بقلم/ صبحى إبراهيم مقار برزت الصين منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 كمنقذ وحيد للاقتصاد العالمى بعد تراجع دور كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى، فقد ساهم الاقتصاد الصينى بنحو 33% من نمو الاقتصاد العالمى عام 2015 البالغ 3.1%. كما تعتبر اللاعب الرئيسى فى التجارة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها فى حجم التجارة العالمية إلى 11.5% عام 2016 مقارنة ب 8.9% عام 2009 نتيجة لارتفاع معدل نمو صادراتها بنسبة 8.3% خلال الفترة 2009-2016 (أعلى من معدل نمو الصادرات العالمية البالغ 3.7%). كما بلغت قيمة صادرات الصين 2.098 تريليون دولار عام 2016 مقارنة ب 1.2 مليار دولار عام 2009 مما أدى إلى ارتفاع أهميتها النسبية فى إجمالى الصادرات العالمية من 9.8% عام 2009 إلى 13.2% عام 2016. ويرجع نجاح التجربة الصينية فى تنمية الصادرات إلى عدم اكتفائها بإصلاح البيئة العامة للتجارة الخارجية من سعر صرف وضرائب وائتمان وإصلاح جمركى، بل ابتكرت سياسة جديدة تسمى سياسة الاستهداف لضمان فاعلية الحوافز المقدمة وسهولة التنفيذ، وتشمل ثلاثة عناصر هى: أولاً: الاستهداف الجغرافى، ويشمل استهداف مناطق جغرافية معينة تمثلت فيما يلى: • المناطق الخاصة، وهى عبارة عن مناطق جغرافية تطبق فيها قوانين أكثر انفتاحاً مقارنة بغيرها من المناطق مثل المناطق الاقتصادية الخاصة التى تعتبر مناطق ذات إدارة اقتصادية مستقلة فى مجالات العمل والاستثمار، التسعير والضرائب، حرية التعامل مع الاستثمار الأجنبي، موانئ التجارة الدولية. وذلك بهدف الإسراع بتصدير السلع المصنعة وزيادة درجة الاندماج بين قطاعى الصناعة والتجارة. كذلك توجد مناطق التنمية الاقتصادية، وتسمى بالمدن الساحلية، وهى أساس الإنتاج الصناعى الشامل، حيث يوجد بها صناعات صهر المعادن، الكيماويات، الإلكترونيات، صناعة السفن، مواد البناء، المنسوجات. • مناطق التجارة الحرة، وتهدف إلى زيادة درجة الانفتاح على العالم الخارجى وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهى عبارة عن مناطق خاصة صغيرة تقدم فيها تسهيلات للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتشرف على الخدمات الجمركية وتطبق سياسات تعريفية خاصة. • مناطق تجهيز الصادرات والمناطق الصناعية والموانئ الحرة. ثانياً: استهداف رأس المال الأجنبى: وذلك بهدف تشجيع الصادرات بربطها بتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعات التكنولوجية عالية التقنية، وتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مقرات إقليمية ومراكز للبحوث والتطوير ومراكز للتدريب فى الصين من خلال تقديم عدد من الحوافز تمثلت أهمها فى: 1- حق التملك بنسبة 100% وعدم فرض أية قيود على اختيار القطاعات الإنتاجية. 2- حرية تحديد الأسعار داخل الحدود الجغرافية للصين وخارجها. 3- حرية التوظيف وتحديد الأجور والفصل من الخدمة. 4- تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة ببدء النشاط والعمالة والأجور وسياسات تسعير المشروعات المشتركة. 5- تشجيع نقل خطوط الإنتاج والأنشطة كثيفة العمالة من الدول المتقدمة إلى المناطق ذات الأجور المنخفضة بالصين. 6- توفير القوى البشرية لتطوير الصناعات التصديرية منخفضة الأجر، والتى تركز على استيراد المواد اللازمة للتصنيع من أجل التصدير. ثالثاً: الاستهداف السلعى: وذلك بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصدرين من خلال ما يلى: • إنشاء شبكات الإنتاج التصديرى بتطبيق مفهوم العناقيد التصديرية، بمعنى ربط الشركات الكبرى العاملة فى قطاع معين فى إطار عنقودى صناعى، وتقديم الدعم له لتشجيعه على التطوير والابتكار واستيراد التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للمتخصصين لرفع المستوى التكنولوجى مع ضمان إمدادات المواد الخام والطاقة وتوفير الخدمات اللوجيستية. • إعفاء واردات السلع الوسيطة المخصصة للإنتاج التصديرى من الرسوم الجمركية، وتوفير قروض تمويل الصادرات باليوان وبالدولار. • التوسع فى شبكات الجودة لضمان تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة من خلال التحديث المستمر لمراحل العملية الإنتاجية، بمعنى التحول من تصدير المنتجات الرخيصة والمنخفضة الجودة إلى تطبيق إستراتيجية "اكسب السوق عن طريق تحسين جودة المنتجات" لزيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق الخارجية بالاعتماد على البحوث والتطوير وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإنتاج، مع وجود نظام لمراقبة الجودة ونظام لتراخيص الجودة للسلع المصدرة للخارج، بالإضافة إلى التوفيق بين الجودة الداخلية والمظهر الخارجى للصادرات السلعية، وفحص السلع بداية من البحث والتطوير والتصميم إلى التصنيع ووسائل النقل والتخزين. • تنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها باستمرار بواسطة المؤسسات المتخصصة فى تدريب رجال الأعمال فى مجال التجارة الخارجية والتعاون الإقتصادى مما أدى إلى استيعاب وتطوير التكنولوجيات المختلفة. ويمكننا تلخيص أهم عوامل نجاح سياسة الاستهداف الصينية فيما يلى: • مواكبة الاقتصاد الصينى لمتطلبات العولمة، حيث تم تمكين الشركات الأجنبية من الوصول إلى السوق المحلية فى مقابل نقل التكنولوجيا بواسطة عمليات الإنتاج المشترك والمشروعات المشتركة مع الشركات عابرة القارات التى استغلت التحسن فى وسائل النقل والمواصلات وثورة المعلومات والاتصالات لتحويل جزء من سلسلة إنتاجها لمجموعة من الدول تحت مسمى شبكات الإنتاج الدولية، خاصة فى صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات. بمعنى أن العولمة ساعدت على تنويع ونقل سلاسل الإنتاج، نموذج "Out Sources"، لتتخصص كل منطقة فى إنتاج جزء معين من منتج ما أو مواد خام أو البحث والتطوير لتتكامل جميعها فى إنتاج سلعة معينة. • المؤسسات المساندة لنمو الصادرات مثل وزارة التجارة التى تضع وتنفذ سياسات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تمثل الأدوات التنفيذية لسياسات التجارة الخارجية مثل هيئة تخطيط الدولة واللجنة الاقتصادية للدولة، ويتبعهما هيئات مساعدة مثل مجلس الرقابة على الصادرات والواردات، الإدارة العامة للجمارك، مجلس الصين للترويج والعلاقات الاقتصادية للدولة، شركات تأمين نشاط التجارة الخارجية ضد مخاطر التصدير التجارية وغير التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة فى الاستيراد والتصدير ومجالات الفنون والحرف اليدوية والمنسوجات والمنتجات الخفيفة والفلزات والتكنولوجيا والآلات والسفن. • عدم اكتفاء الشركات الصينية باستخدام مبتكرات الآخرين، بل صارت لها قدراتها الخاصة على الابتكار، والذى يعتبر أساس النمو فى عصر اقتصاد المعرفة. ووفقاً لمعهد مكنزى العالمى، يرجع نصف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين إلى الابتكار، وذلك لكونها صاحبة المركز الأول فى براءات الاختراع وأكبر عدد من خريجى كليات الهندسة فى العالم، والثانية عالمياً فى الإنفاق على البحث والتطوير، كما توفر الحاضنات التكنولوجية للشركات الناشئة وتدعمها برأس المال لتقليل درجة المخاطر. ----------- بقلم/ صبحي إبراهيم مقار باحث إقتصاد دولي
