قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أمس الأربعاء الموافق 17/6/2020، بوقف تنفيذ قرار نائب وزير التربية والتعليم "رئيس عام الامتحانات" بعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 لكافة طلاب مركز ومدينة بيلا داخل مدينة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وقد رفضت المحكمة تذرع الجهة الإدارية "وزارة التربية والتعليم" بالاعتبارات الأمنية التي تحول دون أداء هؤلاء الطلاب لامتحاناتهم في ذات الإدارة التعليمية التابعين لها. وقالت المحكمة، إذ أن الدولة المصرية وهي دولة قانون قادرة- بما لها من سلطات وامكانيات- على تامين مقار لجان الامتحانات وضمان سيرها على الوجه الذي يحقق الطمأنينة والعدل والمساواة، إذ لا ينبغي لقلة من الخارجين على القانون أن تدفع الدولة اتخاذ إجراء قد يلحق أضراراً وأعباء على الأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء، والقول بغير ذلك يترتب عليه سيادة شريعة الغاب، وانتصار إرادة الخارجين على القانون على إرادة الدولة وسيادة القانون. الجدير بالذكر أن د. رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس عام الامتحان، كان قد وجه خطابًا رسميًا يوم 15 مارس 2020 إلى وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 لكافة طلاب وطالبات مدينة بيلا، داخل مدينة كفر الشيخ. تُرى هل تلتزم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ الحكم بمسودته، أم ستحاول إرجاء تنفيذه، بحجة دراسة القرار أو قيامها بإجراء استشكال في الحكم، خاصة وأن الإشكال هو إحدى الآليات التي نص عليها القانون و التي يلجأ فيها المنفذ ضده، لطلب وقف تنفيذ الحكم، أو بحجة ضيق الوقت وصعوبة الإعداد والترتيب لعقد الامتحانات في مدينة بيلا؟
