رفعت يونان عزيز ليست مستحب تغيير وزراء بصفة مستمر وليس من الجيد أن نخطأ أو يخوننا الاختيار غير الموفق فيجب عند الاختيار أن تضعوا معايير لا تعتمد علي الثقة والمجاملات والمحسوبية فكثير ما تسبب مشاكل تصل لأزمات فقد يحدث فساد بسبب إهمال متابعة الوزير بنفسه أو ثقته في كل العاملين معهم لخواطر بعضها تعاطف وآخر مجاملة الأهل أو العصبية والحزبية وغيرها بل يحركه الدستور والقوانين مع أن تكون عنده خطة كيفية مواجهة الأزمات والكوارث بكفاءة والخروج منها بأقل القليل من الضرر أو عدمه فنجاح أي وزير وحكومة حالة ما يقوم الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل بتقييمها من خلال ما يطرأ علي أحوال معيشتهم للأفضل واضحاً علي أرض الواقع تغيير حقيقي . بعد استقالة وزير التموين وإعداد تغيير وزراي محدود نترقبه من رئيس الحكومة هل يكون الوزراء الجدد علي قدر من المسئولية الملقاة علي عاتقهم ومؤمنون بهذا التكليف ويكونوا علي أعلي درجات الشفافية والوضوح ولهم إقرارات واضحة للذمة المالية الخاصة بهم لتجنبهم من أين لك هذا ؟ ومحاسبة الشعب ليست للوزير المخطأ بل رئيس الوزراء أولا فالشعب مصدر السلطات وسيد قراره فيما يخدم الوطن وجميع أفراد المجتمع . فيما نحن نعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة المسببة لموجة غلاء فاحش وارتفاع أسعار أبسط حقوق الإنسان من المواد الغذائية التي لم تدرج أصنافها ضمن ضريبة الغلاء المضافة وكذلك بعض الخدمات بمختلف الوزارات الخدمية نجد صيادين جني المال بالتربح الغير مشروع وهم مافيا جاهزة لتطويع القوانين وتكييف أداة صرف الميزانيات المخصصة بالمستندات الورقية ( دفترياً ومخازن ) وكذلك التلاعب بطرق متعددة للكسب غير المشروع وقد يحدث ذلك من خلف ظهر الوزير أو بعلمه لكن بطرق ليري فيها إنها خطأ ويأتي السؤال الذي يؤرقنا كلنا أين دور المستشارين العاملين مع سيادة أي وزير ؟ وأين دور جهاز الرقابة الواعي وجهاز المحاسبة والاستشعار الذي يرصد حالة الشعب وما يجري علي أرض الواقع ؟ فتغيير وزير أو إقالته ليس هو الحل بل نريد أن نعطي الوزير صلاحيات وميزانية وخطة عامة من الخطة ألكبري التي وضعها السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي وعلي الوزير يضع خطة إستراتيجية ببرنامج التنفيذ موضحا أسم الخطة وبرنامجها الزمني مع الجودة العالية ووضع مبدأ عقاب في حالة الإخفاق طالما لم تكن هناك عوائق فوق الطبيعة ( كوارث طبيعية من السماء ) وعلي الدولة مساندة الوزير بتطهير وزارته من خلال جهات سيادية متعددة لسرعة التطهير ويبدأ من أعلي القيادات حتي أصغرهم وكذلك مع المتعاملين مع الوزراء في المقاولات وموردي احتياجات كل وزارة من حيث المنتج بكل معامل الجودة وزمن التسليم وصرفها للمستفيدين منها ونتمنى جرد كل مخازن الوزرات وتسجيل كل ما فيها علي شبكة واحدة تكون تحت إشراف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يتابعها بنفسه وعلينا نستورد اعلي درجات الجودة ونبحث في كيفية تصنيعها لدينا , مصر بحاجة لغربلة من الداخل من الوزراء مع ما تقدمه قواتنا المسلحة من مجهود جبار لحماية أرض الوطن ومساندة الشعب بالداخل فهم في حالة حرب شرسة ليست مع الإرهابيين والجماعات المتطرفة بل مع دول تصدر كل لحظة خطة ومشكلة وضائقة لمصر ولرجال الشرطة الأوفياء يبذلون بتلك المناطق الوعرة كل مجهود من أجل تأمين الجبهة الداخلية وعلينا وعلي جميع العالم أن يعرف كل قطرة دم شهيد تروي مصرنا الحبيبة وتعيدها لقوتها ومجدها حمي الله مصر وشعبها
