طالبت نقابة الصحفيين بحمايتها وصحفييها "من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم". وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء -حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت خلال اجتماعها اليوم لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة والقبض على صحفيين اثنين. وطالبت الجمعية العمومية للصحفيين بالإصرار على مطلب إقالة مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. كما طالبت بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن الرئيس هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري. ودعت للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وتجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعاً، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذي شاركت النقابة في إعداده. وعقدت النقابة اجتماعها اليوم تحت شعار "الصحافة ليست جريمة" وقال أعضاء في مجلس النقابة إن قوات الأمن اقتحمت مساء الأحد مبنى النقابة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الماسي، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعدما قالت تحريات للشرطة إنهما حرضا على التظاهر. وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات لكنها نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة. وقال بيان نقابة الصحفيين إن الجمعية العمومية قررت تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، تضمنت دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية. كما تضمنت اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر. وشملت الإجراءات دعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين. وتضمنت الإجراءات إحياء الجمعية العمومية للموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله، مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام. وشملت الإجراءات رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وأكدت النقابة أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة. كما رفضت النقابة التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون. وتضمنت الإجراءات منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته ك"نيجاتيف"، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم. وقررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون. كما طالبت بتسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية، واعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم (الثلاثاء) المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور، مع استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل. وجددت الجمعية العمومية -بحسب البيان- ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه صفًا واحدًا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة، مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة. ودعت الجمعية كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن. وإعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم، مع تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
