: قال الدكتور محمود الخفيف- المنسق الإقليمي للدول العربية، منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد، إن مصر لم تضع قيوداً حقيقة على حركة رؤوس الأموال بعد 25 يناير، وكان ذلك السبب الرئيسي في تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف في على هامش مؤتمر إعلان تقرير "الأونكتاد" السنوي، المعني بالتجارة والتنمية لعام 2015، أن معظم اتفاقيات مصر تُتيح لصانع القرار وضع قيود على حركة رؤوس الأموال في الأزمات الاقتصادية. وأوضح أن القيود التي وضعها البنك المركزي المصري، ضعيفة للغاية ومعظمها قيود على الأفراد؛ ولذلك تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار بعد 25 يناير، مُشيراً إلى أن تلك القيود لها قواعد ومدد محددة، ونُفذت في أزمة آسيا. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن الاحتياطيات الدولية بلغت نحو 18.09 مليار دولار بنهاية أغسطس 2015. وفي سياق متصل، قال: إن تقرير "الأونكتاد" أظهر تراجعاً في نمو التجارة العالمية، ولم تصل بعد لمستويات ما قبل 2008، وهو ما يؤثر على قناة السويس، وزيادة إيراداتها، لاسيما أن التقرير لا يتوقع زيادتها في 2015. وقال إن توقعات "الأونكتاد" لأسعار السلع الأساسية ومنها البترول خلال 2015-2016، تُشير إلى أنها لن تتعافى وسيكون معدل نموها ضعيفاً. وتابع، أن أزمة 2008 لم تنتهِ بعد، ووضع الاقتصاد العالمي "هش"، وعادت الدول لتطبيق السياسات السابقة التي أدت إلى تلك الأزمة، وهو "أمر مضر"، حسب قوله. مضيفاً: "يتوقع التقرير تحقيق معدل نمو 2% خلال 2015". وقال الدكتور إبراهيم العيسوي- الخبير بمعهد التخطيط القومي، في كلمته بالمؤتمر، إن واضع السياسة الاقتصادية في مصر، لم يحاول الاستفادة من مواد باتفاقية منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي بتقنين حركة رؤوس الأموال والواردات. وأوضح أن نصيب الصناعة التحويلية في الدخل القومي المصري يبلغ 16%، وهو معدلها في ستينات القرن الماضي. وقال إن نسبة الاستثمارات الحكومية إلى النفقات العامة لا تزيد عن 7%، وهذا لا يكفي الطرق والمواصلات، ولم يملأ القطاع الخاص غياب الحكومة في تلك الاستثمارات
