثرة، وهو ما رفضته وزارة المالية .
