انتعشت السوق السوداء للدولار مجدداً، خلال اليومين الماضيين، وتراوح سعر البيع خارج البنوك وشركات الصرافة بين 7.20 و7.23 جنيه، مقابل 6.88 جنيه للشراء، و6.91 جنيه للبيع طبقا للأسعار الرسمية، فيما قال متعاملون إنهم اشتروا الدولار من بعض شركات الصرافة بسعر 7.18 جنيه، إلا أن الشركات رفضت منحهم فاتورة بيع. وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة فى اتحاد الغرف التجارية، إن السوق السوداء ستظل موجودة، ولن يتمكن البنك المركزي من القضاء عليها، طالما أن هناك نقصا في المعروض من الدولار، بسبب تراجع الموارد، مشيرا إلى أن العطاءات الدولارية، التي يطرحها البنك للبنوك العاملة بالسوق كان لها دور كبير في تخفيف الضغوط على شركات الصرافة، لكنها لن تقضي على السوق السوداء تماما، موضحا أن الدولار شأنه شأن أي سلعة مثل أنبوبة البوتاجاز، التي أصبحت لها سوق سوداء، بسبب تراجع المعروض منها. ووصف «الأبيض» اتهام شركات الصرافة بالاتجار في العملة بأنه «أسطوانة مشروخة»، مطالبا البنوك بتوفير العملة الأجنبية للمواطنين حتى لا يلجأوا إلى شركات الصرافة لتدبير احتياجاتهم. وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الاتجار فى العملة وصل إلى البيوت، فكل مواطن لديه كمية من الدولار يريد بيعها بأعلى سعر، خاصة في ظل حالة القلق التي يبثها تجار العملة من خلال بعض الأخبار الكاذبة عن إمكانية مطالبة تركيا بسحب وديعتها، نتيجة الأزمة التي حدثت مؤخرا مع مصر، التي طردت سفير أنقرة من القاهرة. وقال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن العطاءات الدولارية، التي يطرحها البنك المركزي مستمرة دون تغيير، رغم عودة المضاربات من جانب بعض شركات الصرافة. وقال محمد مراد، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن قوائم الانتظار في البنوك لفتح الاعتمادات المستندية بالدولار تلاشت مقارنة بالفترة الماضية، في ظل تحسن وتزايد الاحتياطي من النقد الأجنبي، متوقعا استمرار التحسن مع تدفق النقد الأجنبي، وتعافي الموارد، وترشيد الإنفاق. وطالب حسام ناصر، مستشار وزير التخطيط السابق، البنك المركزي، بالضرب بيد من حديد على شركات الصرافة، التي يثبت تورطها في الاتجار بالعملة. من جهة أخرى، قالت شبكة «بلومبرج» الإخبارية، إن المساعدات العربية ساهمت في تخفيض خدمة الدين الحكومي منذ ثورة 30 يونيو، حيث طرحت الحكومة نحو 1.8 مليار دولار ضمن أذون الخزانة. وقالت إن الفائدة على الأذون الدولارية تراجعت بنحو 1.14%، وهي الفائدة الأقل حسب البنك المركزي ضمن 13 عطاء طرحها «المركزي» خلال العامين الماضيين.
