رغم مرور نحو 14 عاما على بدء عملها فى الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلى التى تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة فى سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية. وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه "بحرب تكسير الأسعار "التى تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التى بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة". وطبقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة فإن إجمالى حصة شركات التأمين التكافلى العاملة فى الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7 فى المئة من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار فى سنة 2012 وهى آخر بيانات رسمية متوافرة. وفى المقابل تبلغ حصة أكبر ست شركات تقليدية 156 مليون دينار من إجمال الأقساط لنفس الفترة بواقع 61.6%، وطبقا لتقرير حديث لبيت التمويل الكويتى فإن صناعة التأمين التكافلى تشهد "معدلات قوية للنمو على المستوى العالمى" تصل إلى 18.1% خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن يصل إجمالى مساهمات التكافل فى جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار فى 2014 من نحو 19.87 مليار دولار كما فى نهاية 2013، ورغم أن شركات التأمين التكافلى تحقق فى دول عدة نموا مضطردا سواء فى الأرباح أو الحصص السوقية إلا أنها تعيش فى الكويت ظروفا استثنائية حيث تمنى غالبيتها بخسائر سنوية أو تحقق أرباحا متواضعة وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبلها، ومن بين شركات التأمين التكافلى العاملة فى الكويت هناك شركتان فقط مدرجتان فى البورصة. وتظهر النتائج المنشورة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن شركة وثاق للتأمين التكافلى البالغ رأسمالها 11 مليون دينار تكبدت خسائر على مدى عامين قبل أن تتحول لتحقيق أرباح متواضعة فى عامى 2011 و2012 وفى التسعة أشهر الأولى من 2013. وكان الحال مماثلا تقريبا مع الشركة الأولى للتأمين التكافلى المدرجة فى البورصة والبالغ رأسمالها 10 ملايين دينار إذ منيت بخسائر فى عامى 2010 و2011 بينما ربحت نحو مليون دينار فى 2012 وبلغت أرباحها 178 ألف دينار فى التسعة أشهر الأولى من 2013، ولا توجد أرقام رسمية معلنة لنتائج الشركات التكافلية غير المدرجة فى البورصة.
