يجرى اليوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر وسط حالة غير مسبوقة من الاهتمام الشعبي، والأهم من ذلك الاصطفاف السياسي الواضح. ولا مشكلة تماما في الاصطفاف السياسي في ذاته، طالما أنه نابع عن قناعة شخصية. ولا مشكلة أيضا في أن تمارس القوى السياسية المختلفة الدعاية والإقناع لكي تعبئ الجماهير في صفها أو في صف الخيار السياسي الذي تتبناه. لكن المشكلة، كل المشكلة، تكمن في استخدام أساليب غير ديمقراطية في تعبئة المواطنين لهذا الاختيار السياسي أو ذاك، كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين هذه الأيام للتأثير على رأي الناخبين للموافقة على التعديلات. أول هذه الأساليب غير الديمقراطية، والذي يعتبر من ميراث عهد الاستبداد، يتمثل في تخوين الآخرين ورميهم بالخيانة أو العمالة أو تنفيذ أجندات أجنبية. أقصى ما وصلت إليه القوى السياسية غير الإخوانية في وصف موقف الإخوان المسلمين هو أن الإخوان يتملقون المجلس العسكري بصفته الحاكم الحالي لمصر، أو أنهم يستعجلون إجراء الانتخابات قبل أن تستعد القوى الأخرى لكي يضمنوا أكبر عدد من المقاعد، أو حتى أنهم يفرطون في دم الشهداء بموافقتهم على التعديلات الدستورية ودفعهم في اتجاه الموافقة عليها. لكن الإخوان، في المقابل، استخدموا خطاب النظام البائد في تخوين خصومه ومنافسيه، حيث خوّنوا الطرف الرافض للاستفتاء والتعديلات ووصفوه- كما جاء على لسان القيادي الإخواني عصام العريان- بأنه ينفذ أجندة أمريكية. وهكذا بعد أن كان الإخوان هدفا لهذا الخطاب التخويني على مدى عقود، أصبحوا هم يمارسونه، دون استحياء، في حق الآخرين. من المفترض أن تنتهي عمليات الدعاية وتعبئة الناخبين قبل يوم الانتخابات أو الاستفتاء لتجنب استخدام أي شكل من أشكال القهر، سواء كان معنويا أو ماديا أو ماليا. فللقوى السياسية أن تحاول قدر استطاعتها أن تعبئ المواطنين لحسابها قبل يوم الانتخابات دون قهر أو استخدام للقوة أيا كان شكلها. لكن في مخالفة صريحة لهذا المبدأ، وإعمالا لثقافتهم وممارساتهم الانتخابية المعهودة والمتوارثة، لجأ الإخوان لاستخدام الدين، فضلا عن الممارسات المتخلفة التي لم تعرف إلا عنهم وعن حليفهم الحالي في هذا الاستفتاء: الحزب الوطني. ففي يوم الاستفتاء أخذ الإخوان يوفرون الأتوبيسات والسيارات لنقل الناخبين من الأحياء والبيوت إلى مقار لجان الاستفتاء. ولو اقتصر الأمر على ذلك لوقفنا للإخوان احتراما لأنهم ييسرون على الناس الوصول على مقار لجان الاستفتاء، بما يعنيه ذلك من دعم للمشاركة الانتخابية. لكن أن يقوم الإخوان بذلك من أجل ترجيح خيار واحد- هو في حالة الاستفتاء الحالي الموافقة على التعديلات- فإن ذلك يعتبر شكلا من القهر في حق المواطنين من جانب، وتجاوزا على حق أصحاب الرأي المخالف من ناحية أخرى. وقد كان حري بالإخوان أن ينأووا بأنفسهم عن ممارسات الحزب الوطني، لكن كيف وهم يتحالفون معه في الاستفتاء الحالي؟ وكيف وهم كانوا ينافسون الحزب الوطني في استخدام هذه الممارسات من جانب آخر؟ لم يقف الإخوان عند حد القهر المادي، متمثلا في جمع "قطعان الناخبين" في السيارات والأتوبيسات، بل تعدوه- كعادتهم- إلى استخدام الدين في تعبئة المواطنين في صف خياراتهم. ونظرا لأن الاستفتاء لا يفاضل بين أشخاص أو سياسات أو برامج سياسية، فلم يستخدم الإخوان شعارهم الخادع "الإسلام هو الحل"، وإنما استخدموا كذبة فاضحة مؤداها أن الموافقة على هذه التعديلات تعني الإبقاء على المادة الثانية من الدستور المتعلقة بدين الدولة. وكأن رفض التعديلات، طلبا لدستور ديمقراطي جديد تماما يعني بالضرورة عدم اشتماله على هذه المادة! وكأن الطرف الرافض للتعديات لأنه يطلب دستورا ديمقراطيا جديدا الآن وليس غدا يرفض التعديلات رفضا لوجود المادة الثانية! وهذه الأخيرة- التشويش على الخصوم والمنافسين وخلط الأوراق- أحد وسائل الإخوان الدائمة في الانتصار على منافسيهم. فبدلا من تفنيد رأي الرافضين للتعديلات والاستفتاء من أصله والرد عليها كما يطرحها هؤلاء الرافضين، تجدهم يقوّلون الرافضين أقوالا لم يقولوها ويضعوهم في مواقف لم يختاروها. فتجدهم يحولون المسألة إلى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور المعطل، وكأن هدف الرافضين للتعديلات هو حذف هذه المادة. وهذا التلبيس والتشويش وخلط الأوراق يفيد كثيرا مع شعب متدين ولا يجرؤ على أن "يرفع عينه" فيمن يتلفظ بكلمة "الله" أو "الإسلام". كل ذلك في استفتاء على تعديلات دستورية لن يضير الإخوان كثيرا أن يرفضها الشعب. فتأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية بضعة أشهر إذا رفض الشعب التعديلات وتطلب الأمر وضع دستور جديد قبلها لن يؤخر الإخوان كثيرا على سلم القوى والأحزاب السياسية المصرية. وإذا كانت الحال كذلك، فماذا سيفعل الإخوان في انتخابات برلمانية أو رئاسية ينافسون فيها غيرهم؟ لا شك عندي أنهم سيستخدمون أساليبهم القديمة كلها، بما فيها من قهر مادي ومعنوي، التي تتجاوز استخدام الدين والشعارات الدينية إلى استخدام البلطجة والعنف السافر. يفترض أننا على مشارف مرحلة جديدة، تحتاج قبل كل شيء إلى ثقافة سياسية جديدة، ثقافة تقبل الاختلاف والرأي الآخر ولا تأخذ المنافسة في الانتخابات باعتبارها "حرب وجود"، ثقافة تنأى عن استخدام القهر مع الناخبين، وعلى رأسه استخدام الدين والشعارات الدينية، ثقافة لا تخوّن الآخر أو تخرجه من الملة والدين، وقبل كل شيء ثقافة تحترم المواطن وعقله وخياراته، فتفرق بين الدعاية والقهر. لكن هل ينبئ الاستفتاء الحالي عن وجود هذه الثقافة؟ لا شك أن هذه الثقافة تتبلور حاليا، ولولاها لما قامت ثورة 25 يناير ولا نجحت، لكن العقبة تكمن في القوى القديمة، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، التي تأتي من الماضي الاستبدادي بممارساتها القديمة نفسها وعقليتها القديمة ذاتها. ولا شك أنها تمثل التحدي الرئيس لبناء مصر الجديدة: مصر الديمقراطية.
