أحال جهاز حماية المستهلك 7 قنوات فضائية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرا لقيامها بالإعلان عن منتجات أجهزة تليفون محمول مقلدة لماركات عالمية بزعم أنها منتجات أصلية. وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، بأن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال أجهزة التليفون المحمول تتضرر فيها من قيام قنوات "بانوراما دراما 1، وبانوراما دراما 2، وبانوراما سينما، وبانوراما أكشن، وموجة كوميدى، وكايرو دراما، وكايرو سينما" بعرض عدة إعلانات لشركات متنوعة لبيع تليفونات محمول مقلدة ومغشوشة تحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة، مما يؤدى إلى إمداد المستهلك بمعلومات خاطئة عن طبيعة المنتجات ويضر بصحته وسلامته.
وقال يعقوب: إن الجهاز قد قام بالاطلاع على شهادات تسجيل العلامة التجارية الصادرة عن إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية والثابت بها استيفاء الشركة الشاكية لكل التصاريح المطلوبة وتمتع علامتها التجارية بالحماية القانونية داخل مصر.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز فور التأكد من صحة الشكوي قام بتشكيل مجموعات عمل لرصد وتسجيل الإعلانات التي يتم بثها على القنوات الفضائية بشأن أجهزة التليفون المحمول محل الشكوى، وأنه ثبت لدى الجهاز تعمد الشركات تضليل المستهلكين والترويج للمنتجات المقلدة باعتبار أنها أصلية من خلال إغراء المستهلكين بالسعر الزهيد للمنتج المقلد وادعاء وجود مواصفات فنية غير متوافرة فيه
وأكد يعقوب أنه قد ثبت لدى الجهاز أن كل القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبى.
وأضاف يعقوب أن القنوات والشركات المعلنة قد خالفت أيضاأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع، و ألا يتضمن أى بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة القنوات الفضائية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.
