الفتنة الطائفية طعنة في قلب الوطن

مصر أكبر من إن تكون لبنان آخر فأذا ما تركنا أمورنا وسلمناها إلي القانون والعدالة سوف ترتاح الرعية فمن حق المواطن المصري إن يتحول من المسيحية إلى الإسلام والعكس.
لا أكراه في الدين، والدين الاسلامى يشهد بذلك ومن هنا إذا ما اعتنقت سيدة الإسلام وخرجت من ملتها فليس من حق الكنيسة إخفاءها أو حبسها أو إكراهها بدنياً والله اعلم بما يحدث في الأديرة التي تشبه محاكم التفتيش و تشبه قلاع وحصون أمن الدولة لقد ارتفعت أسعار الاسمنت والحديد بسبب بناء الكنائس من الكتل الخراسانية الصماء فلا يدخل في مكوناتها الطوب على الإطلاق ،وما أكثرها انتشاراً في غياهب الصحارى المصرية،وبدون تراخيص ، فالكنيسة أو الجامع بيت للعبادة فقط وليس دولة بداخل الدولة وكما يقول المسيح عليه السلام" دع ما لقيصر لقيصر"وان رجال الدين ودور العبادة في جمهورية مصر العربية يشكلون جزء من الدولة و رعاياها ووظيفتهم حماية الوطن والذود عنه في الداخل والخارج بحكم المنطق الفلسفي و الديني و السياسي ،فالمصلحة العليا للبلاد أهم من المصلحة الخاصة وان قضية كاميليا شحاتة تتعلق بواقعة الاختفاء والإكراه من الناحية الجنائية والقانونية ومن ثم لماذا لم تمتثل إمام النيابة للاستجواب وأين هي؟ هل هي على قيد الحياة أم اختفت ولم يعرف لها عنوان فقضيتها صارت قضية رأى عام لأنها صارت على كل الألسن وعلى المدعوة الظهور لإخماد الفتنة؟ فأذا لم تقم الكنيسة بتسليمها ومن حقها الدفاع عن نفسها بكونها ليست جهة اختصاص كمحل إقامة لها فعلى زوجها القس تحمّل ذلك وتبرير اختفاءها أمام القضاء وعلى الجميع احترام سيادة القانون والهيمنة العليا لدولة القانون ، وهذه القضية لا مساس لها بالتطرف على الإطلاق ومهمة الدولة حماية الأفراد من بطش الخارجين على القانون الذين يتخذون الدين والعصبية ستار لإخفاء الجرائم.
فكلنا إخوة في الوطن نعيش جنباً إلى جنب طوال العصور السابقة نتناول الطعام من صحن واحد و ونتقاسم رغيف الخبز ومسألة اعتناق الأديان مسألة شكلية متعلقة بحرية العقيدة التي يكفلها الدستور المعمول به في كل دول العالم فأمريكا بها كافة الملل والنحل ولكن الكل يضحى من اجل العلم الامريكى لذا نجحت أمريكا في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار، ومن الطريف هناك إن الأمريكان الذين اسلموا يجدون من الدولة الحماية بل يأتي أقاربهم الذين هم من الملل والنحل الاخري لزيارتهم و مشاركتهم في حضور أعيادهم بالمراكز الإسلامية .
لذا يجب إن نمتثل لهيمنة وسيادة القانون و ليس من حق ممثلي حقوق الإنسان التدخل لإشعال الفتنة بإرسال رسالة تعرب عن مخاوف الأقباط من تكرار مذبحة القديسين وهم يعلمون إن ما حدث هناك لا شأن له بالإسلاميين من قريب أو بعيد وان لوزير الداخلية السابق اليد الكبرى في هذا الموضوع والثورة المصرية خير شاهد على ذلك بل شارك الجيش والمواطنين في إعادة بناء كنيسة اطفيح بالفيوم لان الدين لله والوطن للجميع.
كما إن رجل القانون الدكتور جبرائيل رئيس المنظمة يدرك إن البلاد في حالة نقاهة لاسترداد عافيتها وان القلق سوف يؤثر على الاقتصاد وخاصة البورصة المصرية التي تدعوا لها بارتفاع مؤشرها لازدهار هذا الوطن الغالي .
و من ثم يرى المنطق إن من حق السلطة القضائية ومن حق القضاء إن يخطر اى جهة ليعلم ويتحقق من وجود السيدة المختفية وهل هي على قيد الحياة أم لا ومن حقه إن يمنحها حرية العقيدة كما تريد حتى و لو طلبت اعتناق البوذية أو الوثنية الهندية لان الثورة تصون الدستور وتحافظ على أبناء الشعب نصارى ومسلمين.
إن التحول من المسيحية إلى الإسلام والعكس مسألة إدارية بحتة هو تغيير في بطاقة الرقم القومي ولكن التشدد والتعصب يفتت النسيج الوطني ويجعل البلاد فوق صفيح ساخن يودى بها إلى الهلاك.
حسين الشندويلى
رئيس مكتبة الأبحاث
هيئة قناة السويس