قالت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، على حسابها الرسمي في تويتر، إن تأخر صدور المسودة الأولى للدستور، الذي كان مقررا قبل عيد الأضحى، جاء بسبب عدم حسم المواد الخلافية حتى الآن وأبرزها المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومواد الهوية والنظام الانتخابي. وأضاف الحساب الرسمي نقلا عن لجنتي الصياغة ونظام الحكم، أن جميع المواد الخلافية سيتم حسمها خلال يومين وإصدار المسودة الأولية للدستور خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن سبب عدم حسم الخلاف حتى الآن يرجع إلى تمسك أعضاء الخمسين برفض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتمسك ممثلي القوات المسلحة بالإبقاء. ويعقد غدا اجتماع ممثلى لجنة العشرة المكونة من خبراء قانونيين ووضعت مسودة أولى للتعدلات الدستورية، ولجنة الخمسين، لحسم المواد الخلافية بعد فشل اللجنة المصغرة للمرة الرابعة فى حسم مواد القوات المسلحة. وإلى جانب الخلاف بين عدد من أعضاء اللجنة وممثلي القوات المسلحة بشأن مواد خاصة بالجيش، برز خلاف آخر بين معظم أعضاء اللجنة وممثل حزب النور السلفي فيها بشأن مواد الهوية والشريعة الإسلامية. وقال الأنبا أنطونيوس عزيز, ممثل الأقباط الكاثوليك بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريحات لأصوات مصرية إن ممثلي الكنائس الثلاث ابلغوا الأزهر رفضهم وضع أي مادة في الدستور الجديد تتحدث عن تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور باللجنة، إن الحزب لا يصر على عودة المادة 219، ولكنه فقط يريد تفسيرا لكلمة مبادئ الشريعة، التي لا يوجد لها أصل في الفقه الإسلامي.