دأب النظام السابق على مد أصابعه فى معظم أحشاء الدولة ليضع رجاله ونسائه فى المناصب بداية بالوزراء والمحافظين وتوسطا بوكلاء الوزارات وعمداء الجامعات والكليات ورؤساء النقابات ورؤساء مجالس افدارات والأعضاء المنتدبين بالشركات وانتهاء بمديرى الإدارات ورؤساء المجالس المحلية والمدن والأحياء . قطعا قد يكون هناك رجال وضعوا فى مناصبهم دون رضا النظام عنهم ولكنهم وضعوا لأن النظام لم يستطع أن يرضى طرفين من أطرافه فكان الحل هو وضع إنسان أخر كحل وسط لإرضاء الطرفين أو لإظهار نفسه أنه يتبع الديمقراطية أمام العالم كما هو الحال فى بعض النقابات الشهيرة قطعا هناك أمور أخرى صغيرة تدخل فيها النظام السابق من خلال جهاز مباحث أمن الدولة الأخطبوطى فمثلا فى التربية والتعليم كان من يريد دخول الكنترولات الامتحانية لابد أن يوافق عليه من أمن الدولة وهذه الأمور الصغيرة كانت تدخل فى باب الرزق الذى كان يسد فى وجوه الكفاءات رغم الحاجة. بداية تلك المناصب المذكورة كانت سبوبة لمن يتولاها فالمكافئات والحوافز والبدلات .......كانت تبدأ فى المناصب الأعلى بالملايين وفى المناصب الأدنى بالألوف والكل يأخذ دون وجه حق سوى أن المشرعون أو الوزراء هم من اخترعوا أن صاحب المنصب الفلانى له نسبة كذا من كذا مع أن بعضهم كان لا يوقع على ورقة واحدة من التى يأخذ عليها مال إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعفى كل أصحاب المناصب السابقة من مناصبهم وقبل هذا يصدر مرسوما بأن لا يقبض صاحب المنصب سوى المرتب مثله مثل أى موظف فى الدولة على أن توضع الأموال التى كان يقبضها هؤلاء فى ميزانية الأجور العامة وتوزع على الموظفين كافة بالتساوى . ويجب أن يضع المجلس أو الوزارة القادمة أو لجنة الدستور الجديد مبدأ فى تولى المناصب القيادية وهو : الانتخاب ويشترط فى المنتخب العلم بأحكام الوظيفة علما تاما وخلوه من الأمراض المعيقة عن الحركة المستمرة. ساعتها سيتولى تلك المناصب الكفاءات الذين لم يسعوا للمناصب وساعتها سيتزايد الإنتاج وتتحسن الخدمات ومن ثم تتقدم البلاد لما فيه خير العباد .
