تقرر الإنتهاء من صرف كافة المستحقات لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة وبذلك يتم إغلاق ملف المستحقات والبدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلى الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. اعلنت ذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة عقب الإجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء العدل والصحة والتنمية المحلية والقوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضحت أبو النجا أنه فيما يتعلق بشهداء الثورة تم صرف مستحقات جميع اسر الشهداء بأستثناء عشرين اسرة جاري استخراج إعلام الوراثة لها بحيث يتم صرف الشيكات لها خلال 48 ساعة حيث أصدر الجنزوري تعليمات بسرعة استخراج إعلام الوراثة لهذه الأسر, مؤكدة أن إعلام الوراثة لأسر الشهداء بالمجان وبدون رسوم قضائية. كما اوضحت أن اسرة كل شهيد ستحصل على 30 ألف جنيه بالإضافة إلى معاش شهري يبلغ 1725 جنيها. وبالنسبة للمصابين أوضحت الوزيرة أنه تم صرف مستحقات 3744 مصابا حتى الآن بحيث يصرف المصاب بعجز كلي مبلغ 15 ألف جنيه والمصاب بعجز جزئي تبدأ مستحقاته بخمسة آلاف جنيه, وجاري الإنتهاء من إجراءات تدقيق الإصابات والقومسيون الطبي لعدد 581 مصابا آخرين, مؤكدة أن جميع الشيكات الخاصة بمستحقاتهم جاهزة لدى وزارة المالية التي تقوم حاليا بالإتصال بأصحاب الشكيات من المصابين هاتفيا للحضور لإستلامها. وأضافت ابو النجا أنه تم بالفعل إصدار خطابات تعيين لمائتي مصاب من بين 1500 مصاب تقرر تعيينهم نظرا لتقلص العدد الأصلي الذي كان من المقرر تعيينه وهو 3200 مصاب لأن هناك من بين المصابين أطفال ونساء لا يرغبن في العمل وكذلك كبار السن وعدد من الفئات التي تفضل العمل في مشروعات صغيرة بدلا من الجهاز الإداري للدولة. وأشارت إلى انه من المقرر تقديم الرعاية للأطفال والسيدات وكبار السن من المصابين في مجالات سواء في الدراسة أو الرعاية الإجتماعية. وتناولت الوزيرة ملف الرعاية الصحية للمصابين فأوضحت أنه تم تخصيص 52 مستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية الصحية لهم كما تم إصدار بطاقة خدمة تمييزية لكل مصاب مدون به حالته ورقمه القومي يحصل بموجبها المصاب على الرعاية الصحية وخدمات أخرى مثل ركوب المواصلات العامة مجانا وكذلك التمتع بتخفيضات في مصاريف المدارس والجامعات, كما تم تخصيص ثمانية مستشفيات جامعية لإجراء عمليت متخصصة وخمس سيارات صالون لنقل المصابين إلى مراكز التأهيل وتم تخصيص رقم هاتفي هو 137 للحصول على خدمة هذه السيارات, وكذلك تخصيص مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر لإعادة تأهيل المصابين. كما اوضحت أبو النجا أن الصندوق الإجتماعي للتنمية قدم قروضا بدون فائدة, قدرها نحو خمسة ملايين جنيه للراغبين من أسر الشهداء و المصابين في اقامة مشروعات صغيرة من بينها مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وشراء سيارات أجرة ونقل في مختلف المحافظات. وقالت أن الجنزوري وجه بإعداد كشف تفصيلي بأسماء من استفادوا من المجلس القومي لرعاية الشهداء ومصابي الثورة وسيودع هذا الكشف بأمانة مجلس الشعب ليطلع عليه النواب. ومن جانبه أكد حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ان من تم تعيينهم وعددهم مائتا مصاب يجرى الآن استضافتهم في معسكر تأهيلي بالإسكندرية ليتم إعدادهم اجتماعيا ونفسيا للإندماج في المجتمع. وأكد ان سقف المستحقات والرعاية لأسر الشهداء ومصابي الثورة غير محدد وأنه كلما تمكنت الحكومة والمجتمع المدني من تقديم المزيد فلن نبخل على من دفع دمه وحياته ثمنا لكرامة وحرية مصر. وأوضح الدكتور حسني صابر "أنه تم الإنتهاء من أعمال القومسيون العسكري ولسنا بحاجة إليه بعد أن أدى دوره كاملا كما اننا لسنا بحاجة إلى قومسيون مدني منتظم ولكن إذا استجد أحد المصابين فسوف يعد قومسيون له فورا". من جانبها قامت وزارة العدل بتخصيص فرع التوثيق بمقر الوزارة لانجاز كافة المعاملات الخاصة بأهالي شهداء الثورة و مصابيها ، تنفيذا لما وجه به المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزير العدل ، بما لا يخل بأحقيتهم في انجاز هذة المعاملات لدى مكاتب وفروع التوثيق الأخرى.
