نفت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعى عن إجبارها لأعضاء هيئة التدريس بتخفيض درجات طلاب القسم العربي بالكلية، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة ومغلوطة. وأكدت الكلية، في بيان صادر مساء الجمعة، أنها ستتخذ الاجراءات القانونية مع الدكتورة "ن.ا" عضو هيئة التدريس التي نُسبت لها تلك التصريحات، مشيرة إلى أن نظام الامتحانات لديها يتم وفقاً للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، وأضافت الكلية أن تلك الأخبار المغلوطة تسببت في إشاعة البلبلة بين الطلاب والتشكيك في مصداقية العملية التعليمية، لافتا إلى أنها كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية. واستكملت الكلية، أن هذه الضوابط تدور حول ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى، مستطردة "الأستاذة عضو هيئة التدريس التي روجت للأخبار المغلوطة خالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع علي المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي". وتابعت الكلية أن نتائج الطلاب تدرج، حيث إن الجامعة والكلية تعنيان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب، ومن المعلوم أن هذه القواعد التي تراعي التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة تأخذ بها كافة الجامعات. ومن جانبها فإن جامعة القاهرة قد استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالاً لقواعد العدالة. وأوضحت إن ما يؤكد على عدم صحة اشتراط نسبة معينة للرسوب - كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعى - وينفي هذا الادعاء نفياً تاماً من أساسه هو أن نتائج العديد من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه. وأشارت الكلية، قائلة "لا يعقل أن تتعمد أي كلية خفض مستوي خريجيها ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي يتبوأ خريجوها مراكز الصدارة في العديد من المراكز القيادية وطنياً وعربياً ودولياً، كما أنه لا يعقل أن تضلل أي كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية". وأضافت الكلية، قائلة "أما ادعاء أن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وهذا أمر غير صحيح. فضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى". وانتهت "إن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية، فإن مكاتب الإدارة بدءاً من عميدة الكلية مروراً بوكيل الكلية لشؤون الطلاب وانتهاء لرؤساء الأقسام العلمية مفتوحة طوال الوقت لاستقبال الطلاب والرد علي تساؤلاتهم، و هي سياسة تعبر عن فلسفة الإدارة القائمة علي التفاعل بشفافية مطلقة مع الطلاب". كانت عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي نقلت على لسان مدرسة بالكلية عن أنها أُجبرت على تخفيض درجات الطلاب لتتسق مع النسبة المطلوبة منها من قبل إدارة الجامعة والكلية، مؤكدة أن "النسبة تحدد الامتياز ب10% والأغرب أنه لابد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبّق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل"، وقدمت اعتذارًا لطلابها.
