قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروع القومي للغذاء، يتضمن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية توفر 500 ألف فرصة عمل ومشروع قومي آخر لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيواني بإجمالي مليون رأس ماشية بحلول يونيو عام 2018؛ بهدف توفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم. وأضاف السيسي، أنه يجرى الآن دراسة اختيار المواقع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إسبانيا والمجر وهولندا وهذه نتائج جولة وزير الزراعة الأخيرة لهذه الدول، وتابع: "أيضا سوف ننتهي من أكبر مزرعتين سمكيتين أحداهما في بركة غليون بكفر الشيخ الملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع والأخري عملاقة في شرق التفريعة علي مساحة 81 ألف فدان." جاء ذلك في الجزء الثاني من الحديث الموسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية، والذي تنشره بعددها الصادر اليوم الثلاثاء. وبشأن توجيهاته بعدم الاقتراض لأي مشروع إلا إذا كان قادرا على سداد قيمة القرض، يقول السيسي إن التخوف ليس من القروض. وإنما من القدرة على تنفيذ برنامج الإصلاح ولقد قدمنا برنامجنا إلى صندوق النقد الدولي ولم يضيفوا عليه شيئا وبالتالي نحن ملزمون بتنفيذه. وعن مدى أهمية العاصمة الإدارية، قال إن هدفنا من العاصمة الإدارية ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا هو إيجاد متنفس للكتل السكانية من خلال تخطيط عمراني مناسب في مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية. وأضاف "لو تكلمنا عن العاصمة الإدارية فإن الغرض منها تخفيف الضغوط المتزايدة على القاهرة يوما بعد يوم عندما نخرج بمباني الحكومة منها إلى العاصمة الإدارية ومعها مباني البرلمان وحي المال والأعمال والسفارات وغيرها وبذلك نكون حولنا أرض الجبل والصحراء التي لا يساوي المتر فيها شيئا الآن إلي قيمة حقيقية بحد أدني ألف جنيه للمتر". وتابع: "إذا قلنا أن إجمالي الأرض في هذه المدن يبلغ 2.1 مليار متر مربع يكون اجمالي القيمة أكثر من تريليون و200 مليار جنيه ولنا أن نعلم أن قيمة كل المشروعات الكبرى ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والموانئ وغيرها كانت تقدر في البداية بنحو تريليون و400 مليار جنيه ونجحنا في تخفيض التكلفة إلي تريليون و40 مليار جنيه بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة. وأكد أن قيمة الأرض التي تم إضافتها إلى أصول الدولة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التي تنفذها الدولة أو تقوم بها. وأكد السيسي أن دور القوات المسلحة، "رجال الجيش ليسوا أنفاراً يعملون في البناء. إنما هم مقاتلون، ودور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات وهي ليست شركة تشييد إنما هي عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وأقل سعر. وتابع: "يكفي أن أقول أن هناك ألفي شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل في المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض مصر بإشراف القوات المسلحة، بل إن أنفاق القناة في الإسماعيلية وبورسعيد تنفذها تحالفات من شركات عامة وخاصة بالتعاون مع الخبرة الألمانية، والقوات المسلحة تراجع عمل المقاولين ولا يتم تسليم أي مشروع إلا بعد التأكد من سلامة تنفيذه بمعرفة لجان من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية بكل مشروع لتلافي أي ملاحظات." وشدد على أنه يجب أيضا ألا ننسى دور القوات المسلحة في ضبط الأسعار من خلال جهاتها المختصة التي تستورد اللحوم الحية والمجمدة والدواجن دون وسطاء وبأسعار أقل لتسهم في محاصرة الغلاء وضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين ومازلنا لم نصل بعد للطاقة القصوي التي نستهدفها في هذا الاتجاه بتوفير الزيوت والسكر والألبان والأرز. وقال السيسي خلال حواره، "لابد أن نعلم أن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% إلى 5.2% من الناتج القومي وهي أقل نسبة في دول المنطقة. وأكد أن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة من خلال حصيلة توفرت لها في موازنتها عن طريق سياسة ترشيد بل تقتير على مدى 25 عاما مضت من أجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.
