أعلنت "ماستركارد" اليوم عن تعزيز حضورها فى إفريقيا من خلال إطلاق عملياتها فى سبعة أسواق جديدة وسط وغرب القارة، وإبرام عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية. وتشمل الأسواق الجديدة تشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا بيساو، وليبيريا، وسيراليون، ورواندا، وغامبيا، وبذلك أصبحت شبكة ماستركارد اليوم تغطى 48 سوقاً من أصل 55 سوقاً تضمها القارة الإفريقية. وقال مايكل ميباخ، رئيس "ماستركارد" فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن التطور الاقتصادى الجارى فى إفريقيا والنمو السكانى المطرد والوضع السياسى المشجع، كل ذلك يبرز الحاجة المتزايدة لحلول دفع مبتكرة وآمنة تلبى الاحتياجات المختلفة للأسواق، وتولى ماستركارد أهميةً إستراتيجيةً هائلةً للقارة، وسوف نواصل الاستثمار فى تنمية البنية التحتية والموارد البشرية والخبرات فى هذا الجزء من العالم، وقد سجلت هذه المنطقة أسرع نمو ل"ماستركارد"، خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أن تحافظ على وتيرة نموها العالى". وتتعاون "ماستركارد" مع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية ومشغلى شبكات الهواتف المحمولة وكبار تجار التجزئة وغيرهم من الأطراف المعنية فى القارة للتعرف على التوجهات الاقتصادية لهذه البلدان وخصائصها السكانية الفريدة، ولتحديد فرص وتحديات البنية التحتية فيها، ومن خلال ذلك، تساهم "ماستركارد" وبشكل مباشر فى بناء نظم قوية للدفع الإلكتروني، تدعم إمكانية التحول الاقتصادى فى إفريقيا. وقد تعزز قبول بطاقات "ماستركارد" فى إفريقيا من خلال أجهزة الصراف الآلى ومحطات نقاط البيع بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 58 ألف موقع لأجهزة الصراف الآلى و438 ألف محطة لنقاط البيع، كما تطرح "ماستركارد" تقنيات جديدة تساعد على تجسير الهوة وبسرعة فائقة بين أولئك الذين يتمتعون بخدمات مصرفية وأولئك الذين لا يتمتعون بها فى القارة الإفريقية، وقد كانت ماستركارد سباقة إلى إطلاق القنوات البديلة للخدمات المالية مثل التجارة عبر الهاتف المتحرك والتجارة الإلكترونية والتقنية "اللاتماس" وخدمات المحفظة الرقمية، والتى تساعد على شمول المستهلكين الذين لا يستفيدون من الخدمات المالية بخدمات مالية رسمية. وقد أبرمت ماستركارد العديد من الشراكات عبر أنحاء القارة منذ شهر يناير 2013، انطلاقاً من نهجها القائم على التعاون مع الحكومات وكافة الشركاء والتأكيد على الابتكار وتقديم خدمات الدفع الآمنة وتعزيز الشمول المالى؛ ومن بينها عقد ترخيص مع "إيكوبانك" يشمل أسواقاً متعددة، وهو أكبر صفقة من نوعها ل"ماستركارد" فى إفريقيا، حيث سيتم توفير حلول دفع "ماستركارد" لعملاء "إيكوبانك" فى 28 بلداً إفريقياً بما فى ذلك الأسواق السبع الجديدة. وفى زيمبابوى، تم إصدار أولى بطاقات "إى إم فى" فى إطار التعاون بين "ماستركارد" و"ميتابانك". وفى كينيا، أعلنت الشركة عن عقد شراكة مع بنك "إيكويتى" لطرح 5 ملايين بطاقات "إى إم فى" بتقنية "اللاتماس" ومنها بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وستمتد هذه الشراكة لتشمل أوغندا وتانزانيا ورواندا وجنوب السودان. وفى كينيا أيضاً، أعلنت "ماستركارد" وبنك" إيكويتى" عن تقديم خدمة نقاط البيع عبر الهاتف المتحرك "إم بى أو إس"، من خلال الشراكة مع "إيزى تاب"، الرائدة فى تزويد خدمات تقنية "إم بى أو إس"، وأيضاً فى كينيا، أعلنت "ماستركارد" وبنك كينيا التجارى عن عقد شراكة لطرح 5 ملايين بطاقة "إى إم فى" بتقنية "اللاتماس" ومنها البطاقات المدفوعة مسبقاً وبطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية. وفى نيجيريا، أعلنت لجنة إدارة الهوية الوطنية النيجيرية فى العام الماضى أن بطاقة الهوية الوطنية ستعتمد على حلول تقنية من "ماستركارد". أما فى جنوب إفريقيا، فقد احتفلت "ماستركارد" بإنجاز مهم، حيث أصبح عشرة ملايين من المواطنين يستلمون مخصصات منح الإنفاق إلكترونياً عن طريق بطاقة "ماستركارد" للخصم: "ساسا". وفى تونس، اختار البنك المركزى التونسى الاعتماد على تقنية الدفع من "ماستركارد" لتوفير بطاقة سفر للحكومة مصممة خصيصاً لموظفيها. وفى المغرب، أطلق كل من البنك المغربى للتجارة الخارجية وشركة حلول الدفع المسبق "فانتايج" (أنظمة فانتايج للدفع) برنامج "ماستركارد" للرواتب المدفوعة مسبقاً لتلبية الاحتياجات المالية للعمال المؤقتين، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لشركات الأمن والتنظيف المحلية. وفى مصر، أطلقت "ماستركارد" و"اتصالات" بالإضافة إلى البنك الأهلى المصرى محفظة "فلوس" للدفع بواسطة الهاتف المتحرك، وبذلك أصبحت خدمات الدفع المريحة والآمنة لقاعدة مشتركى "اتصالات مصر" متوفرةً من خلال هواتفهم المتحركة. وفى مصر أيضاً، أعلنت "ماستركارد" والبنك الأهلى المصرى وشبكة "فورى" وشركة بنوك مصر عن إطلاق "فون كاش"، وهى عبارة عن خدمة مبتكرة للدفع بواسطة الهاتف المتحرك وتعمل بشكل مستقل عن شبكة أى شركة هاتف متحرك بعينها. وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الدفع الإلكترونى تؤثر بشكل إيجابى فى هذه الأسواق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمكن المواطنون من إجراء معاملاتهم المالية على نحو يتميز بالأمن والأمان، بينما تتخلص الشركات فى أعمالها من القيود والمخاطر التى تفرضها المعاملات المالية النقدية. اختتم ميباخ قائلاً: "إنّنا باستثمارنا فى إفريقيا من خلال تقديم الخبرة وأفضل الممارسات والتدريب لعملائنا من البنوك والتجار ومتاجر التجزئة، نبتكر فرصاً أكثر لجميع الأطراف الفاعلة فى قطاع الدفع فى إفريقيا ونساهم فى دمج أفضل لاقتصادات القارة فى الاقتصاد العالمى".
