د.هند خيري لعل عودة الغرفة الثانية فى السلطة التشريعية كانت متوقعة_ وإن كان بعد التعديل الدستوى الأخير اصبحت غرفة استشارية وليست تشريعيه كما كانت فى تعديل عام 2007 _ وأكدت عليها رسالة ماجستير ناقشت أهمية الدور البرلماني لمجلس الشوري المصري عام 2011 بجدوي وضرورة وجود مجلس الشوري لما له من دور صعب اغفاله بجانب مجلس النواب ( الشعب سابقا)، حيث مع تجربة الغرفة التشريعية الواحدة، ومرور أربع أدور للانعقاد لمجلس النواب، تعالت الشكاوى المستمرة دائما من تأخر تشريعات وقوانين مهمة يحتاجها المواطن فى أسرع وقت لمزيد من التنمية والبناء ، وأظهرت التجربة خطأ قرار لجنة الخمسين أثناء وضع دستور 2014 بإلغاء مجلس الشوري مبررة قرارها لتقليل النفقات وعدم تحميل الدولة أية اعباء مالية على الموازنة العامة للدولة ، فغالبية دول العالم تتألف من غرفتين تشريعيتن ذات اختصاصات مكملة لبعضهم البعض ، من أجل ضمان أن تكون القوانين تم دراستها تفصيلا وبدقة وبتأنى من متخصصين. وها نحن الآن مع بداية عملية مشاركة المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ خلال يومي 9، 10 أغسطس ، ثم وصولا ليومي 11، 12 أغسطس المقررين للتصويت المصريين من داخل جمهورية مصر العربية، يتحتم علينا كمواطنين وتجنبا للفهم الخاطئ او استغلال بعض المرشحين عدم وعي بعض المواطنين ووالادعاء بأن نائب مجلس الشيوخ كنائب الخدمات بمجلس النواب ، ومن ثم ينبغي النظر فى تطور الدور المنوط به مجلس الشيوخ قبل البدء فى اعطاء اصواتنا لأى مرشح سواء كان مرشحا فرديا أو فى قائمة، وأن نكون على وعي كامل بالمرشحين فى دوائرنا الانتخابية حتى نحسن الاختيار الملائم على كل مقعد داخل مجلس الشيوخ. مجلس الشوري تاريخيا فى ظل الدساتير المصرية المتعاقبة عقب ثورة 1952 كان مجلس واحد وهو مجلس الأمة ثم مجلس الشعب، ثم أُدخلت تعديلات على دستور 1971 عام 1980 وأنشئ بموجبها مجلس الشورى وكان اختصاصه استشارى فقط يمكن الأخذ به أو تنحيته جانبا، إلى أن جاء تعديلات الدستور فى 2007 حيث أصبح لمجلس الشوري دور ملزم ووجوبي للموافقة على المشروعات القوانين المكملة للدستور أى كان لا يمكن أصدار مشروع قانون مكمل للدستور بدون موافقة مجلس الشوري ، ثم مع ثورة يناير 2011 وتعطيل الحياة البرلمانية ودخول مصر فى المرحلة الانتقالية وبناءها من جديد تم الغاءه لمدة تقترب من السبع سنوات مجلس الشيوخ ( الشوري سابقا ) بعد التعديل الدستوري 2019 صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، وأعاد مجلس الشورى الى الحياة السياسية مرة أخرى لكن بمسمى جديد وهو مجلس الشيوخ. و يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. أى أن باختصار شديد، النائب بمجلس الشيوخ سيؤخذ رأيه فى الأمور المشار إليها ولا يمتلك حق تشريعي، وليس له قرار وجوبي الموافقة عليه بل فقط استشاري، وذلك لأن مجلس الشيوخ ليس غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة ، كما أن لمجلس الشيوخ دور رقابي لا يمكن إغفاله حيث يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ ". مع الأخذ فى الحسبان أن مجلس الشيوخ ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس لها علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا ، علي عكس مجلس النواب . فالحكومة غير مسئولة أمام "الشيوخ"، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق اصيلة لمجلس النواب، ولكن من حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها. ووفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. وخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض بعد فرز اوراق المترشحين عن قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين نصائح للناخبين تعودنا من قبل مع وجود مجلس الشوري سابقا أن يكون أعضاءه مكملين لأعضاء مجلس الشعب أى من ذوى الكفاءات والخبرات غير الموجوده فى أعضاء مجلس الشعب سواء خبرات علمية أو خبرات عملية ومهنية فالنائب فى مجلس الشيوخ ليس نائب يقدم خدمات لأهل دائرته، بل دوره سيقتصر على الدراسة والتمحيص للقوانين والمشروعات المكملة للدستور والمعاهدات الدولية وغيرها وفقا للمنصوص بالدستور ، ومن ثم نأتي هنا لأهم النصائح للناخبين اثناء عملية التصويت فى الانتخابات الحالية: 1- عليك عزيزي الناخب أن تكون على وعي ومعرفة كاملة بمرشحين دائرتك سواء بالنظام الفردي أو القائمة قبل الذهاب للمقر الانتخابي ومعرفة مؤهلهم وخبراتهم وياحبذا إن كنت قد تابعت الوسائل الدعائية لكل مرشح على حده لتصدر حكم بشكل موضوعي قبل اختيار اي منهم خاصة وستجد أكثر من مرشح على مقعد بالدائرة، فعلى سبيل المثال دائرة محافظة القاهرة مكونة من 10 مقاعد يتنافس عليها 98 مرشح بالنظام الفردي ، فكيف تكون المقارنة والمفاضلة بينهم إلا بالاعتماد على معيار الكفاءة والخبرة. 2- الشباب، نعم لقد دخلنا عصر الشباب واصبح لدينا معاونو وزراء ومحافظين من ذوى المؤهلات العلمية العالية والحاصلين على الدكتوراة ولكن عليك عزيزي الناخب عند المفاضلة بين المرشحين الشباب أن تنظر بالاضافة إلى المؤهل إلى عنصر الخبرة حتى يكون النائب الشاب على معرفة جيدة بأمور التشريع ودراسة القوانين أو استخدام أدوات الرقابة المشروعة داخل المجلس. 3- توخي الحذر عزيزي الناخب حال وجود استعمال المال السياسي من أجل كسب الشعبية ، اذا وجدت هذا الأمر لدى بعض المرشحين ابتعد عن اختيار هم اثناء التصويت ، فهؤلاء لا توجد لديهم خبرة كافية قادرة على اقناع الناخبين ولا يصلحوا بفوز مقعد برلماني وبالتالي يلجئوا إلى استخدام المال لكسب النفوذ والشعبية وشراء الاصوات. 4- العملية الانتخابية : اذا وجدت هناك من يستخدم أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف من أجل التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، لا تتردد فى ابلاغ السلطات المختصة حفاظا على أمن وامان الناخبين. 5- المرشح الديني أو ذو انتماء خفي لجماعة الاخوان الارهابية ، عزيزي الناخب اذا وجدت من يخلط بين الدين والسياسة ابتعد عن هذا المرشح فهؤلاء يستغلوا عدم وعي وجهل بعض المواطنين من أجل التأثير عليهم وصولا للبرلمان وتحقيق مصالح شخصية. وأخيرا وليس آخرا صوتك أمانة ، عليك أن تدلي بصوتك وتمارس حقوقك كمواطن فى الحياة السياسية والبرلمانية وعند الاختيار ضع مصلحة مصر أمام عينيك واختار المرشح الذى سيكون لديه ما يقدمه للوطن بعيدا عن أى مصالح خاصة وشخصية ، فنريد مجلسا للشيوخ قادرا على انجاز القوانين وتسيير وعدم تعطيل الحياة التشريعية وليس مجلسا للوجاهه الاجتماعية وشكلا صوريا أو مجلسا للخدمات.
