قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن توزيعات الأسهم المجانية فى بورصة مصر ستكون معفاة من الضرائب، بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%. وهوى المؤشر الرئيسى لبورصة مصر أكثر من 5% خلال جلستى الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة. وقال دميان فى اتصال هاتفى مع رويترز الليلة الماضية "توزيعات الأسهم المجانية ستكون معفاة من الضرائب، وستفرض ضريبة بنسبة 10 % على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون فى نهاية السنة الضريبية ، مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات." جاءت تصريحات وزير المالية عقب اجتماع مع وزير الاستثمار ومسئولى سوق المال ومحافظ البنك المركزى استمر قرابة أربع ساعات فى وقت متأخر من أمس الخميس. وكان دميان قال فى مقابلة مع رويترز صباح الخميس "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 % على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية" و"فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 % مما يشجع الاستثمار المباشر." وأضاف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر. وأوضح الوزير أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعى "ولن يؤثر سلبا على أى مركز مالى سابق على صدور القانون." والمعاملات فى البورصة المصرية معفاة تماما فى الوقت الحالى من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو مجانى على المساهمين بالشركات المقيدة. وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا فى الألف يتحملها كل من البائع والمشترى. ومن شأن أى ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. تأتى الضريبة الجديدة فى وقت تعانى فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة يناير.
