أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة مساء اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم الإرهابي المعروف عادل حباره، إلى جلسة 5 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ابتداء بالشاهد الأول، مع التصريح باستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأحد المتهمين في القضية. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013. والمتهمون في القضية هم كل من : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حباره" - ومحمودمحمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري"، وأشرف محمود أبو طالب، وصبري محمدإبراهيم محجوب، وبلال محمد إبراهيم نصر الله، وأحمد سعيد عطيه، وأحمد مأمون محمد سليمان، ومحمود سعيد عطيه، وسامح لطفي السيد - ومحمد أحمد علي باشا، وعبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي، ومحمد إبراهيم سعيد وشهرته محمد أبو ذر، وإبراهيم محمد يوسف، ومحمد صلاح محمد خليل، ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب، ومحمد صبري بهنساوي، والسيد سعيد حامد مصطفى وشهرته "سلطان"، وأحمد محمد عبد الله وشهرته "أحمدالمصري"، ومحمد عكاشه محمد علي، ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته "رضا العوا"،ومحمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم، ومحمد عبد الرحمن وشهرته "محمد عبوده"، وأبو عبد الله المقدسي "فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب"، وناصر عباد محمد جهيني، وعبد الهادي زايد وشهرته"أبو ولاء"، ويوسف محمد سليم سالم السواركه، وفرج جمال محمد حسن، ومصطفى حسين سليم، وأسامة محمد عبد السميع، وأحمد مصبح سليمان، وعلي مصبح سليمان، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، وعمرو زكريا شوق شطا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير، الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا. وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب،و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلادالعراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكريةخاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
