_ إذا أردنا بناء مصر جديدة وتبنى برامج إصلاح جادة , لا بد من فتح ملفات القوانين سيئة السمعة وإسقاطها , وأهمها قانون الإيجارات القديم والذي يعانى منة فئة الملاك القدامى بسبب استبداد المستأجرين الذي استمر عقودا , فها هو الظلم بعينة في قانون الإيجارات القديم الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان فى مصر , فالإصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك على إصلاحها ودفع ثمنها بمفردة بدون إبداء الرفض أو المناقشة , بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسؤوليتها بحجة أن العقار ليس ملكهما , ألأمر الذي دفع قاعدة كبيرة من المصريين إلى التعود على الكسل والعند والإهمال , انعكس بالسلب على العلاقات الاجتماعية و الثروة العقارية التى تقدر بمئات المليارات. _ والذى زاد الطين بلة الإحصائيات التى تؤكد أن هناك 8 مليون شقة مغلقة ¬¬_ والذى يعرف برأس المال الميت _ ومؤجرة بنظام القانون القديم, أعلى إيجار فيها 7 جنيهات شهريا فى الأحياء الراقية والمتوسطة , مشكلة حلها ليس بالعسير فى حال لو اتخذت الحكومة قرارا عادلا , وجريئا بتسليم تلك الشقق للمالك فى حال مر على اغلاقها عام, فقد أدى إغلاق هذة الشقق الى تفاقم حجم البطالة , ولو تم تحرير تلك القبور بعد أن كانت شققا سوف يساهم فتحها بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر, ولو بتعديل بسيط في هذا القانون البائد , ونتيجة هذا الإغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئاً ثقيلا على أصحابها لأنها لا تدر دخلاً فعلى الصيانة السلام , ألأمر الذي خلق الكراهية والفرقة بين فريقين يمثلان قاعدة عريضة في المجتمع كلاهما يتمنى الموت للأخر. _ وكما يقول المهندس صلاح حسب اللة وزير الإسكان الأسبق , إن قانون الإيجار القديم تسبب في حرمان وبطالة أكثر من12 مليون من الأيدي العاملة في التشييد والبناء بسبب توقف المستثمرين عن البناء , كما تسبب هذا القانون اللا دستوري واللاشرعي واللا اقتصادي في حرمان التداول المالي فى البورصة. - واليوم وبعد الثورة البيضاء لا بد من تحرير المجتمع من قيود هذا القانون الظالم لإنهاء حالة الكراهية والحقد بين المالك والمستأجر بشكل تشريعي يرضى الطرفين , وبالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على سوق الإسكان والثروة العقارية فى مصروالتى تبلغ مجموع أرصدتها الميتة في مصر حوالى 241 مليار دولار, هذة القضية أصبح حلها ضرورة من ضرورات الأمن القومي, بهدف تأمين ألمنازل المهملة في مصر والآيل معظمها للسقوط ولتجنب وقوع دويقة أخرى بسبب الاهمال الجسيم فى الصيانة , وحرصا على عودة الحقوق لأصحابها بعد خضوع استمر عشرات السنين للمستأجرين والحكومات المتواطئة ليس حبا فى المستأجرين ولكن خشية الإطاحة بشققهم القديمة - وقد أكد قطاع الإسكان والمرافق سابقا أن العقارات المؤجرة طبقا لقانون الايجارات القديم تقدر ب 23 مليون وحدة سكنية وتمثل 20٪ من إجمالي الشقق السكنية وهذا لا يمثل مشكلة كبيرة فالحل موجود ,هو ايجاد زيادة عادلة طبقاً لمعدلات التضخم، فالأسعار زادت علي الجميع، خصوصا وأن الملاك ليسوا وزارة شئون اجتماعية لرعاية المستأجرين الذين منهم الأثرياء والقادرون علي دفع هذه الزيادات وخاصة إن كل الايجارات القديمة للأغنياء الذين يملكون الفلل والعمارات فى المدن والعواصم العالمية وليس المصرية فقط ، ناهيك عن السواحل والشاليهات . - وبحسابات بسيطة عرفنا مدي الكارثة التي سببها قانون الإيجار القديم وانعكس بالضرر فوق رءوس الملاك القدامى على مر السنين وعلى التنمية العمرانية والاقتصادية فهذا القانون _ الذي ألغى فى جميع بلدان العالم – مخالف شرعا بفتوى من الأزهر ولا يليق بالعصر الذي تعيشة مصر الجديدة الآن في ظل مطالبة الجميع بالتغيير , والحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة دون حدوث إرهاق لطرفي التعاقد مع اتخاذ اللازم لحماية محدودي الدخل منهم. حررو مصر من هذا القانون البائد الذى علم الناس الكسل والاهمال والاتكالية وجعل هناك فريقان سوف يقتتلان بسلاح الكراهية أللهم بلغت أللهم فاشهد !!
