قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وقضت المحكمة -فى جلستها برئاسة المستشار صبرى حامد- بحبس عزمى احتياطيا لمدة ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع ؛ وذلك فى ضوء الاتهامات التى نسبها له الجهاز بتكوين ثروات طائلة على نحو لا يتفق ومصادر دخله المشروعة المقررة قانونيا. وقالت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار صبرى حامد في حيثيات حكمها إن القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فإن الإفراج عن المتهم قد يؤثر على أدلة الاتهام فيها . وكانت الجلسة قد عقدت في غرفة المداولة حيث أمرت المحكمة بخروج كل من ليس له صفة في الدعوى سوى المحامين والصحفيين . وطالبت النيابة العامة بإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم لوجود واقعة اتهام جديدة وهي امتلاك شقيق وشقيقة المتهم شقة في الاسكندرية لم يضمنها المتهم في إقرارات الذمة المالية , خاصة وأن الدستور وقانون الكسب غير المشروع ينص على أن يتضمن إقرار الذمة المالية للموظف العام أن يدرج كل ممتلكات المتهم حتي الدرجة الرابعة. وطالب فريد الديب , محامي المتهم , تأييد قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتي قضت بإخلاء سبيل زكريا عزمي , لافتا إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإدانة بتهمة الكسب غير المشروع الأولي :ارتكاب جريمة الإستيلاء على المال العام , والثانية تضخم الثروة وعجز المتهم عن إثبات مصدر ممتلكاته وهاتين الحالتين لا تتوفرا في قضية زكريا عزمي على حد قول الديب. وواصل الدفاع أن المتهم قدم جميع إقرارات الذمة المالية وتبين من خلال لجان الفحص والتحقيق أنها سليمة , وأوضح الديب أن زكريا عزمي كان ضابطا بالقوات المسلحة وشارك في حرب اليمن قبل أن يعمل برئاسة الجمهورية , وأضاف أن عزمي اشترك في إحدي الجمعيات التعاونية التي كانت تربح كثيرا وكانت تتصل بالمتهم لتبلغه بحصوله على قطع أراضي وشقق. وبخصوص الواقعة الجديدة التي طعنت بخصوصها النيابة ممثلة عن جهاز الكسب غير المشروع على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي.. قال الديب إن الشقة موضوع الاتهام الجديدة تقع في مدينة الاسكندرية ومملوكة لشقيق وشقيقة المتهم , حيث كانا يعملان في دولة الإمارات كأطباء لمدة 21 سنة ثم عادا لمصر ليشتريا هذه الشقة. وأكد دفاع زكريا عزمي أن هناك نصا تشريعيا تم إقراره عام 2006 يتضمن استبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات احترازية كتحديد الإقامة أو منع المتهم من ارتياد أماكن معينة او التحدث مع أشخاص بعينهم. بينما دفع د. محمد سعيد , محامي زكريا عزمي , بانعدام صفة النيابة في الطعن على قرار إخلاء السبيل لأن قانون جهاز الكسب غير المشروع هو قانون خاص يحتوي على اجراءات وقواعد موضوعية لم تلغ بعد , كما أن له أجهزته الخاصة المخول لها تحريك الدعوي الجنائية , وبالتالي فإنه من المفترض أن الأجهزة العامة من هيئات قضائية ونيابة عامة ألا تكون مختصة بمباشرة إجراءات الدعاوى المتعلقة بجهاز الكسب غير المشروع إلا إذا نص على ذلك قانون الإجراءات الجنائية. يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بتحقيقات موسعة مع زكريا عزمي في شأن اتهامه باستغلال نفوذ منصبه وصفته الوظيفية في تحقيق ثروة طائلة بصورة غير مشروعة , وعلى نحو لا يتفق مع مصادر دخله المقررة قانونا. ونسبت تحريات الجهات الرقابية لعزمي امتلاكه لقصور وشقق فارهة وعقارات فاخرة وأرصدة مصرفية متضخمة على نحو يؤكد استغلاله وظيفته في تحقيق تلك الثروات المالية والعقارية. وخلال التحقيقات التي جرت مع زكريا عزمي تم حبسه وتجديد حبسه بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات , حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع , والمحددة ب` 45 يوما..فتم عرضه على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة الثلاثاء الماضي والتي ارتأت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات استنادا إلى مرضه وأن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على سير التحقيقات. وطعن جهاز الكسب غير المشروع على قرار غرفة المشورة , وتم إحالة الطعن إلى محكمة الجنح المستأنفة التي أصدرت حكمها المتقدم بتمديد حبس زكريا عزمي على ذمة التحقيقات وإلغاء الحكم بإخلاء سبيله.
