توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن تسهم الطروحات الجديدة فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافى . ويرى أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة السيولة . وأكد إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي. و من ثم فأن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت. وأشار إلى أن افتقدت البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية إلى قوة دافعة رئيسية موجودة فى الأساس المالى لكل الأسواق العالمية و هي الطروحات الجديدة و التى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم ، كما إنها تعد محور الدور التنموى و التمويلي و الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة و خلق مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية و التنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقا مما هى علية الآن فى مصر . وأوضح أنه بعد خروج عددا كبيرا من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمس الأخيرة الا اقل من 15 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة و هو أمر لازال موضع جدل كبير لدي المتابعين في ظل عدم استخدام عددا من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسى و هو ما فعل مقترحا بوضع ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات . بالإضافة إلى وجود عنصر هام آخر يجب النظر إلية و هو أن الفترة الماضية غابت عن السوق إيجاد سوق موازي أو سوق أولى بالنسبة للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس و هو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية في وقت تتشدد فيه البنوك في منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الإستثمارى المطلوب في هذه المرحلة .
