قالت صحيفة الأهرام القومية إن 109 نواب بالبرلمان مطعون على عضويتهم بالمجلس أمام محكمة النقض. وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، أنها "حصلت على نسخة من إخطار محكمة النقض لمجلس النواب بأسماء أعضاء المجلس المطعون في صحة عضويتهم، حيث بلغ عددهم 109 من بينهم أعضاء مرفوع ضدهم أكثر من دعوى". وذكرت الصحيفة أن من أبرز النواب المطعون على عضويتهم سامح سيف اليزل، وخالد يوسف، وأنور السادات. ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن عدد النواب المطعون على صحة عضويتهم يتخطى سدس أعضاء البرلمان البالغ عدد نوابه 596. ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس النواب لم تسمها قولها إن "هذا العدد مرشح للزيادة وقد يصل إلى ما يزيد على مائتي عضو، حيث أن هناك عدداً كبيراً من الطعون قدم للنقض على صحة عضوية نواب من الفائزين على مقاعد الفردي والقائمة". وأضافت المصادر أن هذه الطعون لم يبت فيها ولم تنظرها محكمة النقض حتى الآن، وقالت إن "ما تقرره المحكمة سيتم التعامل معه وفقا لمنطوق أحكامها.. فالمجلس لا يملك إلا تنفيذ حكم النقض وفقا للدستور". ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة. وتنص المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم". وأعلنت النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية نهاية شهر أكتوبر الماضي.
