مما لاشك فيه انه وبعد مرور عام علي الثورة وتساؤل المواطن المصرى المشروع عما تحقق له نتيجة ثورته علي الوضع القديم – يونظر الي ماقدم يداه فتجده لم يحصد الا السراب .ولكن في نفس الوقت هناك بعض الفئات المستثناه من ابناء هذا الشعب خرجوا عن القاعدة وحققوا لانفسهم مكاسب شخصية بعيدا عن المطالب الوطنية , مع الاخذ في الحسبان ان ما تحقق لهم يخرج عن اطار الشرعيه والقانون . وبنظرة عميقة للمشاهد للشارع السكندرى سوف يجد بأن غياب المسؤليه للادارة التنفيذية والمحليات والتواجد الامني افرز لنا فئة جديدة تمارس البلطجة بأبشع صورها وهذا ليس في الخفاء ولكنه جهارا نهارا امام كل المسؤلين بالمحافظة .ابتدأء من المحافظ الي اصغر موظف تسند اليه المسؤليه في التعامل وبالقانون مع كل من ارتكب مخالفة لكنه يتقاعس في تنفيذ واجباته اما بفساد مالي او يتأى بنفسه بعيدا عما قد يتسبب اليه هذا الامر من مشاكل – واصبحت السلبيه مستمرة وعنوانا لعام كامل يفند لنا لماذا الثورة علي حكم المجطس العسكرى الذى لم نرى له اى بصمة لمعالجة هذه الاخطاء وكأنه يستمرىء الفساد المننشر ويسعي الي تخريب الثورة بمزيد من الفوضي . لقد أصبحت مدينة لاسكندرية مثالا كبيرا علي الفوضي ونموذجا لم ولن يتكرر منذ انشائها وحضارتها وجمالها الي حالة من القبح الفج وتشوية لكل ماهو جميل . ولننظر كيف تعدى الباعه الجائلين علي الميادين العامه والمقاهي علي الارصفة ونهر الطريق بل وبناء اكشاك دون اى ترخيص قانوني وتعدد الانشطة للاقتصاد الموازى الذى لا يضيف الي حصيلة الدولة من ضرائب يساعدها في عملية تطوير البنية التحتيه او انشاء المدارس والمستشفيات . مازال البعض منا يعيش نفس الفترة الزمنية التي سبقت الثورة وبنفس المنطق والسياسات التي عرفناه وهي عدم مواجهة المشاكل والظواهر منذ أن تبدأ ولكن تأجيل وترحيل هذه المشاكل لتلقي مسؤلياتها بعيدا عن ملعبهم في حياتهم وتلقي في ملعب الغير الذى يصبح غير قادر علي مواجهة هذه المشاكل .وعلي سبيل المثال وليس الحصر المجزرة الموجودة الان في احياء الاسكندرية من ازالة عقارات واقامة بدلا منها مخالفة بكل المقاييس الهندسية والقدرة الاستيعابية والتنظيمية لطول الشارع او عرضه وتأثير ذلك في المستقبل اذا تعرضت الاسكندرية لزلزال او كارثة طبيعيه مما يزيد ويعظم الخسائر البشرية – وتتم عملية البناء امام ناظرى جميع المسؤلين ولا حراك من اى شخص لايقاف هذه المهزلة. ان العواقب المترتبة علي هذه المباني المخالفه بناء وتعليه انما ايضا هي سبيلا اخر لتأكل ما تبقي لنا من بعض الانجازات السابقة حيث ان عملية البناء العشوائية سوف تؤثر بالتالي علي الكثافة العددية للطلاب في ظل ندرة الاراضي لاقامة المزيد من المدارس وايضا المستشفيات وزيادة الاحمال الكهربائية اضف الي ذلك ما سوف تتعرض له الاسكندرية من مشاكل في الصرف الصحي والقدرة للشوراع في اسيتعاب السيارات الجديدة للقاطنين الجدد. من المؤكد بان عملية البناء العشوائي سوف تؤثر علي البنية الاساسية لمدينة الاسكندرية ومن ثم سوف يتحملها كل الشعب وليست الفئه المستفيده من عملية الاستثمار العقارى وحتي يتحقق العدل يستوجب الامر في فرض غرامه ماليه علي كل وحدة سكنية مقدارها 5% وعلي مخالفة تصاريح البناء في عدم اقامة بدروم بكل عقار 10% من ثمن البيع ويتم توجيهها الي الصلاحات في البنية التحتيه من ناحية والمساعدة في صندوق اسكان الشباب الاقتصادى . مستقبل الاسكندرية في خطر حقيقي لمن يرى الصورة بوضوح وليس الغد ببعيد عندما نرى اثر ذلك علي السطح وعندما لا نجد علاجات ناجحه لها , سامي عبد الجيد احمد فرج
