قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "علينا أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وبين صندوق النقد الدولي، فلا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها ولكن ما جرى مع الصندوق هو إجراء طبيعي متبع مع كل دول العالم أن تتقدم ببرنامجها وتناقشه مع مسئولي الصندوق الذي يقبله أو يرفضه وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئاً. جاء ذلك في الجزء الثاني من الحديث الموسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية، والذي تنشره بعددها الصادر اليوم الثلاثاء. وأضاف السيسي، "إننا قادرون على وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح واشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا، والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها، هل نريد إصلاحاً أم لا نريد." وأكد أن إجراءات الإصلاح كان يمكن اتخاذها من سنين، لكننا فضلنا البحث عن حلول جزئية الآن، مضيفًا "لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح، إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة". ولفت إلى أن المسألة أن أي دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات، ولا مشكلة في المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها، لكن عندما تقل تحدث مشاكل وتبدأ الدول في الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة." مضيفًا أنه كلما زادت الفجوة زادت الأعباء علي الموازنة بسبب الفوائد على الدين أو ما يسمى بخدمة الدين، وقد يكون ذلك مقبولًا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي وإزالة العوار. وقال "قد كان حجم الدين الداخلي قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي، أمّا الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي، ولو قلنا أن حجم الموازنة العامة في حدود 850 مليار جنيه وأن هناك عجزا في الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه؛ فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ 300 مليار جنيه سنويًا وأن حجم الدعم يبلغ في حدود 250 مليارا، والأجور في حدود 228 مليار جنيه، إذا لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات. وأكد أن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات ومن ثم الأعباء يضعنا في موقف في منتهى الحساسية وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق في المجالات المختلفة. وقال "إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة، ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة وأن نجذب الاستثمارات، والمناخ أصبح مهيئا من ناحية توفير البنية الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه على الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكباري في حدود 200 كوبري يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتي منتصف يونيو المقبل ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه علي انشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ 8 سنوات. في حدود مبلغ 400 مليار جنيه". وأضاف "البنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غني عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات. ولا غني عنها لمعيشة المواطنين. ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات." وتابع: "يتبقي إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات. نعم هناك معوقات.. مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار.. لكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور". وأضاف "كما قلت فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزونة لديهم إلى الجنيه المصري بعد أن تحول الدولار إلى سلعة، وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه في البنوك، أربح له من أن يبقيها دولارات في المنازل". وأكد أن الإصلاح بدأ متأخرًا جدًا وأن التكاليف لو انتظرنا لن نقدر على تحملها في المستقبل.
