أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص بطلان الانتخابات فى 92 دائرة الجدل حول شرعية البرلمان القادم , حيث أكدت المحمكة فى حيثيات حكمها أن تشكيل مجلس الشعب "مشوب بشبهة البطلان" بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإدارى وأضافت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت أحكام القضاء ذات الحجية النهائية بشأن تحويل صفات بعض المرشحين وافتقاد بعضهم شروط العضوية في مجلس الشعب وإدراج مرشحين آخرين في الكشوف النهائية وأكدت المحكمة قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الطعون الخاصة بقرارات إجراء الانتخابات أو إعلان نتيجتها، وأن مجلس الشعب مختص فقط بالفصل الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية ذاتها" كاتهامات التزوير وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان، وذلك بشرط أن تكون العملية الانتخابية قد بدأت وفق صحيح القانون وأكدت وتعلقت بها إرادة الناخبين و أضافت المحكمة أما الانتخابات التي تجرى رغم أحكام القضاء بوقفها بسبب عدم إدراج المرشحين أو أخطاء أخرى سبقت بدء التصويت، فهي تخرج تماماً عن اختصاص مجلس الشعب، ويكون مراقبها القضائي الوحيد هي محاكم مجلس الدولة، "وأن تجاهل الأحكام يعدم كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك على خلافها، ويصبح تكوين مجلس الشعب " مشوب بشبهة البطلان " وقررت المحمكة احالت احدى هذه الطعون الخاصة ببطلان الانتخابات الى دائرة توحيد لمبادئ بمجلس الدولة للفصلل فيما اثير بشأن اختصاص بشأن انعقاد اختصاص نظر طعون البطلان لمجلس الشعب دون مجلس الدولة ويعد هذا الحكم ضربة قاضية للجهود الجبارة التى بذلها الحزب الوطنى لتزيف وتزوير أرادة الناخبين خلال المسرحية الهزلية النى اتعقد الفصل الاول منها يوم 28 /11 واستكمل الفصل الثانى منها يوم 5/12 المسماه بالانتخابات والتى حبكها الحزب الوطنى وادخل فيها مشاهد الرعب والبلطجة والترويع والتى جندت فيها كافة اجهزة الدولة من اجل التخلص من المعارضة والاخوان فى مجلس الشعب الذى اصبح باطل قبل ان ينعقد حسب حكم المحكمة الاخير والتى اقرت مبدأ قانونيا هام حيث اكدت أن مجلس الشعب ليس من حقه الاعتراض على أحكام وقف إعلان نتيجة العملية الانتخابية بسبب القرارات الخاطئة للجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية، وأن قاعدة "سيد قراره" لا تسري قانوناً على هذه الأحكام، بل تكون واجبة النفاذ، ويجب إعادة الانتخابات في جميع الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بوقف إعلان النتيجة فيهاوالجدير بالذكر ان الدوائر التى ستجرى فيها الاعادة الى الان تبلغ92 دائرة تمثل 36%من اجمالى عدد مقاعد مجلس الشعب وهى دوائر القاهرة: 5 دوائر هى مصر الجديدة، الجمالية، شبرا، حدائق القبة، المطرية. الجيزة: دائرتان هى الهرم والعمرانية، الدقى والعجوزة، كوتة المرأة. القليوبية: 7 دوائر هى بنها، طوخ، قليوب، القناطر، شبين القناطر، كفر شكر، الخانكة. الدقهلية: 11 دائرة هى كوتة المرأة الأولى والثانية، المنصورة، دكرنس، طلخا، نبروه، بلقاس، شربين، بسنديلة، أجا، ميت غمر. الشرقية: 9 دوائر هى كوتة المرأة، الزقازيق، ههيا، الإبراهيمية، منيا القمح، التلين، فاقوس، ديرب نجم، بلبيس. الفيوم: 3 دوائر هى بندر الفيوم، إطسا، سنورس. بنى سويف: 3 دوائر هى بندر بنى سويف، مركز ناصر، الواسطى. أسيوط: 3 دوائر هى الأولى والثالثة والثامنة. البحيرة: دائرتان هى إيتاى البارود، شبراخيت. كفر الشيخ: 9 دوائر الإسماعيلية: دائرتان سوهاج، دمياط، الوادى الجديد، مطروح، المنيا (دائرة بكل محافظة( الى جانب مئات الطعون التى قدمت بعد الاعادة ولم يتم البت فيها حتى الان مما يهدد شرعية منجلش الشعب القادم وينعدم تحته كل أثر قانونى لاى قانون أو تشريع يصدر من المجلش مما يهدد بكارثة دستورية . وحول شرعية المجلس القادم يؤكد د / يحيى الجميل الفقيه الدستورى , انه للأسف مجلس الشعب القادم باطل ومفتقد للشرعية لأن هذه الانتخابات قد أجريت على غير مقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا هى انتخابات باطلة، تفتقد إلى الشرعية والسند القانونى، وبطلان الانتخابات فى هذا العدد من الدوائر يؤدى بالضرورة إلى بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله , بالإضافة الى صدور عشرات الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومن المحكمة الإدارية العليا بقيد مرشحين فى القوائم الانتخابية، لأنهم تقدموا بأوراق ترشيح سليمة وكاملة ولم تقبلهم جهة الإدارة مما يعتبر التفاف عن القانون وانحرافاً عنه لان جهة الإدارة إلى عمدت إلى حيلة سخيفة وغير شرعية، وتعمدت أقامة استشكالات فى هذه الأحكام أمام محاكم غير مختصة، واستناداً إلى هذه الاستشكالات امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام واجبة النفاذ، وبذلك لم تظهر أسماء هؤلاء المرشحين فى قوائم المرشحين، وحرموا من حقهم الدستورى، وكل ذلك مخالف للقانون جملة وتفصيلاً , ويصيف الجمل ان حكم المحكمة العليا قد أثار تلك النفطة حيث أشار فى حيثيات الحكم أن حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب ما دام مستوفياً لشروط ذلك الترشيح يعتبر جريمة يعاقب عليها من اقترفها ومن أشترك معه فى ارتكاب هذه الجريمة و أضافت المحكمة انه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أعلنت بهذا الحكم لصالح هذا المواطن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى الحكم وإدراج اسم الطاعن فى الكشوف الانتخابية، فإن اللجنة العليا للانتخابات إذ تعدت عن ذلك هى ولجنة تلقى الطلبات التابعة لوزارة الداخلية واعتدادهما بواقعة عديمة الأثر الإشكال أمام محكمة غير مختصة والذى لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة واللجنة العليا للانتخابات بالاستمرار فى تنفيذ الحكم وقيد الطالب فى كشوف المرشحين، وذلك بمسودة الحكم وبغير إعلان جديد ويؤكد الجمل فأن الكثير من المواطنين الذين تقدموا للترشيح لم يدرج اسمهم فى قوائم المرشحين مما حرم العشرات والمئات من المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى فى الترشح لانتخابات مما يؤدى الى بطلان الانتخابات المستشار على الغرباوى نائب رئيس محكمة النقض السابق يؤكد ان حكم المحكمة الإدارية يجعل مجلس الشعب الجديد باطلا وما سينجم عنه من تشريعات سيكون باطلا و هذا الأمر قد يؤدي إلى فراغ تشريعي وقانوني يعرض انتخابات الرئاسة للبطلان أيضا لأنها ستبنى على برلمان غير شرعي ولذا لا بديل عن تنفيذ أحكام القضاء بخصوص الانتخابات للخروج من المأزق الراهن الذى وضعنا فيه الحزب لوطنى الذى لبن يرضى عن اعادة الانتخابات وأضاف الغرباوى ان الحل فى يد رئيس الجمهورية الذى طالما أنقذ البلاد من أزمات دستورية وتشريعية سببها له رجال الحزب الوطنى لابد للرئيس من حل هذا المحلس والدعوة الى انتخابات جديد و قد أثبتت التجربة ان الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات هو الحل لان الشعب المصرى يثق فى قضاءه وخاصة بعد ان سببت اللجنة العليا لانتخابات ومواقفها فى أحباط سياسى للشارع المصرى الذى راه عاجزة عن وقف نزيف التزوير والبلطجة أشاد الغرباوى بحكم المحكمة الادارية العليا والتى أقرت مبدأ قانونيا جديدا بعدم أحقية مجلس الشعب في الفصل في شرعية انتخاب أعضائه إلا إذا كانت الانتخابات شرعية أي جرت وفقا لأحكام القانون، وهو ما درج على فعله المجلس في الدورات الثلاث الأخيرة عبر الخروج بمقولة "المجلس سيد قراره"، وإحالتها الاختصاص بالبت في الشرعية إلى مجلس الدولة. وهو الحكم الذي يلقي بالشبهات على شرعية المجلس القادم الدكتور ضياء البلاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس يؤكد أن مجلس الشعب القادم باطل للعديد من الأسباب أهمهم امتناع اللجنة العليا لانتخابات عن تنفيذا مئات الأحكام القضائية بقيد الناخبين فى بعض الدوائر لخوض العملية الانتخابية، والأمر الثانى هو عدم أتباع اللجنة للقواعد والإجراءات المتّبعة فى اختيار القضاة، وهى اللجوء إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لانتداب القضاة, ويحمل البلاح اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن الوضع الدستورى الحرج الذى تمر به البلاد حيث اتخذت اللجنة العديد من القرارات المثير للاستغراب والدهشة منها تحجيم مراقبة المجتمع المدنى على الانتخابات حيث صادرت هذه الرقابة من مضمونها بعد قرارها أكدت أن الرقابة لا تتم إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، فكيف يطلب من المراقب أخذ إذن رئيس اللجنة رغم كونه حاصلا على تصريح من اللجنة العليا , بالاضافة أن اللجنة لم تستطع أن تتصدى للعديد من الانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية، فهى مثلاً لم تستطع أن تفعل شيئا فى المرشحين الذين تجاوزا الحد الأدنى المقرر لمعدل الإنفاق على الدعاية والمحدد بنحو 200 ألف جنيه فقط فقد تجاوز بعض المرشحين هذا المعدل وذلك فى ظل صمت اللجنة كل تلك العوزامل مجتمعة تؤكد ان البرلمان القادم فاقد للشرعية القانونية والشعبية.
