أصدر الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين، وذلك بناء على التوصيات التى تمت خلال اجتماعه مع عدد من ممثلى وقيادات الشركات الكبرى، وتمثل أكثر من 150 شركة من المسجلين فى مركز كبار الممولين ومأموريتى ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أى عقبات تواجه هذه الشركات مع المأمورية. وقال عبد القادر، فى تصريح له اليوم، إن أولى التعليمات التنفيذية حول مدى الاعتداد بالخصم المعلق على شرط أن يتم وفقا لمجموعة من الشروط أولها أن يمثل سياسة بيعية للمنشأة وأن يكون متعارف عليه بين ممارسى النشاط الواحد. وأضاف أن يظهر أثره فى الفاتورة الصادرة من المسجل بمناسبة تحقيق البيع، أو يكون مؤيدا بإشعارات الخصم والإضافة على أن تكون تلك الإشعارات، موضحا بها قيمة الخصم وقيمة الضريبة المستنزلة، ومستوفاة للشروط الواردة بالفقرة (د) من البند 17 من اللائحة التنفيذية. وأشار إلى أن ثانى التعليمات التى صدرت كانت بشأن التضرر من قيام بعض المأموريات من الاعتداد بخصم الضريبة المسددة على فواتير شراء المسجلين، نظرا لقيام المورد (البائع) المسجل بالمصلحة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وعدم توريدها للمصلحة. وأوضح أنه يجب أن تلتزم وحدات المصلحة بخصم الضريبة المسددة بمعرفة المشترى (المسجل) بموجب فواتير شراء ضريبية صادرة من مسجلين بالمصلحة بتوريد تلك الضريبة المحصلة للمأمورية المختصة فى المواعيد القانونية، وذلك فى حالة التحقق من وجود مشتريات فعلية عن تلك الفواتير تم إدراجها بحسابات المسجل (المشتري)، وسداد قيمة تلك المشتريات أو جزء منها سواء كان (نقدي، شيك، غيره) ، وإقرار البائع عن تلك الفواتير بأنها فواتير ضريبية صحيحة صادرة منه ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسجل (البائع) لعدم توريده الضريبة. وحول مدى أحقية المسجل فى خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل، قال رئيس المصلحة إنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على المخزون السلعى الذى تم شراؤه قبل التسجيل والموجود فى حوزة المسجل الذى تقدم للتسجيل وفقا للمواعيد المقررة قانونا فى تاريخ تسجيله فأنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعى الموجود لديه والذى تم شراؤه قبل التسجيل بشرط وجود فواتير ضريبية للمخزون والتحقق من سبق سداد الضريبة عليها، وأن تلتزم الإدارة المختصة بالتسجيل فى المصلحة وذلك من تاريخ صدور تلك التعليمات بأن يتم إخطار المسجل رسميا من خلال طلب التسجيل بأن يتقدم بنموذج 123ض0ع0م عن المخزون السلعى وقت التسجيل، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التسجيل وأن تتحقق المأمورية من هذا المخزون الموجود بالنموذج سالف الذكر. أما بالنسبة للضريبة السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذى بلغ حد التسجيل المقرر قانونا دون التقدم للتسجيل لدى المصلحة فى المواعيد المقررة قانونا، أشار عبد القادر بأنه يجوز للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم فى حالات التهرب المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون سالف الذكر ، ومن ضمنها الضريبة السابق سدادها على مشتريات ماقبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذى لم يتقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة قانونا، عند محاسبته عن فترة ماقبل التسجيل مع مراعاة العقوبات المقررة قانونا وذلك بشرط التحقق من سبق سداد الضريبة الموجودة بفواتير تلك المشتريات، وسداد كامل ضريبة المبيعات المستحقة على المبيعات مشمول فواتير تلك المشتريات المراد خصم الضريبة عليها. وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المشتراه قبل التسجيل بالمصلحة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمشتراه قبل التسجيل، وفقا لمجموعة من الشروط وهى ضرورة توافر المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة (الفاتورة الضريبية أو شهادة الإفراج الجمركي)، وأن تكون الآلات والمعدات تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وأن يمسك المسجل دفاتر محاسبية منتظمة، وأن تكون تلك الآلات والمعدات مشتراه فى ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وذلك مع التأكيد على ألا يتضمن إثبات تكلفة تلك الآلات والمعدات فى بند الأصول الثابتة ضريبة المبيعات السابق سدادها عليها ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.
