المشاركة السياسية تشكل العمود الفقري للديمقراطية والحرية السياسية وتقاس المشاركة السياسية دائما حسب عددية مشاركة الناخبين تم عدد ونوع الاحزاب السياسية الاساسية المشاركة في عملية ممارسة الديمقراطية ولايمكن الجزم بنجاح المشاركة السياسية الي ادي كان هناك حماس واقبال المواطنين علي المشاركة ودلك من اجل صناعة مؤشرات الحريات السياسية والمدنية ولايمكن تحقيقها الا اداكانت هده المشاركة علي اتم مستوياتها واما علي المستوي العربي فان تجارب المشاركة السياسية التي مر بها في ماضيه وحاضره فانها تتفاوت في شكلها ودرجاتها واسبابها كما انها تتفق وتجتمع فيما يخص تاكيد الحريات الاساسية من اجل بناء مجتمع معاصر خالي من كل صور الاستبداد والتخلف الحضاري كل دلك بهدف تعميق الحوار الدائر فيما يخص هده القضية حتي تستكمل الاهداف المرجوة منها ودلك من اجل الارتقاء بالمجتمعات العربية الي مصاف الدول المتقدمة و التي قطعت اشواط مهمة فيما يخص تحقيق اعلي مؤشرات للديمقراطية الجيدة لان الامة العربية اختارت في ظل ربيعها المتجدد ان تخرج من جمودها المصطنع والمعرقل لمسيرتها التنموية والحضارية ان العالم العربي علي موعد واستحقاق يخول لها ان تسترد حريتها لان الحرية وحدها قادرة علي صناعة واقع جديد لعالم جديد يخلوا من القهر والتبعية المدلة للكرامة والنفوس ان المشاركة السياسية في العالم العربي يجب ان تنصب فيها يخدم نهضة الامة ومايمكن ان تحدته من ادكاء للتنمية وبالفعل يمكن الجزم والحصول علي هده المحصلة المرجوة من المشاركة يالسياسية الا ادا كانت هده المشاركة من اسباب التسيس والتوجيه المصطنع القائم علي الدعاية المزيفة ان العالم العربي نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية التي تصبح مطلوبة عربيا ولكن ان تمت علي اكمل اوجهها وقوانينها 2واقع الحكومات العربية في ظل هده الثورات التي اندلعت علي مستوي الرقعة الجغرافية السياسية العربية يظل هناك سؤال يتبادر الي الدهن ولكنه سؤال صعب من غير سهولة النزول علي مضامينه والتوافق عليه هو لمادا لاتقيم الحكومات العربية اسباب وجودها وبقائها من إرادة شعوبها خصوصا ان هده الشعوب أتعبتها عبثية هده الحكومات ولكن مهما طال الزمن القول الفصل في بقاء هده الحكومات اوفنائها فانه سوف يكون للشعوب التي تستطيع ان تساهم فيما يخص صناعة هده الحكومات مع تحديد أنماط حركيتها وعملها وفق ماتريده هده الشعوب وبهدا يمكن القول انه بدأنا ندخل نحو مرحلة جديدة وهي مرحلة نهاية صكوك الحياة الممنوحة لهده الحكومات من طرف القوي الخارجية التي اخدت تتبرأ من هده الحكومات وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماحدت في مصر وتونس إننا نعيش امام صناعة نهاية الصمت العربي ضد حكومات لم يكن لها اية قاعدة شعبية تذكر مبنية علي ديمقراطية عادلة ومتوازنة ان الشعوب هي التي تمتلك مفاتيح صكوك الحياة للحكومات ان استمدت وجودها من إرادة الشعوب ان هدا الامر مازال متأخرا عن الفهم والاستيعاب لدي الحكومات العربية التي لم تستطع ان تفهم ان الشعوب هي من تساهم في التغير ولها الأفضلية في صناعة تاريخها الحضاري 3ضرورة التورة علي الاستبداد بالديمقراطية لكي تكون هناك تورة علي الاستبداد بشكل متكامل في عالمنا العربي ان هدا المطلب بات واضحا في هده المرحلة من الربيع العربي الدي يحاول خلق فضاء ودماء جديدة لواقع ديمقراطي متجدد قد تسود فيه العدالة والحرية المتكاملة ان هدا المطلب اصبح نابع من واقع الحاجة والضرورة التي يمر بها عالمنا العربي الدي عاني ومازال يعاني من تراكمات الفشل علي جميع المجالات التي تقدم فيها غيرنا ولكي تكون هناك ديمقراطية عادلة في وطننا العربي تراعي ثقافة حب الاصلاح والبناء خدمتا للصالح العام فلابد من تحقيق ديمقراطية المتكاملة لا يمكن ان تتم الاعن طريق الوعي التام والمتكامل للفرد العربي داخل وطنه فالأمية والفقر هي من اخطر العوامل التي دون الوصول الي ديمقراطية حقيقية في اوطننا وبهدأ حتي نتمكن بعد دلك من التورة علي الاستبداد والفساد ولكن بالديمقراطية الحقيقية لا بالديمقراطية المشوهة لا تراعي سوي الدعاية السياسية التي لاتخدم الواقع الاجتماعي في عالمنا العربي الدي لم يستطع التعافي من الاستبداد والفساد المطبق علي واقع الشعوب العربية ان التورة علي الاستبداد لا يمكن ان يتأتى واقعها الا بالنزول علي ديمقراطية عادلة ومتوازنة وبهدأ يمكن القول في الاخير ان الديمقراطية اصبحت مطلبا ينادي به في زمن الربيع العربي المتجدد الدي لايكمن ان يكمل تورته علي الاستبداد الا بالديمقراطية 4الديمقراطية المطلوبة عربيا ان العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة دلك ان هدا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء ان هده الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل دلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية ان العالم العربي اصبح علي وعي تام في انتفاضات العربية المتأججة علي الساحة السياسية علي ان الديمقراطية التي ترسخ الإصلاح وتساعد علي التنمية التي أصبحت من أولويات مطالب هده الدول خصوصا ان هده الدول بدأت تشعر ان هناك انغلاق وان جميع الأبواب موصدة أمام التغير لأجل دلك فان دول العربية مازال تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة 5ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وتيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد دلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية ان من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل الي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي 6 الدعوة الي تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي ان عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هده البلدان لكي تستمر علي نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل هدا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة التي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية الي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية كما ان هده التنشئة فإنها لاتبقي في مناي عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدا وجعله تقافة سياسية موحدة في أدهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي اوالمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية كل هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هدا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة التي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهده القيم سواء علي المسوي الانساني أو السياسي شنكاو هشام chengaouhichamالسياسة و الديمقراطية في العالم العربي شنكاو هشام وا1قع المشاركة السياسية في العالم العربي المشاركة السياسية تشكل العمود الفقري للديمقراطية والحرية السياسية وتقاس المشاركة السياسية دائما حسب عددية مشاركة الناخبين تم عدد ونوع الاحزاب السياسية الاساسية المشاركة في عملية ممارسة الديمقراطية ولايمكن الجزم بنجاح المشاركة السياسية الي ادي كان هناك حماس واقبال المواطنين علي المشاركة ودلك من اجل صناعة مؤشرات الحريات السياسية والمدنية ولايمكن تحقيقها الا اداكانت هده المشاركة علي اتم مستوياتها واما علي المستوي العربي فان تجارب المشاركة السياسية التي مر بها في ماضيه وحاضره فانها تتفاوت في شكلها ودرجاتها واسبابها كما انها تتفق وتجتمع فيما يخص تاكيد الحريات الاساسية من اجل بناء مجتمع معاصر خالي من كل صور الاستبداد والتخلف الحضاري كل دلك بهدف تعميق الحوار الدائر فيما يخص هده القضية حتي تستكمل الاهداف المرجوة منها ودلك من اجل الارتقاء بالمجتمعات العربية الي مصاف الدول المتقدمة و التي قطعت اشواط مهمة فيما يخص تحقيق اعلي مؤشرات للديمقراطية الجيدة لان الامة العربية اختارت في ظل ربيعها المتجدد ان تخرج من جمودها المصطنع والمعرقل لمسيرتها التنموية والحضارية ان العالم العربي علي موعد واستحقاق يخول لها ان تسترد حريتها لان الحرية وحدها قادرة علي صناعة واقع جديد لعالم جديد يخلوا من القهر والتبعية المدلة للكرامة والنفوس ان المشاركة السياسية في العالم العربي يجب ان تنصب فيها يخدم نهضة الامة ومايمكن ان تحدته من ادكاء للتنمية وبالفعل يمكن الجزم والحصول علي هده المحصلة المرجوة من المشاركة يالسياسية الا ادا كانت هده المشاركة من اسباب التسيس والتوجيه المصطنع القائم علي الدعاية المزيفة ان العالم العربي نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية التي تصبح مطلوبة عربيا ولكن ان تمت علي اكمل اوجهها وقوانينها 2واقع الحكومات العربية في ظل هده الثورات التي اندلعت علي مستوي الرقعة الجغرافية السياسية العربية يظل هناك سؤال يتبادر الي الدهن ولكنه سؤال صعب من غير سهولة النزول علي مضامينه والتوافق عليه هو لمادا لاتقيم الحكومات العربية اسباب وجودها وبقائها من إرادة شعوبها خصوصا ان هده الشعوب أتعبتها عبثية هده الحكومات ولكن مهما طال الزمن القول الفصل في بقاء هده الحكومات اوفنائها فانه سوف يكون للشعوب التي تستطيع ان تساهم فيما يخص صناعة هده الحكومات مع تحديد أنماط حركيتها وعملها وفق ماتريده هده الشعوب وبهدا يمكن القول انه بدأنا ندخل نحو مرحلة جديدة وهي مرحلة نهاية صكوك الحياة الممنوحة لهده الحكومات من طرف القوي الخارجية التي اخدت تتبرأ من هده الحكومات وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماحدت في مصر وتونس إننا نعيش امام صناعة نهاية الصمت العربي ضد حكومات لم يكن لها اية قاعدة شعبية تذكر مبنية علي ديمقراطية عادلة ومتوازنة ان الشعوب هي التي تمتلك مفاتيح صكوك الحياة للحكومات ان استمدت وجودها من إرادة الشعوب ان هدا الامر مازال متأخرا عن الفهم والاستيعاب لدي الحكومات العربية التي لم تستطع ان تفهم ان الشعوب هي من تساهم في التغير ولها الأفضلية في صناعة تاريخها الحضاري 3ضرورة التورة علي الاستبداد بالديمقراطية لكي تكون هناك تورة علي الاستبداد بشكل متكامل في عالمنا العربي ان هدا المطلب بات واضحا في هده المرحلة من الربيع العربي الدي يحاول خلق فضاء ودماء جديدة لواقع ديمقراطي متجدد قد تسود فيه العدالة والحرية المتكاملة ان هدا المطلب اصبح نابع من واقع الحاجة والضرورة التي يمر بها عالمنا العربي الدي عاني ومازال يعاني من تراكمات الفشل علي جميع المجالات التي تقدم فيها غيرنا ولكي تكون هناك ديمقراطية عادلة في وطننا العربي تراعي ثقافة حب الاصلاح والبناء خدمتا للصالح العام فلابد من تحقيق ديمقراطية المتكاملة لا يمكن ان تتم الاعن طريق الوعي التام والمتكامل للفرد العربي داخل وطنه فالأمية والفقر هي من اخطر العوامل التي دون الوصول الي ديمقراطية حقيقية في اوطننا وبهدأ حتي نتمكن بعد دلك من التورة علي الاستبداد والفساد ولكن بالديمقراطية الحقيقية لا بالديمقراطية المشوهة لا تراعي سوي الدعاية السياسية التي لاتخدم الواقع الاجتماعي في عالمنا العربي الدي لم يستطع التعافي من الاستبداد والفساد المطبق علي واقع الشعوب العربية ان التورة علي الاستبداد لا يمكن ان يتأتى واقعها الا بالنزول علي ديمقراطية عادلة ومتوازنة وبهدأ يمكن القول في الاخير ان الديمقراطية اصبحت مطلبا ينادي به في زمن الربيع العربي المتجدد الدي لايكمن ان يكمل تورته علي الاستبداد الا بالديمقراطية 4الديمقراطية المطلوبة عربيا ان العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة دلك ان هدا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء ان هده الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل دلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية ان العالم العربي اصبح علي وعي تام في انتفاضات العربية المتأججة علي الساحة السياسية علي ان الديمقراطية التي ترسخ الإصلاح وتساعد علي التنمية التي أصبحت من أولويات مطالب هده الدول خصوصا ان هده الدول بدأت تشعر ان هناك انغلاق وان جميع الأبواب موصدة أمام التغير لأجل دلك فان دول العربية مازال تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة 5ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وتيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد دلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية ان من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل الي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي 6 الدعوة الي تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي ان عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هده البلدان لكي تستمر علي نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل هدا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة التي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية الي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية كما ان هده التنشئة فإنها لاتبقي في مناي عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدا وجعله تقافة سياسية موحدة في أدهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي اوالمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية كل هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هدا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة التي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهده القيم سواء علي المسوي الانساني أو السياسي شنكاو هشام [email protected] باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
